«قائمة العار» .. كابوس إسرائيل الجديد

مروة جابر

فى إجراء يمثل كابوساً للاحتلال وقد يحمل المزيد من التأثير فى المساحة الدولية، فإسرائيل للمرة الثالثة خلال أشهر قليلة تحت مجهر كبريات الهيئات الدولية، ومن أبرزها محكمة العدل الدولية بعد رفع جنوب أفريقيا فى 11 يناير الماضى دعوى قضائية على إسرائيل بتهمة ارتكابها إبادة جماعية فى غزة، والمحكمة الجنائية الدولية وطلب مدعيها العام نهاية شهر مايو إصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير دفاعه، وأخيرا الأمم المتحدة وإدراجها لـ»قائمة العار».

فبعد 8 أشهر من اندلاع الحرب على قطاع غزة وضغط كبير من جماعات حقوق الإنسان، قررت الأمم المتحدة أن تدرج الجيش الإسرائيلى على «قائمة العار» فى تقريرها السنوى فى 18 يونيو بشأن انتهاك حقوق الأطفال فى النزاعات حيث ارتكبت قوات الاحتلال مجازر وفظائع وحشية فى غزة راح ضحيتها أكثر 15 ألف طفل، فضلا عن الأطفال التى تموت جوعا جراء سياسة التجويع التى تنتهكها قوات الاحتلال بحق سكان غزة.

اقر أ أيضًا| شهادات موثقة من منظمات دولية على جريمة القرن

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» قد  اعتبرت أن قطاع غزة غدَا المكان الأخطر فى العالم على حياة الأطفال، وأن 90 % من أطفال غزة يفتقرون إلى الغذاء اللازم للنمو السليم.

وباءت كل محاولات إسرائيل بالفشل فى اقناع السكرتير العام أنطونيو جوتيريش لتجنب هذا القرار. وفى حال تم قبول القرار خلال مناقشته فى 26 يونيو الجاري، سيكون سارى المفعول لمدة أربع سنوات.

ويثير هذا القرار قلقاً كبيراً لدى كبار المسئولين فى الاحتلال، إذ يأتى على خلفية خلاف حول قرارات سياسية دراماتيكية ضد إسرائيل. فلا شك أن إدراج إسرائيل فى «قائمة العار» سيضعف أكثر من موقف نتنياهو لصالح المعارضة التى تسعى للإطاحة به وبحكومته الأكثر تطرفاً فى تاريخ الدولة العبرية.




هذا فى الوقت الذى توشك المهلة التى حددها وزير مجلس الحرب «بينى جانتس» لنتنياهو على الانتهاء، فى إشارة إلى طلبات جانتس المتمثلة فى وجود خطة لما بعد الحرب لإدارة غزة وعقد صفقة لتبادل الأسرى مع حماس، وهى المهلة التى انتهت أمس. أما خارجيا، فيرى مراقبون بأنه سيؤدى إلى فرض عقوبات من بعض دول العالم ضد إسرائيل تشمل حظراً مباشراً على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وحملت السنوات السابقة تهديدات كبيرة من الأمم المتحدة لوضع إسرائيل على القائمة السوداء، ولكن قراراً بهذا الشأن لم ير النور فى حينها، إلا أن الحرب الإسرائيلية الدائرة على غزة منذ 7 من أكتوبر الماضى دفعت باتجاه إصدار القرار الأممي، فى محاولة للحد من الجرائم المروعة المرتكبة ضد الأطفال فى غزة. 

وتعود قصة «قائمة العار» إلى عام  2002 على يد السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كأداة إنشائها لكبح الانتهاكات ضد الأطفال جراء النزاعات المسلحة حيث يشكّل وصمها للجناة، سواء الحكومات أو الجماعات المسلحة غير الحكومية، ضغطا كبيرا على أطراف النزاع المسلح ليجبرها على الامتثال للقانون الدولي. وبناء على طلب مجلس الأمن الدولي، ينشر السكرتير العام للأمم المتّحدة سنويا تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الأطفال، إضافة لاستهداف المدارس والمستشفيات فى نحو 20 منطقة نزاع حول العالم، ويُضمّنه ملحقا يُدرج فيه المسئولين عن هذه الانتهاكات. وهناك منظمات وحركات مسلحة من أفغانستان إلى جنوب السودان ونيجيريا ومناطق أخرى موجودة فى تلك «القائمة السوداء» بصورة شبه مستمرة منذ اعتمادها، من بينها القاعدة وتنظيم الدولة وبوكو حرام وغيرها.

ويضم التقرير قائمتين وهما الأولى للأطراف التى اتخذت إجراءات لحماية الأطفال، والثانية للأطراف التى لم تفعل ذلك. و»قائمة العار» ، وتتعرض الجهات المدرجة فى القائمة إلى انخفاض مكانتها الدبلوماسية أو العقوبات أو حظر الأسلحة، أو غيرها من عمليات المقاطعة. ويمكن أن ترفع الأطراف المشمولة من القائمة الأممية لكن بعد عقد اتفاقيات مع لجان للأمم المتحدة تراقب إجراءات وقف الانتهاكات.