إدانات واسعة واتهامات بالإبادة الجماعية، وجهتها هيئات ومنظمات حقوقية وإنسانية دولية، لإسرائيل بسبب ممارساتها وانتهاكاتها غير المسبوقة فى تاريخ الإنسانية على قطاع غزة المحاصر، خلال الثمانية اشهر الماضية.. فقد فضحت تلك المنظمات الدولية والحقوقية وكشفت أمام الرأى العام العالمى حجم الكوارث الإنسانية والخسائر التى سببتها اَلة البطش الإسرائيلية ضد المدنيين العزل، والبنية التحتية وكل مظاهر الحياة فى القطاع، كما وجهت لتل أبيب اتهامات بارتكابها جرائم حرب.. وهو ما دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف تلك المنظمات الحقوقية والوكالات الاغاثية والانسانية العاملة فى غزة.
ففى ادعاءات كاذبة باطلة، اتهمت إسرائيل العشرات من موظفى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التابعة للأمم المتحدة، بمشاركة موظفون بالوكالة فى الهجمات ضد إسرائيل، واعتقلت عدد منهم، وأجبرتهم على الاعتراف بعد تعرضهم للتعذيب. ليسارع عدد من الدول المانحة الرئيسية، أبرزهم الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا، إلى تعليق تمويل الوكالة، إلى أن برأت التحقيقات التى أجرتها الأمم المتحدة مع موظفى الوكالة الذين ادعت إسرائيل بتورطهم فى عملية طوفان الأقصى، وذلك بعد فشل تل أبيب فى تقديم أدلة كافية ضدهم.. ولاتزال دولة الاحتلال تشن حملة منسقة تهدف الى تدمير الوكالة.. ورغم الظروف الكارثية والأمنية القاسية التى القطاع، تواصل وكالة الأونروا القيام بدورها الإنسانى وخدمة الفلسطينيين، رغم النقص الحاد فيما يتعلق بعمليات التمويل من قبل الدول المانحة، والمساعدات الإنسانية والاغاثية بعد سيطرة جيش الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطينى ومنعه دخول المساعدات من خلاله. . الشهادات الدولية لا تتوقف عند ما تواجهه الاونروا بل هناك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأول مرة منذ اندلاع الأحداث فى غزة، يتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة موقفاً تجاه العدوان الإسرائيلى على غزة، ففى يوم 5 من شهر ابريل الماضي، تبنى المجلس قراراً يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة فى غزة.
اقرأ أيضًا |مصر والأردن تقودان إغاثة غزة عبر مؤتمر دولي
وطالب المجلس بوقف أى مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب فى قطاع غزة، فى قرار أبدى فيه المجلس مخاوف من وقوع إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
إلا أن مجلس حقوق الإنسان لا يملك أى وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.. وعلى نفس التوجه جاءت شهادة منظمة الصحة العالمية ففى نهاية شهر مايو الماضي، قررت الدول الأعضاء فى منظمة الصحة العالمية، منح حقوق إضافية للفلسطينيين، كما لو كانوا أعضاء كاملى العضوية، فى خطوة شبيهة بقرار مماثل اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أسابيع.
وفى تقرير منظمة العفو الدولية السنوى 2024، أدانت المنظمة العفو الدولية المسؤولين فى إسرائيل وامريكا وبعض قادة دول أوروبا و إلى جانب كل من يواصل ارسال الأسلحة إلى إسرائيل، وكل من لم يدن الانتهاكات التى ترتكبها إسرائيل بلا هوادة فى قطاع غزة ، وكل من يرفض الدعوات التى تنادى بوقف إطلاق النار.. وبعد مرور شهر من العدوان الإسرائيلى على غزة، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» بأغلبية ساحقة، قراراً يقضى بالمطالبة بوقف الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والمنشآت التعليمية فى قطاع غزة بشكل فوري.
ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش « الحكومات التى تزود إسرائيل بالسلاح الى تعليق نقل السلاح لتل أبيب، ودعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية فى الحرب فى فلسطين وفرض عقوبات موجهة ضد المسؤولين المتورطين فى انتهاكات قوانين الحرب.
