حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية على توجيه الاتحاد وشركات التأمين للسعي إلى سرعة إعداد وثيقة سند الملكية لتساهم في تقديم حلول لسوق العقار في مصر وتقديم منتجات حديثة تواكب التطورات الاقتصادية وتلبي احتياجات العملاء في السوق المصري، وبما يساهم أيضا في زيادة نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضاً..الرقابة المالية: تطبيق شركات التأمين لمعايير المحاسبة الدولية 2024
وثيقة تأمين سند الملكية
الكيان الذي يبيع الممتلكات ملكية قانونية والحق في نقل ملكية الممتلكات.
- ألا توجد أحكام معلقة ضد الممتلكات أو البائع يمكن أن تؤثر على ملكية الممتلكات أو قابلية نقل ملكيتها.
- ألا توجد نزاعات حدودية: يجب ألا تشارك الممتلكات في أي نزاعات حدودية أو تتعارض مع الممتلكات المجاورة.
- الامتثال لقوانين تقسيم المناطق: يجب أن تكون الملكية متوافقة مع جميع قوانين ولوائح تقسيم المناطق المعمول بها.
- ألا توجد ارتفاعات أو حقوق طريق غير معلنة: يجب ألا يكون هناك ارتفاع غير معلن أو حقوق طريق يمكن أن تؤثر على ملكية أو استخدام العقار.
- ألا توجد مخاطر بيئية لم يكشف عنها: يجب ألا يكون للممتلكات أي مخاطر بيئية غير معلنة، مثل النفايات الخطرة، يمكن أن تؤثر على استخدام أو قيمة الممتلكات.
وكشفت النشرة عن التحديات الرئيسية أمام انتشار تأمين سند الملكية في مصر، وهي نقص الوعي وصعوبة الوصول إلى السجلات العامة وعدم التوحيد القياسي والتكلفة ومحدودية السوق في مصر، خاصة في المناطق الريفية ووجود منتجات تأمينية منافسة مثل وثيقة تأمين تعويض الرهن العقاري.
وتتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لتأمين الملكية والتي تميزه عن تأمين تعويض الرهن العقاري في أن تأمين الملكية يوفر تغطية أوسع لمجموعة أوسع من المشكلات المحتملة التي يمكن أن تؤثر على ملكية العقار أو قابليته لنقل ملكيته، كما يمكن للتأمين على حق الملكية أن يوفر الحماية للمشتري، في حين أن تأمين تعويض الرهن العقاري يحمي الممول فقط.
وميزة أخرى للتأمين على حق الملكية هي أنه يمكن تحصيل القسط لمرة واحدة، في حين أن تأمين تعويض الرهن العقاري يتطلب تحصيل عدة أقساط مستمرة، مما يمكن أن يجعل هذا تأمين الملكية خياراً أكثر فعالية من حيث التكلفة على المدى الطويل.
