قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في سياق اجابتها علي سؤال عن مساهمة القطاع المالي في تنفيذ الأهداف التنموية الاستراتيجية لمصر كما هو متصور في رؤية مصر 2030.
اقرأ أيضًا| وزيرة التخطيط تشارك بجلسة نقاشية حول «التحول من أجل النمو العالمي»
أوضحت السعيد أن التمويل هو دائمًا عامل تمكين قوي لخارطة طريق مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
مشيرة إلى قيام الحكومة المصرية بتطوير صيغة تمويلية لتخصيص الموارد المالية للمحافظات المختلفة بطريقة عادلة وموضوعية وفقًا لمجموعة من المعايير، لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع مراعاة خصائص وظروف كل محافظة.
جاء ذلك خلال مشاركة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة نقاشية بعنوان "التحول من أجل النمو العالمي: دور القطاع المالي في تحقيق الأهداف الإنمائية الاستراتيجية"، وذلك خلال مشاركتها بمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 27 والمنعقد بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو.
وأشارت السعيد إلى جهود مصر في تعزيز تمويل المناخ والتنمية، لافته إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تمويل التنمية والمناخ من خلال تطوير الأطر والإجراءات، بالإضافة إلى إنشاء أدوات مالية مختلفة، مشيرة إلى أبرز جهود الحكومة والتي تضمنت تعزيز الاستثمارات العامة الصديقة للبيئة، بإطلاق مصر لـ "دليل معايير الاستدامة البيئية" في عام 2019، بهدف زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطة الاستثمار الوطنية، لترتفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في 2020/21، إلى 30% و40% في 2021/22 و2023/24 على التوالي، مع استهداف الوصول إلى 50% بحلول 2024/25.
