أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، قرارا بإعادة النظر مجددا فى مدة حبس الإعلامية حليمة بولند والتى تمتد لمدة عامين، وغرامة ألفى دينار؛ بعد أن اُتهمت بالتحريض على الفسق والفجور.
رفضت محكمة كويتية إخلاء سبيل المذيعة الشهيرة، حليمة بولند، الاثنين، وحددت 9 يونيو موعدا للنظر في الاستئناف المقدم منها على حكم بسجنها لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك عقب إدانتها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".
وذكرت صحيفة "المجلس" المحلية أن محكمة الجنايات رفضت إخلاء سبيل حليمة بولند، ومتهم آخر معها، رغم تقديمها والطرف الآخر التنازلات في القضية.
وكان فريق الدفاع عن المذيعة الشهيرة تقدم لمحكمة الاستئناف بطلب إخلاء سبيلها لحين البت في القضية، وذلك بعد إلقاء القبض عليها مطلع شهر مايو الماضي، وإيداعها في السجن المركزي.
وشهدت جلسة الاستئناف، حضور عدد من مدونات الموضة، المعروفين محليا باسم "الفاشنستات"، دعما لبولند في القضية التي حكم عليها أيضا بالغرامة 2000 دينار كويتي "6498 دولارا أميركيا" بجانب السجن.
