قامت الحكومة بإعادة النظر فى سعر الرغيف البلدى المدعم وتعديل القيمة التى يدفعها المواطن إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش فى الرغيف، فى مفاجأة غير متوقعة، لأنه جاء بعد ثبات السعر للمواطن لمدة 37 عامًا، وذلك لأن الأنظمة والحكومات المتعاقبة طوال السنوات الماضية، كانت متخوفة من الاقتراب من سعر الرغيف لأنها كانت تعتبره مثل اللغم الذى يستحيل الاقتراب منه من قريب أو بعيد، وللأسف فإن ثبات سعر «العيش» كما يسميه المصريون كل هذه المدة، انعكس على اعتبار سعر الرغيف من الثوابت التى لا يمكن الاقتراب منها.
وحقيقة فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى بدأ مسيرة الإصلاح الاقتصادى منذ عدة سنوات، ومن أهم محاور الإصلاح إعادة النظر فى منظومة الدعم والقضاء على الثغرات المتراكمة منذ سنوات طويلة، ومن أهم مجالات الدعم هى الرغيف، حيث تسبب التخوف من التعامل معه إلى زيادة كبيرة فى الدعم الخاص به، حيث وصل مؤخرًا إلى 130 مليار جنيه، بعد أن بدأ بمليارى جنيه فقط، مما تسبب فى إحداث أزمة كبيرة لدى الحكومة وزيادة الديون والقروض، لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
وبالفعل بدأت الحكومة بأخذ الدواء المر لعلاج مشاكل الدعم وبدأت إجراءات حاسمة وصعبة، وإن عانى منها بعض المواطنين حاليًا، إلا أنها تساعد فى القضاء نهائيًا على الآثار السلبية للدعم مستقبلًا.
