تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توسعات زيادة الطاقة التكريرية لمصفاة تكرير النصر للبترول بالسويس، لتعظيم المنتجات البترولية عالية القيمة متمثلة في مشروع تقطير المتكثفات الجديد، الذي تم تشغيله تجريبياً، ذلك استمرارا لمتابعته مشروعات زيادة الطاقة التكريرية لزيادة إنتاج المنتجات البترولية محليا.
كما تفقد الوزير ومرافقوه خلال الجولة غرفة التحكم بالمشروع الجديد وتابع عمليات التشغيل التجريبي لمشروع تقطير المتكثفات، بتكلفة استثمارية تزيد عن 2 مليار جنيه والذي يعمل على الاستفادة من إنتاج المتكثفات المصاحبة للغاز وتعظيم القيمة المضافة منها بتحويلها إلى منتجات بترولية عالية القيمة مثل النافتا اللازمة لإنتاج البنزين عالي الأوكتين والمادة الخام الرئيسية في بعض مشروعات إنتاج البتروكيماويات علاوة على السولار والمازوت والكيروسين ووقود الطائرات.
أكد المهندس طارق الملا إن هذا المشروع إلى جانب كونه أحد مشروعات وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية والمساهمة في تقليل جانب من الاستيراد الخارجي وأعبائه فإنه يعكس الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لتطوير صناعة تكرير البترول في مصر والتي وضعتها الوزارة قبل عدة سنوات، وتمضي في تنفيذها في مراكز صناعة التكرير في السويس والاسكندرية ومسطرد، مؤكدًا إن تنفيذ المشروع الجديد اعتمد على المكون المحلي بنسبة كبيرة، وتوجه وزارة البترول لزيادة نسب المكون المحلي في المشروعات الجديدة لتخفيض التكلفة، من خلال تصنيع العديد المكونات والأجزاء الرئيسية في مراكز التصنيع المحلي لشركة بتروجت، التي نفذت أعمال المشروع كمقاول عام، ونجحت كذلك خلال الفترة الأخيرة في تصنيع مكونات هامة تدخل في مصافي التكرير مثل فواصل الأملاح، وتم الاستعانة بها في عدة مشروعات والاستغناء عن استيرادها من الخارج وتوطين صناعتها في مصر عبر شركة بتروجت.
وأوضح الوزير أن تطور أداء مصافي التكرير بالسويس يعكس التطوير والتحديث الكبير الذي اهتمت الوزارة بإدخاله فيها وفي كافة المصافي القائمة على كافة الأصعدة ورفع كفاءتها، موجها بالاستمرار في عمليات التحديث ورفع كفاءة التشغيل بمنظومة العمل وتقليل الفاقد، ولافتا كذلك إلى التطوير الرقمي في مصافي التكرير وإدخال التكنولوجيات الرقمية التي رفعت مستوى الأداء مثل المنظومة الرقمية لإدارة المعامل ونظم تخطيط الموارد وكذلك منظومة البرمجة الخطية لرفع الكفاءة التشغيلية والاقتصادية والتي يتم الانتهاء من تطبيقها بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي في جميع مصافي التكرير.
