أكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إن حكومته ماضية في جهودها لمكافحة الإرهاب بتسخير كافة الإمكانيات المتاحة. وأشار الصيد إلى أن الحكومة عملت منذ تسلمها مهامها علي دعم العمل الأمني من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسستين الأمنية والعسكرية . واستعرض الصيد - في كلمة اليوم الجمعة أمام نواب مجلس نواب الشعب في ول جلسة حوار مع الحكومة التي تسلمت مهامها في 5 فبراير الماضي - أهم أولويات الحكومة في مجال مكافحة الإرهاب والتي تتمحور بصفة خاصة حول استرجاع المساجد وحماية الحدود وتطوير التشريعات. وأوضح أن الحكومة ستواصل العمل علي تجفيف منابع الإرهاب واسترجاع كافة الجوامع والمساجد التي أصبحت خارج سيطرة الدولة والتي يعتلي منابرها أشخاص يبثون خطابا تكفيريا يحرض علي الكراهية والبغضاء، علاوة علي غلق المساجد التي بنيت بطريقة فوضوية ودون ترخيص في انتظار تسوية وضعها القانوني. وأشار إلى أنه سيتم خلال هذه الفترة إتمام المرحلة الأولي من خطة تدعيم الترتيبات الدفاعية بين رأس جدير والذهيبة الحدوديتين مع ليبيا بما يدعم القدرات العملياتية لوحدات الجيش التونسي في مجال مقاومة الإرهاب وحماية الحدود مع ليبيا ، كما أقرت الحكومة دعم المناطق السياحية في كامل الأراضي التونسية وتوسيع النسيج الأمني ليشمل كافة المؤسسات العمومية والمناطق الحساسة وأحكام مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها. وأضاف رئيس الحكومة أنه على المستوي التشريعي فقد صادقت الحكومة علي مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وإحالته علي مجلس نواب الشعب، كما أن الحكومة ستعرض في الأيام القادمة علي البرلمان مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات علي قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة. وجدد التأكيد علي أن بسط الأمن والاستقرار يأتيان في مقدمة التحديات المطروحة بالنظر إلى التهديدات الإرهابية القائمة والأوضاع في محيط تونس، وما يتسم به من اضطرابات ومظاهر عنف وفوضي، باعتبار أن الإرهاب ظاهرة إقليمية وعالمية تتخطي الحدود والقارات.