بكين: ندعم حق مصر المشروع فى الحفاظ على سيادتها وحماية أمنها المائى
القاهرة: مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة ووحدة أراضيها
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الصينى شى جين بينج عن تدشين عام الشراكة المصرية-الصينية» والذى سيشهد العديد من الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية بهدف دفع وتطوير العلاقات الثنائية فى كافة المجالات وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. جاء ذلك فى بيان مشترك بين الصين ومصر أصدرته رئاسة الجمهورية.
وجاء فى البيان أنه تلبية لدعوة من الرئيس الصينى شى جين بينج، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو 2024.
واضاف البيان المشترك أن الرئيس السيسى ونظيره الصينى أجريا محادثات رسمية حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى مختلف المجالات، وكذا تعزيز التنسيق بين البلدين فى الأطر متعددة الأطراف، وتبادلا الآراء حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد الرئيسان بالتطور الملحوظ فى علاقات البلدين فى كافة المجالات والتى شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة فى أعقاب تدشين علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما فى عام 2014، وأكدا أهمية استثمار الذكرى العاشرة لتدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة لترفيع والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لآفاق أرحب.
كما أعرب الرئيسان عن ارتياحهما للنتائج المثمرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتى أسهمت فى تعزيز التنمية والازدهار فى البلدين، حيث شاركت الصين فى العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى فى مصر لاسيما فى مجالات البنية التحتية والنقل والسكك الحديدية وبناء السفن والإنشاءات والاستثمارات وعلوم الفضاء، بما فى ذلك المشاركة فى بناء حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتدشين القطار الكهربائى للعاشر من رمضان، والاستثمارات الصينية بالمنطقة الصناعية تيدا المصرية-الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإطلاق القمر الصناعى المصرى مصر سات-2، فضلاً عن تعزيز التعاون المالى وتمديد الاتفاقية بشأن مبادلة العملات المحلية ونجاح مصر فى إصدار سندات الباندا فى الصين، وزيادة التنسيق فى المحافل الاقتصادية الدولية بما فى ذلك انضمام مصر للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية واستضافتها للاجتماع السنوى للبنك فى عام 2023، وكذلك الانضمام لبنك التنمية الجديد رسمياً فى عام 2023، والانضمام لعضوية تجمع البريكس فى عام 2024.
كما ثمن الرئيسان توقيع البلدين على البرنامج التنفيذى للشراكة الاستراتيجية الشاملة للأعوام الخمسة المقبلة (2024-2028) فى يناير 2024، والذى يُمثل خارطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى تأسيساً على ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية، واتفاق البلدين على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا باعتبارها أولوية للتعاون المصرى-الصينى خلال الأعوام المقبلة.
وشدد الرئيسان على ضرورة التزام البلدين بدعم المصالح الحيوية بثبات ومراعاة الشواغل الخاصة لكل منهما وتبادل دعم الجهود لمكافحة الإرهاب، حيث أكد الجانب الصينى على مواصلة دعمه لحق مصر المشروع فى الحفاظ على سيادتها الوطنية ووحدتها الإقليمية ورفض التدخل الخارجى فى شئونها الداخلية تحت أية مسميات، ودعم حقوقها المشروعة فى الحفاظ على أمنها واستقرارها فى مواجهة التحديات، فضلاً عن حقها المشروع فى حماية أمنها المائى والغذائى ومصالحها التنموية، وأكد الجانب المصرى على مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ودعم موقف الجانب الصينى من القضايا التى تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين، ورفض التدخل الخارجى فى الشئون الصينية الداخلية.
وثمن الرئيسان التعاون المثمر بين مصر والصين فى إطار منتدى التعاون العربى الصينى، ورحبا بمخرجات القمة العربية الصينية الأولى فى الرياض، وأهمية العمل المشترك من أجل تنفيذ مخرجاتها بما فى ذلك الأعمال الثمانية المشتركة للتعاون العملى بين الصين والدول العربية التى طرحها الرئيس «شى جين بينج»، كما أعرب الجانب الصينى عن الترحيب بطلب مصر لاستضافة قمة عربية صينية، وأعرب الجانب المصرى فى هذا الإطار عن التطلُع لنجاح انعقاد الاجتماع الوزارى العاشر لمنتدى التعاون العربى الصينى.
واتفق الرئيسان على أهمية التمسك بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ورفض المعايير المزدوجة والممارسات الأحادية، وأهمية العمل على إصلاح المؤسسات الدولية لتكون أكثر عدالة وتمثيلاً للدول النامية وأكثر فاعلية فى الاستجابة للتحديات التى تواجه العالم. كما أكدا على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولى من أجل العمل على معالجة القضايا الساخنة والجوهرية التى تهدد أمن واستقرار العالم، وتحقيق التعافى الاقتصادى ومعالجة قضايا الأمن الغذائى وندرة المياه وتغير المناخ ومكافحة التصحر.
