توالت ردود الأفعال الدولية، المنددة بمجزرة الخيام في رفح الفلسطينية، حيث أكد وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان أنه يجب على إسرائيل الاعتراف بأنه لا يمكنها أن تكون موجودة دون وجود دولة فلسطين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده وزير الخارجية السعودى مع نظيره النرويجى إسبن إيدى، ومسئول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وذلك بعد اجتماع وزارى عربي أوروبي فى بروكسل لبحث القضية الفلسطينية.
وشدد على أن إسرائيل تعرض حياة المدنيين الفلسطينيين فى غزة والضفة الغربية للخطر. وقال «الأوضاع فى قطاع غزة تتدهور بشكل غير مقبول». وتابع الفرحان: «نركز على الحفاظ على حل الدولتين.. هناك توافق دولى على أن الطريقة الوحيدة لتأمين حماية حقوق الفلسطينيين وإسرائيل، هى حل الدولتين.. على إسرائيل أن تعترف بأن حل الدولتين يصب فى مصلحتها وتأمين وحماية مصالحها». وأكد أنه «اذا كانت إسرائيل لا تدرك ذلك، فهذا قلق حقيقى».
كما أدان الأردن بشدة استمرار إسرائيل فى ارتكاب «جرائم الحرب البشعة»، واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية فى بيان ان المحرقة التى وقعت فى رفح الفلسطينية «تحد صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية وانتهاك جسيم للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى».
وأكد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة «إدانة المملكة واستنكارها المطلق لهذه الأفعال والجرائم التى تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولى وتمثل جرائم حرب على المجتمع الدولى بأكمله التصدى لها ومحاسبة المسئولين عنها».
حض المجتمع الدولى على «التحرك بشكل فورى وفاعل، وإلزام إسرائيل بتحمل مسئولية ممارساتها ومحاسبتها على أفعالها».
وفى بروكسل، أكد مسئول الشئون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أن مقتل أكثر من 40 شخصا يدفع للمطالبة بضرورة تطبيق قرار محكمة العدل الدولية. وقال بوريل فى تصريحات صحفية: «يجب تطبيق حكم محكمة العدل الدولية، ونرى أن إسرائيل تواصل فعل ما طُلب منها التوقف عنه»، مؤكدا على أن: «قرارات المحكمة الجنائية الدولية مهمة جدا لتحقيق العدالة».
وفى بروكسل أيضًا، لوّح وزراء خارجية دول فى الاتحاد الأوروبى بفرض عقوبات على إسرائيل إذا واصلت انتهاك القانون الدولى والإنسانى.
وفى تصريح قبيل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى الـ27 فى بروكسل، أعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون أنه «إذا استمرت الانتهاكات الإسرائيلية فيجب علينا كاتحاد أوروبى اتخاذ رد موحد حاسم بما فى ذلك فرض عقوبات».
وبدوره، قال وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيريه الأيرلندى والنرويجى، إنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى فى الاتحاد الأوروبى، إصدار دعم رسمى لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام إسرائيل لقراراتها. وأعلن أنه «إذا استمرت إسرائيل فى العمل بما يعارض رأى المحكمة، فسنحاول اتخاذ الإجراءات الصحيحة لإنفاذ ذلك القرار».
ومن جهتها، شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على أن حكم محكمة العدل الدولية الذى يحث إسرائيل على وقف هجومها العسكرى على الجزء الجنوبى من قطاع غزة «ملزم ويتعين بالطبع احترامه». وقالت إن برلين تدعم فكرة إعادة تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبى للمساعدة الحدودية فى رفح، مضيفة: «لن تتحرر أى رهينة إسرائيلية إذا اضطر المزيد من السكان للجوء إلى الخيام»، مؤكدة أن «القانون الإنسانى الدولى ينطبق على الجميع وأيضا على ممارسات إسرائيل فى الحرب».
وفي الولايات المتحدة سيطرت حالة من الصمت ازاء المجزرة الإسرائيلية المروعة فى رفح، غير أن النائبة الأمريكية، من أصل فلسطينى رشيدة طليب، حذرت الرئيس جو بايدن والمشرعين فى الكونجرس «من دفع ثمن دعمهم غير المشروط لإسرائيل» فى الانتخابات المقبلة.
