لاهاي- وكالات الأنباء
تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار فى غزة. وقالت المحكمة فى بيان أمس إن «جلسة عامة ستعقد فى الساعة الثالثة بعد الظهر فى قصر السلام فى لاهاي».
وتريد بريتوريا من المحكمة وهى أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن تأمر إسرائيل بالوقف «الفوري» لجميع العمليات العسكرية فى غزة، بما يشمل مدينة رفح التى بدأت عمليات برية فيها يوم 7 مايو الجارى وذلك رغم معارضة المجتمع الدولي.
اقرأ أيضا| بكين: واشنطن مسؤولة عن اندلاع الأزمة الأوكرانية وتفاقمها
وهذه هى المرة الرابعة التى تطلب فيها جنوب أفريقيا من المحكمة اتخاذ إجراءات طارئة منذ ديسمبر الماضى حين بدأت بريتوريا إجراءات تقول فيها إن العملية العسكرية الإسرائيلية فى غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وكانت المحكمة قد أمرت إسرائيل فى يناير الماضى ببذل كل ما فى وسعها لمنع أى عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار.
واعتبرت بريتوريا أن تطور الوضع على الأرض وخصوصا العمليات فى رفح، يتطلب أمرا جديدا من المحكمة وقالت فى جلسة استماع الخميس الماضي، إن «الإبادة الجماعية» التى ترتكبها إسرائيل وصلت إلى «مستوى مروع»، مشيرة إلى العثور على مقابر جماعية وتسجيل أعمال تعذيب وعرقلة المساعدات الإنسانية. وفى اليوم التالى ردت إسرائيل أمام القضاة بأن اتهامها بارتكاب «إبادة جماعية منفصل تماما عن الواقع».
من جانبها، نقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية عن مصدر دبلوماسى رفيع قوله إن هناك احتمالين اثنين، هما أن المحكمة قد تأمر بوقف العمليات الإسرائيلية فى مدينة رفح بجنوب غزة، أو أبعد من ذلك، أنها يمكن أن تسعى إلى وقف الحرب فى غزة بالكامل من خلال أوامر قضائية.
وبحسب مصادر الصحيفة فإن أوامر وقف الحرب تمثل السيناريو الأكثر خطورة الذى كانت إسرائيل تخشاه منذ جلسات الاستماع الأولية فى لاهاى فى يناير الماضي. وقد تعيق مثل هذه الأوامر بشكل كبير قدرة إسرائيل على مواصلة مهمتها العسكرية فى غزة، رغم أنها أكدت أكثر من مرة أنها غير ملزمة بأحكام المحكمة.
وتثور المخاوف فى إسرائيل من أن تؤدى قرارات محكمة العدل إلى التعجيل بإصدار قرار مماثل من مجلس الأمن وستحتاج إسرائيل وقتها من الولايات المتحدة أن تستخدم حق النقض (فيتو).
وأحكام محكمة العدل الدولية التى تبت فى النزاعات بين الدول، ملزمة قانونا لكنها لا تملك آليات لتنفيذها. ومع ذلك، فإن إصدار قرار ضد إسرائيل سيكون ضربة جديدة لها بعدما طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات فى حق رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، إلى جانب ثلاثة من من قادة حماس.
