قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض الطعن رقم 4660 لسنة 92 جنايات ثاني الإسماعيلية المقدم من دفاع المتهم عبدالرحمن نظمي الشهير بسفاح الإسماعيلية وتأييد إعدامه.
حيث طلب دفاع سفاح الإسماعيلية عرض القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض. وشرح ملابسات الدعوى، وصمم على الطلبات الواردة بمذكرة أسباب الطعن وقدم حافظة مستندات، مشيرًا إلى منعه من الحضور بجلسة المحكمة مصدرة الحكم أو تقديم طلب للترافع رغم وجود توكيل يبيح له الترافع عن المتهم على خلاف القانون ومخالفة المحكمة القانون بانتداب محام في القضية رغم وجود المحامي الأصيل.
وطالب الدفاع بعرض المتهم على لجنة طبية خماسية؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه لتحديد سلامة قواه العقلية.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي مصطفى حسان وعضوية خلف عبد الحافظ ونادر جويلى وأحمد فرحان وأحمد مدحت نبيه وسكرتارية محمد سامي.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية أصدرت في العام الماضي، حكمها بالإعدام شنقًا لعبدالرحمن نظمي، المتهم بقتل مواطن ذبحًا في وسط الطريق بالإسماعيلية.
وتعود الواقعة للأول من نوفمبر 2022 عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده وتجول في الشارع حاملًا رأس ضحيته.
وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
على الفور انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالمحلات المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.
