تلقي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى الصين بظلالها الكثيرة على المشهد الجيوسياسي العالمي، إذ تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين موسكو وحلفائها التقليديين في الغرب توترًا شديدًا على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية الصارمة المفروضة على روسيا.
في المقابل، اكتسبت الشراكة الروسية الصينية زخمًا متزايدًا مع تعهد فلادمير بوتين وشي جين بينج بتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية
من المتوقع أن تشهد الزيارة التي تستغرق يومين توقيع عدد من الاتفاقيات والبيانات المشتركة التي تغطي مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي والأمني بين البلدين، بحسب ما أشارت صحيفة نيوزويك الأمريكية.
كما ستشكل فرصة للزعيمين لمناقشة سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأكد الكرملين أن بوتين وشي سيناقشان "النطاق الكامل للقضايا المتعلقة بالشراكة الروسية الصينية الشاملة والتعاون الاستراتيجي" إلى جانب "تحديد أولويات التعاون العملي المستقبلي بين البلدين".
الاحتفال بالعلاقات التاريخية
تحمل الزيارة أيضًا دلالات رمزية كبيرة، إذ ستصادف احتفالات الذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية والاتحاد السوفييتي السابق في عام 1949.
ومن المقرر أن يحضر بوتين وشي فعالية احتفالية كبرى بهذه المناسبة تؤكد على عمق الروابط التاريخية بين البلدين اللذين كانا في السابق حليفين إيديولوجيين. وتأتي هذه الإشارة الرمزية في وقت تسعى فيه موسكو وبكين إلى ترسيخ حلفهما كقوة عالمية موازية للغرب.
موقف موحد تجاه الغرب
لا شك أن قضية الحرب في أوكرانيا ستحتل جانبًا كبيرًا من المحادثات بين بوتين وشي خلال الزيارة، فرغم تبني الصين موقفًا محايدًا رسميًا تجاه الصراع، إلا أنها تضامنت علنًا مع روسيا في مواجهة الضغوط الغربية عليها.
وكانت بكين قد أصدرت بيانًا مشتركًا مع موسكو قبيل اندلاع الحرب أعلنتا فيه "شراكة لا حدود لها" تشمل التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.
اعتماد متزايد على الصين اقتصاديًا
في ظل حملة العقوبات الغربية المتصاعدة على روسيا، بات الاقتصاد الروسي يعتمد بشكل متزايد على الشراكة التجارية مع الصين، فقد ارتفعت التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 30% تقريبًا في عام 2022 لتصل إلى نحو 190 مليار دولار.
كما أصبحت موسكو تعتمد على العملة الصينية الرنمينبي بشكل أكبر بعد أن تعرضت للعزلة من النظام المالي العالمي.
لكن هذه الروابط الاقتصادية واجهت بعض التحديات مؤخرًا مع قيام عدد من البنوك الصينية الكبرى بوقف قبول المدفوعات من التجار الروس في محاولة لتجنب العقوبات الأمريكية الثانوية. كما انخفضت الصادرات الصينية إلى روسيا للمرة الأولى على أساس سنوي في مارس الماضي، حسب بيانات الجمارك الصينية.
