وجه حسن شحاتة وزير العمل ، المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، لمُناقشته، وإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، المُنعقدة بديوان عام "الوزارة" اليوم الإثنين بحضور ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات الُمختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل.
بدأ اللقاء بعرض توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري "مايو 2024" بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".
كما قدم المُستشار القانوني لوزارة العمل أيهاب عبدالعاطى عرضًا سريعًا لملامح المشروع الذي يتكون من 267 مادة، وتأكيده أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وحرص الدولة على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل، وجذب الاستثمار، ويُشجع على الاستثمار، ويتماشى مع معايير العمل الدولية، ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل.. وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003.
وأوضح المستشار القانوني أن هذا "المشروع" المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل، ومن كافة محاورها.
وبحسب بيان صحفي اليوم الإثنين، دارت نقاشات بشأن عددِ من مواد "المشروع"، خاصة "باب التعريفات".. وأبدى الحضور رؤيتهم المتنوعة عن القانون، والتأكيد على أن هذا "الحوار" في مجال العمل يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة"، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب وأعمال وعمال".
