فى بداية الثمانينيات من القرن العشرين وجد المسئولون عن التعليم فى الولايات المتحدة تأخرا ملحوظا للطلاب الأمريكيين فى الرياضيات والعلوم الطبيعية مقارنة بطلاب أوربا واليابان وروسيا فأصدر الرئيس الامريكى رونالد ريجان قرارا بتشكيل لجنة قومية مستقلة لتقييم نوعية التعليم فى المراحل المختلفة.
استمر عمل اللجنة لمدة عام وأصدرت وثيقة تحت عنوان «أمة فى خطر» واعتبرت هذه الوثيقة أن هذا الخطر هو تراجع التعليم وتخلفه عن الدول المتقدمة المنافسة للولايات المتحدة وأكثر النقاط التى ركزت عليها الوثيقة أن التأخر فى تعليم الرياضيات والفيزياء سيؤدى إلى تراجع مكانة الولايات المتحدة فى العالم.
كما رصدت الوثيقة سلبيات فى النظام التعليمى منها تضاؤل أعداد الطلاب المقبلين على دراسة الرياضيات و اللغات الاجنبية ..ووضعت الوثيقة إستراتيجية إصلاح نظام التعليم والذى أحدث طفرة فى مخرجات العملية التعليمية.
ما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى به خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة الحكومى حول ضرورة زيادة أعداد الكوادر المصرية فى مجال التكنولوجيا والرقمنة ومطالبته الاسر المصرية حث ابنائها على الاتجاه لدراسة التخصصات المتصلة بهذه المجالات هى رؤية واقعية وضرورة ملحة لاستكمال العمل الملحمى الذى تقوم به الدولة من بنية تحتية لمستقبل الخمسين عاما المقبلة.
ولكن هل لدينا الاعداد الكافية من الطلاب المصريين المستعدين علميا للالتحاق بالدراسات التكنولوجية والاجابة يعلمها المختصون بالتعليم من خلال ارقام الطلاب فى المرحلة الثانوية الدارسين للأدبى مقارنة بطلاب القسم العلمى.
تنفيذ رؤية السيد الرئيس للوصول الى الهدف المنشود يبدأ من المرحلة الابتدائية وإعادة هيكلة مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية وطرق تدريسها ورفع كفاءة معلمى هذه المواد لجذب الطلاب وإقبالهم على دراسة الرياضيات والعلوم حتى الوصول إلى المرحلة الجامعية ووقتها لن نجد مجرد دارسين بل مخترعين ومبدعين يحققون التقدم الذى يليق بمصر وحضارتها التى عجز العالم حتى الان عن الوصول لأسرارها.
