الرئيس السيسى أطلق شارة البدء| «أخبار اليوم » ترسم «خارطة طريق» لإصلاح التعليم الجامعى «١ــ ٤»

قيادات جامعية على «مائدة الحوار»: «الرقمنة» و«الذكاء الاصطناعى» يقودان «الجمهورية الجديدة» إلى آفاق المستقبل

خلال افتتاح مقر مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى أولياء الأمور بضرورة توجيه أبنائهم للتعليم الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، نظرًا لأهمية هذا النوع من التعليم الذى يمثل أهمية قصوى للدولة المصرية إضافة إلى كونه مصدرًا جيدًا للدخل، خاصة فى ظل ما نعيشه من تطور تكنولوجى هائل يرتكز عليه الاقتصاد حاليا..

وهنا يتبادر للذهن العديد من التساؤلات : هل التوجه إلى الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات من شأنه تقليل البطالة وفتح آفاق جديدة لسوق العمل؟، وهل تقليل الأعداد بالكليات النظرية التى ليس لها مكان فى سوق العمل سيساعد فى حل مشكلة البطالة ؟، هل التوجه نحو كليات الحاسب الآلى والذكاء الاصطناعى وغيرها من الكليات التطبيقية سيحقق الفائدة ويخرج طالبًا قادرًا على التعامل مع التكنولوجيا ومؤهلاً لسوق العمل ؟.

«أخبار اليوم» تبنت حملة لمناقشة كل هذه التساؤلات، وكيفية التوسع فى تطبيق نظم الحوسبة والذكاء الاصطناعى على أرض الواقع وتطويره داخل جامعاتنا ومدارسنا، سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد لتحقيق الهدف المرجو بتخريج دفعات مؤهلة لسوق العمل..

واستضافت «أخبار اليوم» على مائدة الحوار عدداً من القيادات الجامعية، منهم: رؤساء جامعات وعمداء كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، وأمناء مجالس الجامعات الحكومية والخاصة والاهلية، ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب لوضع خارطة طريق لإصلاح التعليم فى مصر ليواكب التطور الكبير الذى يشهده العالم حاليًا فى هذه المجالات.. وتضمنت روشتة الإصلاح ٣ نقاط رئيسية: أولها يؤكد أن التطوير لابد ان يشمل التعليم كله بدءاً من مراحله الأولى.

بالاضافة إلى وجود ارشاد أكاديمى للعلوم الأساسية للطالب بدءًا من المرحلة الابتدائية الى ان يصل إلى المرحلة الجامعية، وثانى النقاط هو الاستفادة من الخريجين الحاليين على المدى القريب والمتوسط عن طريق التدريب التحويلى لهم إلى المجالات التى تناسب سوق العمل، وأخيرًا إعادة النظر فى تكلفة التعليم لتوفير امكانيات جيدة للكليات المختلفة لتواكب التقدم التكنولوجى فى العالم، وجعل التعليم المجانى لمن يستحقه فقط.

د. محمد ضياء: مطـلـــوب إطــلاق اسـتراتيجية شاملة للتوســع فى برامـج تكنولوجيا المعلومات

د. مصطفى رفعت: فتح مجال التدريب التحويلى للخريجين.. وتعديل مراحل التخرج بجميع الكليات

د. عبدالوهاب عزت: صدق أو لا تصدق.. مناهـجنا الدراسـية لم تتطـــور منذ ٣٠ عاماً!

فى البداية أوضح الكاتب الصحفى رفعت فياض وأن النقاش على مائدة «أخبار اليوم» للحوار ينطلق من حيث انتهى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمطالبته للمجتمع ككل، بمن فيهم القيادات الجامعية ومسئولو وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، بضرورة حث الطلاب نحو الالتحاق بالبرامج التطبيقية فى مجالات الهندسة الحوسبية وتقنية المعلومات وإعداد الملفات وكافة البرامج العملية الأخرى، نظرًا لاحتياج سوق العمل لمثل هذه التخصصات سواء فى الداخل أو فى الخارج، فى إشارة منه إلى وجود ظاهرة غير محببة حاليًا، وهى زيادة عدد الطلاب الذين يلتحقون بالكليات النظرية.

وأشار إلى أنه بناء على آخر الأرقام الرسمية بوزارة التربية والتعليم فقد وصل عدد طلاب القسم العلمى بشهادة الثانوية العامة العام الماضى إلى 475 ألف طالب وطالبة أى مايقرب من 60٪ من إجمالى طلاب الثانوية العامة منهم حوالى 62 ألف طالب وطالبة شعبة رياضيات، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 260 ألف طالب وطالبة أى مايقرب من 40٪ من إجمالى طلاب الثانوية العامة إلا أن الكليات النظرية بالجامعات مثل: التجارة والآداب والحقوق والخدمة الإجتماعية وغيرها تستوعب مايقرب من 7٠٪ من إجمالى طلاب الثانوية العامة حيث إن لوائح الكليات النظرية هذه تسمح بقبول طلاب القسم الأدبى والقسم العلمى بشعبتيه أيضا مما يسبب أزمة كبيرة فى المجتمع بسبب زيادة عدد الخريجين من هذه الكليات وبالتالى زيادة نسبة البطالة.. وأضاف: أنه نظراً لقلة أعداد الطلاب الملتحقين بشعبة الرياضيات بالقسم العلمى فى شهادة الثانوية العامة -لم يزد عددهم فى العام الماضى علي 62 ألف طالب وطالبة- أصبح هناك أزمة فى عدد المقبولين بكليات الهندسة الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وكذلك المعاهد العالية الهندسية لدرجة أن بعضًا من هذه المعاهد لم يزد عدد الطلاب الملتحقين بها على عدد أصابع اليدين بسبب قلة الطلاب الملتحقين بشعبة الرياضيات بشهادة الثانوية العامة.

مطلوب تعليم التكنولوجيا

وأشار فياض إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين تكنولوجيا التعليم وبين تعليم التكنولوجيا لأن تكنولوجيا التعليم تعنى ادخال المنتجات التكنولوجية كالتابلت والانترنت والموبايل والسوشيال ميديا والمنصات الإلكترونية فى العملية التعليمية للاستفادة مما تتيحه تلك الأدوات التكنولوجية فى بلوغ أهداف عملية التعلم والتغلب على تحدياتها.. أما تعليم التكنولوجيا فيعنى ادخال تخصصات مثل: الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات والعلوم التطبيقية والاقتصاد الأخضر بصفة عامة فى صلب المناهج للمراحل الدراسية المختلفة باعتبارها أهدافًا تعليمية وعمليات تعلم تستهدف إكساب الطلاب مهارات المستقبل الرقمى كجزء من متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة التى تطرق أبوابنا بشدة، وأصبح التوسع فى ادخال التخصصات التكنولوجية فى التعليم بمراحله المختلفة أمرًا مطلوبًا ومهمًا لكن ذلك لا يعنى أبدًا إغلاق التخصصات التقليدية أو التخصصات النظرية كما نسميها.. وانما المطلوب هو التخطيط المحكم لكل ذلك وفق خريطة واضحة متكاملة لمستقبل فرص العمل التى سيتيحها الاقتصاد المصرى خلال العقود القليلة القادمة وفق توجهاته الكلية والقطاعية وأهمها القطاع الصناعى والزراعى والخدمى.

المشكلة وخارطة الطريق

«أخبار اليوم»: والسؤال الآن كيف نصلح هذا الوضع المتردى فى زيادة عدد المقبولين بالكليات النظرية وكذلك عدد الخريجين خلال الفترة القليلة القادمة والمتوسطة والبعيدة أيضاً؟ وماهى مظاهر الإصلاح حتى نغير من هذه الثقافة المجتمعية لدى الطلاب وأولياء الأمور ونزيد من إهتمامهم بالتوجه نحو القسم العلمى بشعبتيه وبالتالى زيادة الإقبال على الكليات العملية التطبيقية التى تزخر بالبرامج الحديثة التى تتفق وسوق العمل حاليًا ومستقبلًا خاصة فى مجال الحوسبة والكمبيوتر والبرمجة والذكاء الاصطناعى وندخل سوق المنافسة فى هذا المجال مع الدول التى سبقتها فى هذه البرامج ؟

يجيب د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، قائلًا: إنه فى الوقت الحالى توجد 91 كلية حاسبات وتكنولوجيا منها: 26 كلية فى 27 جامعة حكومية، والباقى موزعة ما بين الجامعات الأهلية والخاصة، وإجمالى الطلاب الدارسين فى هذا المجال حوالى 106 آلاف طالب، منهم 38 ألفًا فى السنوات الأولى، وهنا يأتى سؤال مهم: هل نحن على المسار الصحيح؟ نحن بحاجة إلى زيادة القدرات، ولكن دون الإخلال بجودة التعليم ودون تجاهل الاحتياجات الاستراتيجية للعشر سنوات القادمة.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس: أن النقطة الأساسية التى يجب البدء منها، سواء كان ذلك فى الداخل أو الخارج تتمثل فى تحديد التخصصات المطلوبة لضمان أننا لا نقع فى فخ التأخير والقرارات العشوائية التى قد تكونت فى الماضى، وهنا يجب أن نحدد بدقة ما هى الاحتياجات المستقبلية للتخصصات والعدد المطلوب للطلاب والخريجين، وهذه هى النقطة التى ينبغى أن نبدأ منها، ففى بعض الأحيان نفتح كلياتٍ جديدة دون توافر الموارد اللازمة، وهذا يمثل تحديًا، ليس فقط فى الجوانب المالية ولكن أيضًا فى الجوانب الأكاديمية، وهو أمر متعلق بالكليات الحكومية والخاصة أيضًا، لذا، يجب أن نضع هذه المسألة أمامنا حتى لا نجد أنفسنا فى مواجهة مشكلة أخرى..وتابع: لماذا لم يفكر أحد فى سبب توجه الطلاب فى المرحلة الثانوية للقسم الأدبي؟ وأتذكر تمامًا فى عام 1983 كنت فى مدرسة الإبراهيمية الثانوية، وكان 8٠٪ من الفصول الثانوية مخصصة لشعبة علمى رياضة، وكان هناك فصلان لعلمى علوم، وفقط فصلان للقسم الأدبى لا يتجاوز أعداد الطلاب فى كل فصل عدد 15 طالباً.. وهنا نتساءل: ماذا حدث الآن ولماذا تغير المشهد؟ ربما أحد الأسباب أن هناك أسرًا تدفع أبناءها إلى القسم الأدبى لأنها غير قادرة على إعطائهم دروسًا خصوصية فى المرحلة الثانوية، هناك الكثير من الأمور التى يجب مراجعتها.

قلة الكوادر

«أخبار اليوم»: وهل التعليم فى المرحلة قبل الجامعية يؤهل الطلاب بشكل جيد للتعليم الجامعي؟

قال رئيس جامعة عين شمس: هذا سؤال يستحق النقاش، لا نتحدث هنا عن أمور عابرة، بل هناك بعض الأمور التى يجب مراعاتها عند الحديث عن جذب طلاب كثر لمجالات الحوسبة والتكنولوجيا، وسؤالى هنا لأن أكبر نسبة رسوب للطلاب تكون فى السنوات الجامعية الأولى، فمثلًا إذا التحق 500 طالب بالكلية فى السنة الأولى لا يرتقى منهم إلى السنة التالية إلا 300 طالب أو أقل، وقد تصل نسبة النجاح فى بعض الأحيان إلى 40٪، جميع هذه الأمور يجب مراجعتها بعناية، والتأكد من أنها تُعالج بشكل صحيح، حتى لا تكون النتائج سلبية فيما بعد.

وشدد فى الوقت نفسه، على ضرورة مراجعة نقطة مهمة جداً، وهى أن الطلاب الأوائل يرفضون التعيين كمعيدين فى الجامعة، وبالتالى ضعف أو قلة الكوادر العلمية لهيئة التدريس، وبالتالى إذا كانت هناك استراتيجية سواء بزيادة أعداد الطلاب أو بتوسيع نطاق الكليات، فإن هناك مشكلة بالتوازى مع ذلك فى وجود أعضاء هيئة تدريس قادرة على تأهيل الطلاب، والذين يجب أن يكونوا مؤهلين بما يكفى للتنافس، سواء داخل البلاد أو حتى على المستوى العالمى، لأن السوق فى هذا المجال عالمى، فنحن بحاجة إلى تأهيل الطالب للعمل مع الشركات المحلية والعالمية، وهذا يفتح الباب لإمكانيات جديدة.

وأشار إلى أن الخريجين يترددون فى التقدم لوظيفة معيد، بسبب ضعف المرتبات مقابل المبالغ التى يحصلون عليها فى العمل غير الأكاديمى، هناك تزايداً فى هذه المشكلة، وربما تتفاقم فى المستقبل، لذا يجب أن يكون لدينا استراتيجية واضحة توفر الخطوات التنفيذية اللازمة لتحقيق الأهداف التى نسعى إليها وتوفير الحلول لهذه التحديات.

الرؤية والمستقبل

«أخبار اليوم»: د. مصطفى رفعت بصفتك أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، يبدو أن هناك رؤية بدأت تتضح داخل المجلس الأعلى بالنسبة للتعليم الجامعى بشكل عام، سواء كان الأمر يتعلق بالجامعات الحكومية أو الخاصة، تلك الرؤية تمثل استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين هذا القطاع.. وبناءً على ما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسى، فكيف يمكننا البدء فى تنفيذ هذه الرؤية والإصلاحات على أرض الواقع فى الفترة القريبة والمتوسطة والبعيدة؟

أجاب أمين المجلس الأعلى للجامعات مؤكداً أنه بالفعل كان هناك سرعة فى التجاوب مع توجيهات الرئيس من قِبل جميع مؤسسات الدولة وخصوصاً الوزراء المعنيين، من أجل تغيير المشهد التعليمى ليواكب التطور السريع وسوق العمل، خاصة وأن هذا التوجه له بعد مهم وضرورى للغاية، مشيرا إلى أن المشكلات التى لخصها د. محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، تمثل أحد العوائق التى تعيق تقدمنا فى هذا الملف، مضيفاً: أنه من بين تلك العوائق أيضًا «التنسيق» والذى يتم من خلاله ضخ أعدادٍ كبيرة من طلاب القسم العلمى إلى الكليات النظرية، لأننا غير قادرين على ممارسة ضغوط أكبر على الكليات العملية لاستيعاب الأعداد الكبيرة للطلاب، لذلك يتم ترحيل هذه المجموعات الضخمة من الطلاب إلى الكليات النظرية لتحقيق متطلبات الدستور التى تنص على أنه يجب توفير فرص تعليمية فى الجامعات المصرية من خلال التعليم المجانى لكل طالب.

وأضاف د. مصطفى رفعت: قضية التنسيق من القضايا التى يجب التحدث فيها بحذر لأنها تثير مخاوف كثيرة، وتأثيرها المجتمعى قد يكون سلبيًا، لذا يجب معالجتها بحذر، ومع ذلك فإنه جزء لا يتجزأ من المنظومة التى تؤثر على العملية بأكملها، ولا يمكننا أن نغفل أيضًا النقطة التى تحدث فيها الدكتور ضياء بخصوص مرتبات أعضاء هيئة التدريس، وهو أمر مهم فى هذا السياق.. ولكن لا بد من التذكير، وكما تعلمون جميعًا، بأن وزير التربية قد أطلق استراتيجية التعليم العالى فى مارس 2023، ونقاطها ومحاورها معروفة لا داعى لتكرارها، ونحن فى المجلس الأعلى دائمًا نراجع الدراسات العلمية، ونتابع جيدًا التجارب السابقة والحالية فى مجال التعليم العالى فى الشرق والغرب لنستفيد منها فى عملية التطوير.. وأوضح: أن الوضع يحتاج إلى إعادة صياغة فى إطاره العام، مؤكداً أن جميع إصدارات وتقارير المنتدى الاقتصادى تشير إلى أن الحوسبة والتكنولوجيا تنمو بشكل هائل ومتزايد، لذا عند الحديث عن الحلول المستقبلية، نتحدث عن كيف سننظم هذه الكليات والتى قد تسع مزيدًا من الطلاب، وهل سيبقى عدد أعضاء هيئة التدريس كما هو، أم سنستعين بأشخاص قادمين من مجال العمل ليدرسوا للطلاب، كل هذه حلول يجب النظر فيها.

وتابع: لكن دعنى أقول أيضًا أنه ما يهمنا فى هذا السياق هو مصير الخريجين، نحن تحدثنا عن الأجيال القادمة، لكن ما هى الحلول المتاحة لمن تخرجوا من الكليات النظرية فى السنوات الأخيرة ولم يجدوا فرص عمل وما زال لديهم قابلية للتعلم؟ وهنا نجد أن هناك حلولاً لما يُسمى بالتعليم المهنى والذى يتيح لخريجى البكالوريوس أو الليسانس التوجه إلى مؤسسة تعليمية للحصول على مؤهل مهنى بنظام الحضور الواقعى، ليؤهل لوظيفة معينة، قد تكون مختلفة عن الشهادة التقليدية، ولكنها تعتبر شهادة مهنية تؤهلهم لسوق العمل فى مجال معين، وقد يكون ذلك داخل نطاق محدد.

أنماط تعليمية متنوعة

«أخبار اليوم»: ومن سيحدد نطاق هذا التأهيل المهنى، أو من سيكون مؤهلاً للالتحاق بهذه البرامج؟

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات: إن ذلك سيتم من خلال اللجان المختصة فى قطاعات التعليم المختلفة، لتحديد من لديهم خبرة فى هذا المجال ومن نتائج التعلم والتدريس لطلاب القسم الأدبى أو العلوم الإنسانية المتخصصة فى الكليات، ولتحديد هل يحتاجون إلى برامج أو مناهج تأسيسية لتحويلهم إلى هذا المسار العلمى، ونوع الشهادة المهنية التى سيحصلون عليها وما هى الوظائف التى سيكونون مؤهلين لها، وهذا يتضمن عدة عوامل إيجابية، أولها: إذا فُتحت هذه المجالات بشكل كامل، فقد يمكننا من خلال هذه البرامج تقديم برامج مميزة فى كليات الحاسبات والمعلومات، ويمكن النظر فى أمور أخرى ومجالات أخرى مستقبلًاـ لأننا اليوم، ننظر إلى الطلب على تخصصات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى الذى يعتبر جزءًا من هذا المجال، لكن المجالات المطلوبة تتغير مع الوقت والمستقبل سيشهد الكثير.

على سبيل المثال منذ 20 عامًا كان الاهتمام منصبًا على برامج العمارة والهندسة المدنية، لكن أين مستوى الاهتمام بها اليوم، لذا فإننا نتحدث عن هذه البرامج التحويلية المتوافرة بعمق فى جامعات الخارج، هذه البرامج توفر إمكانية التعلم بشكل مختلف، مما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تكوين الخريجين وتأهيلهم، وهذا هو الدور الأساسى لوزارة التعليم والمجلس الأعلى للجامعات، ألا وهو خلق أنماطٍ تعليمية متنوعة تساعد على تأهيل الكوادر العاملة فى سوق العمل، سواء كانوا خريجى المدارس الثانوية أو غيرها، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات: أن التعليم العالى دائمًا ما يركز اهتمامه على خريجى المدارس الثانوية وهل هم من الفئة الأدبية أم العلمية أم من الحاصلين على الشهادات المعادلة، لكن الواقع يقول: إن دور التعليم العالى يتعدى ذلك تمامًا، وأتحدث هنا عن التعليم العالى بمفهومه الشامل، وعن درجاتٍ مُعترف بها بالحضور الفعلى، تبدأ من حديثى التخرج إلى الذين تخرجوا قبلهم، بما فى ذلك التدريب التحويلى.

الإطار الوطنى للمؤهلات

وتابع د.مصطفى رفعت: أن ما ينقصنا فى هذه الأمور، ونحن منذ عام 2005 نتحدث عما يسمى بالإطار الوطنى للمؤهلات، الذى مر بعدة مراحل فى مصر منذ عام 2005، وتم دعمه من خلال التمويل من البنك الدولى فى الفترة من 2016 إلى 2017، وحتى الآن هيئة ضمان الجودة والاعتماد فى مصر والتى تعاونت بنجاح مع نظيرتيها فى الكويت والسعودية فى إنشاء الإطار الوطنى للمؤهلات، إلا أنه وحتى الآن لا يزال غير مُعتمد رسميًا فى مصر.

وأوضح أن مميزات الإطار الوطنى للمؤهلات تكمن فى أنه يهدف إلى تحديد معايير الجودة للمؤهلات على مختلف المستويات، بدءًا من مستوى محو الأمية وصولاً إلى مستوى الدكتوراة، حيث يحدد الإطار مواصفات ومعايير محددة لكل مؤهل، بما فى ذلك ما هى ميزاته العامة والتفصيلية.. واحدة من أهم فوائد الإطار الوطنى للمؤهلات هى تسهيل الاعتراف المُتبادل بين الشهادات المصرية والشهادات الصادرة عن الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى فى الخارج، وبالتالى سيكون من الأسهل للطلاب والمتعلمين نقل تجربتهم التعليمية من نظام تعليمى إلى آخر، وهذا الحديث عن هذه الأنماط التعليمية المتنوعة لم يكن موجوداً قبل عشر سنوات، لكن أصبح لدينا الآن جامعات خاصة، ونتحدث عن فروع لجامعات أجنبية، ونتناول موضوع التعليم التكنولوجى، وهذا التنوع التعليمى مهم لأنه يعمل ضمن إطار موحد للمؤهلات مما يتيح للطلاب على سبيل المثال الانتقال بين التخصصات، فإذا لم ينجح الطالب فى دراسته فى كلية الهندسة، يمكنه الانتقال إلى التعليم التكنولوجى.

وقال د. مصطفى رفعت: إنه حضر مؤتمرًا فى يناير 2023، قبيل صدور القرار الرئاسى بتعيينه أميناً عاماً للمجلس الأعلى للجامعات، وفى هذا المؤتمر كانوا يرغبون فى إنشاء الهيكل الوطنى للمؤهلات فى التعليم العالى كجزئية واحدة، وتحدثت وأبديت رغبتى فى ضرورة أن يكون لدينا إطار وطنى للمؤهلات يميزنا بالنظر إلى التجارب الدولية ويتوافق معها بشكل مناسب، على سبيل المثال: فى إنجلترا، نجد الإطار الوطنى للمؤهلات للتعليم العالى مقسمًا إلى ثلاث مراحل، وهي: المرحلة الرابعة، المرحلة الخامسة، والمرحلة السادسة، وتم تقسيمها إلى ثلاث مراحل، لأن الطالب الذى يدخل التعليم العالى قد لا يكمله بالكامل، لذا فى الثلث الأول يحصل على شهادة تُعرف باسم «هاير كواليفيكيشن سيرتيفيكت»، وهذه الشهادة قد تؤهله لبعض مجالات سوق العمل، وإذا تمكن من إكمال المرحلة التالية من الدراسة فقد يحصل على دبلومة تعليم عالى، وإذا أكمل 100٪ من دراسته، فسيحصل على درجة البكالوريوس أو الليسانس.

مميزات عديدة

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات: أن هذه المحطات التى يمكن للطالب الخريج أن ينتقل منها فى الجامعة إلى نمط تعليمى معين، أو يخرج إلى سوق العمل، لها عدة ميزات.. أولاً، تربط بشكل قاطع بين الأنماط التعليمية المتوافرة فى مصر حالياً، وتوفر مسارات للخروج، فعلى سبيل المثال يمكن أن يكون هناك طلاب محبوسون فى كلية الحقوق وآخرون محبوسون فى كلية التجارة فقط من أجل الحصول على البكالوريوس لتعليق الشهادة أو بغرض الزواج. ولكن إذا سمحنا لهم بالخروج فى مستوى أقل، سيقلل ذلك من الضغط على جامعاتنا فى المستويات العليا، وسيُمكِّن أعضاء هيئة التدريس الذين يشكلون الأقلية من التركيز أكثر فى هذا الجانب، وسيسهم فى إنشاء مسارات جديدة، ولا يمكننا أن نغفل العديد من المزايا لهذا الموضوع.

وتابع: إذا نظرنا إلى الإطار الوطنى للمؤهلات، نجد أنه يُعتبر أصوليًا أيضًا، حيث يتم تقسيمه إلى السلم الأكاديمى والسلم المهنى.. فاليوم أنا أتحدث عن فكرة تحويل الطلاب الذين حصلوا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من السلم الأكاديمى إلى المرحلة المهنية.. يمكن للخريج على سبيل المثال فى الحقوق أو التجارة أن يحصل على دبلومة فى مجال الحاسبات، ولكن دون أن يكون متخصصاً، ليس الهدف من كلامى هنا إعطاء صبغة علمية، ولكن ما يهم هو المحتوى واسم الدبلومة وما إلى ذلك، وهذا يقع فى اختصاص لجنة القطاع المنوطة بهذا الشأن.

وألقى د.مصطفى رفعت نظرة على عددٍ من البرامج التحويلية المتاحة فى عدد من الجامعات الخارجية، منها على سبيل المثال: برامج فى الآثار، وريادة الأعمال، وعلوم الحاسب والمعلومات، والأدب الإنجليزى والكتابة الإبداعية، والجغرافيا والتخطيط، والصحة والإعلام والثقافة، والقانون، والعلاج الطبيعى، وعلم النفس.. وهذه البرامج لا تتطلب معرفة مسبقة أو درجة محددة، ولكن قد تتطلب الدافع والاهتمام وفهم الموضوع بشكل جيد.

وقال: هذا قد يجعل البعض يتساءل بغرابة ويشكك فيما يريد أن يفعله أمين المجلس الأعلى للجامعات، لكنى أؤكد حقًا أننا بحاجة إلى نظام منضبط للاستفادة من الخريجين، كما هو الحال فى إيرلندا على سبيل المثال، حيث توجد برامج فى كليات الأعمال والسياسة العامة والقانون والتمريض، هناك أيضًا مسارات مثل: البرنامج التكميلى فى التمريض الذى يعتبر موجودًا وفعالًا بشكل كبير، والذى يؤهل الخريجين لممارسة التمريض. لذلك، نحتاج إلى هذا النوع من الروح التحويلية هنا أيضًا.. وفى جامعة كورك فى إيرلندا أيضًا يوجد ماجستير تحويلى فى العديد من المجالات مثل: علم الآثار والأحياء وتطوير الأعمال الرقمية والفنون الرقمية والاقتصاديات العملية وإدارة الموارد البشرية ونظم المعلومات والمسرح والعروض المسرحية، لذا يتعين علينا دراسة كل هذا كحلولٍ سريعة.

إنشاء لوائح موحدة

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات: إن أول خطوة يمكن اتخاذها بسرعة هى إنشاء لوائح موحدة من خلال لجان القطاع، يتم بعد ذلك تطبيقها فى جميع جامعات مصر، بالدرجات المهنية، سواء سيتم تسميتها دبلومات أو غيرها، وتحديد مصروفاتها، ومن الممكن أن تكون برامج مميزة، وهو ما سيحقق عائدًا مجزيًا جدًا لهذه الكليات، وستبدأ بدخول العديد من الأشخاص من سوق العمل، بجانب ذلك لا بد من أن الدراسات ستبدأ فى الاستفادة أكثر من جذور الثانوية العامة، وكنا فى اجتماع مؤخرًا مع الدكتور رضا حجازى، والدكتور أيمن عاشور، لإيجاد حلول لتطوير مسارات الثانوية العامة وكيفية بدء تخريج طلاب قادرين على الالتحاق بالتعليم العالى، ليكون هناك ديناميكية أكبر، وتكون هناك إعادة صياغة مختلفة تمامًا عما كان معمولًا به من قبل، بحيث تسمح للطالب بدخول المجالات التى يرغب فيها فعلًا، ونبدأ فى توجيه الأعداد فى هذا الاتجاه، وهذا تحدٍ كبير ومهم فى كيف يمكننا تنظيم العملية التعليمية فى هذه البرامج.

وتابع متسائلا: ولكن هل يمكن تطبيق ما هو متاح فى الخارج فى الواقع الذى نعيشه حاليًا فى مصر؟.. بالتأكيد أننا نستطيع من خلال لجنة القطاع إقرار برامج سريعة موحدة على مستوى الجمهورية، وبذلك سيكون هناك دخل جيد جدًا لأعضاء التدريس، وسيكون هناك دخل للكلية نفسها، وستبدأ فى تطوير نفسها من هذا الدخل، وستبدأ فى استقطاب مجموعات كبيرة جدًا من الخريجين الذين يعملون فعليًا فى هذا المجال. والأهم من ذلك كله، إذا قمنا بذلك، سيكون من الضرورى متابعة هؤلاء الخريجين لمعرفة مساراتهم المهنية وما إلى ذلك، لأن الشيء الذى ينقصنا فى مصر هو المتابعة الدائمة للخريجين، وهذا هو ما يمكننا العمل عليه فى المجلس الأعلى، لأن لدينا منصة لمتابعة الخريجين ورصد مساراتهم.

مطلوب فى المستقبل القريب

وأكد د. مصطفى رفعت أنه فى النظرة المستقبلية القريبة، سيقوم المجلس الأعلى للجامعات بدراسة مسارين: المسار الأول يخص الخريجين الذين اكتملت دراستهم تمامًا، حيث يتم تقديم لهم برامج تدريبية تحويلية، تُعرف بدبلومات مهنية أو غيرها، تتمحور حول التطبيق العملى فى مجالات يرغبون فيها أو يحتاجون إليها فى سوق العمل، وهذا يهدف إلى تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للخريجين.

أما المسار الثانى فيعنى منح الفرصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من إكمال دراستهم الجامعية أو وصولهم إليها فى المرحلة الحالية، ويرغبون فى الانتقال إلى سوق العمل، ويتم تقديم برنامج تحويلى فى تخصص آخر يختلف عن التخصص الأصلى الذى كانوا يدرسونه، وهذا البرنامج يمكنهم الانتهاء منه دون الحاجة إلى الانتظار حتى يحصلوا على درجة البكالوريوس.

وأضاف: أنه فى مقابلته الأخيرة مع ممثلى شركة مايكروسوفت والذين حضروا للمجلس بالأساس لمناقشة تحديثات البريد الإلكترونى والاتفاقيات الخاصة بهم، تبين أنهم يقدمون مجموعة واسعة من البرامج التعليمية عبر منصات مايكروسوفت، والتى ترتبط بالتعليم والتوظيف، وقد يكون بإمكانهم توفير هذه المنصات مجانًا، كما أن لديهم منصة «لينكد إن» العالمية للتوظيف وعرضوا تقديم حسابات ذات طابع خاص عالية للخريجين يمكنها أن توفر فرصًا جيدة للخريجين، حيث يمكن للخريج الاستفادة من هذه الدبلومات التحويلية لتسويق نفسه بشكل مختلف تمامًا، وهذا سيعزز فرصه فى التوظيف والنمو المهنى، بالإضافة إلى المكاسب غير المباشرة التى ستعود على مصر.

الإقبال على الشعبة الأدبية

«أخبار اليوم»: وما هى الرؤية فى وضع الحلول من زاوية الجامعات التكنولوجية؟

أجاب الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالى لشئون التعليم الفنى والجامعات التكنولوجية قائلًا: أتفق فى البداية مع بعض الآراء السابقة على انخفاض نسبة المهتمين بالالتحاق بالتعليم الثانوى العام فى شعبتى العلمى رياضة والعلمى علوم، وإقبال الكثيرين على الشعبة الأدبية، وهذه الظاهرة ليست فى مصر فقط بل هى على مستوى العالم أجمع، فهناك العديد من الشكاوى فى أوروبا وألمانيا، من انخفاض نسبة المهتمين بالالتحاق بكليات الهندسة أو الكليات التقنية أو كليات الطب وغيرها من الكليات التقنية، وقد يعود ذلك الى انهم لديهم ثقافة احترام الاعمال الأخرى وكذلك الشهادات الأخرى دون البكالوريوس، بل يكتفى الكثير من الطلاب بشهادة تعادل الدبلوم فقط فى اى مجال تقنى، على عكس تفكير الطالب المصرى، فإذا فشل فى الالتحاق بكلية الأحلام « هندسة أو طب أو صيدلة» يتحول تفكيره الى دخول أى كلية حسب التنسيق.

وهناك بعض الدول التى لا تعانى من هذه المشكلة خاصة الجانب الآسيوى، حيث إن أنظمة الالتحاق بالجامعات مختلفة، فهى ورغم احترامها لرغبات الطالب إلا أنه هناك نظام يجبر الجامعات على قبول عدد طلاب معين فى كليات محددة، وذلك ما يأخذنا إلى عنوان الندوة، وهو ما هى الاجراءات العاجلة والمتوسطة

وطويلة الأمد التى يجب علينا فعلها لحل تلك الأزمة؟

وأشار د. الصباغ إلى أن المسارات التحويلية، التى تعطى فرصًا للطالب أو خريج الكليات الأدبية هى أحد أبرز الحلول لتأهيل الطلاب لسوق العمل، وهذا النظام موجود بالفعل ولكن بشكل غير رسمى، فبصفتى مهندس ميكانيكا بالأصل كنت أعمل فى بعض شركات البترول وكنت أشاهد بعض العمال الفنيين خريحين كليات أدبية، ويعملون فى غير تخصصاتهم، إلا أنهم بالتدريب اكتسبوا بعض المهارات التى مكنتهم من أن يؤدوا بشكل مقبول، إلا أنه لابد أن يكون هناك نظام تعليمى يسمح بتحويل المسار، وهناك العديد من البرامج التعليمية حول العالم تعتمد مثل هذه الأنظمة وتحقق نجاحات مبهرة.

والجامعات التكنولوجية ما هى إلا رأس جبل قاعدته موجودة فى التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالاضافة إلى وجود 44 معهدًا عاليًا يمنح الطلاب شهادة عليا مدة الدراسة فيه عامان، ولابد من التعامل السريع مع الوضع الحالى فنحن لدينا نظرة للمستقبل نريد أن نخطط لها بشكل صحيح حتى نجارى التطورات التى تحدث بشكل يومى، وهناك معوقات عدة كانت تواجه الخريجين مثل النقابات على سبيل المثال، وبالفعل قامت الوزارة بالمساهمة فى قبول الطلاب فى نقابة التكنولوجيين.

أعداد غير كافية

«أخبار اليوم»: هل أعداد التخصصات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية كافية لتحقيق هذا الهدف؟

أكد د. الصباغ أن الجامعات عددها قليل فى ضوء المطلوب، والتخصصات بعضها أصاب وبعضها لم ينجح بالشكل المطلوب، فأغلب التخصصات الناجحة هى التى اتجهت إلى كل ما هو «ديجيتال» فهناك 8 جامعات تكنولوجية تحتوى على تخصصاتٍ أغلبها لها علاقة بالجوانب التقنية مثل: الشبكات والأمن الإليكترونى، والصناعات الرقمية.. كذلك هناك بعض التخصصات التى لابد أن نتجه إليها بشكل عاجل لان لها نصيبًا كبيرًا فى العالم كله.

وفيما يخص الجانب البشرى فنحن مازلنا بعيدين جدًا عن الأعداد المطلوبة، حتى وإن استطعنا توفير العدد المطلوب من الأوساط الأكاديمية فاغلبهم يحاولون التدريب بالطريقة الأكاديمية المعروفة والتى لا تخدم الهدف من التعليم التكنولوجى.

«أخبار اليوم»: ما هو العلاج إذا؟

قال د. الصباغ: إن افضل الحلول هى استجلاب خبراء أجانب أو ابتعاث بعض المتدربين إلى الخارج، وذلك بالفعل ما حدث خلال الأسبوع الماضى فى إرسال 14 من الهيئة المعاونة فى ١٠ جامعات الى الصين، وقبلهم 10 ايضاً فى مجالات مختلفة، ونعمل الآن مع الجانب الإيطالى لأن لديهم تطويرًا ايضا، مثلما يحدث لدينا خاصة وأن التجارب المصرية الإيطالية حققت عدة نجاحات، وكذلك بعد شهرين من الآن هناك تعاون مع الجانب الألمانى، ومن المهم أن نتجنب الأخطاء التى وقعنا فيها من قبل ولابد من خروج نماذج ناجحة يستفيد منها الطالب.

«أخبار اليوم»: وهل تستطيع الجامعات التكنولوجية بعد اضافة 17 جامعة جديدة كما طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسى - أن تحتضن الفكر التحويلى الذى يسعى إليه المجلس الأعلى للجامعات؟

قال د. الصباغ: انه بالفعل كل الجامعات مستعدة وقد بدأنا بالفعل بتقديم تلك الخدمات مع بعض الشركات الكبرى، وايضًا استكمال تأهيل المعهد الفنى للتكنولوجيا العسكرى، فنحن نسعى الآن إلى تغيير الإطار المرجعى ليسمح بتقديم الخدمات بشكل أكبر من ذلك فى المستقبل.

تطوير ديناميكى

«أخبار اليوم»: 90٪ من الجامعات الخاصة تهتم بالكليات التطبيقية العملية، فهل تطور مجالات الحوسبة يفرض علينا أهمية توعية الطلاب بهذه المجالات بعيدًا عن كليات القمة مثل: الطب والهندسة ؟

قال د. عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة: انه لابد على كل المؤسسات التعليمية أن تقيم نفسها كل فترة زمنية وترى ما يحدث من حولها من تطوير، فلابد من العملية التعليمية ان تتطور بشكل ديناميكى، وليس من المعقول أن نضع كتبًا ومناهج دراسية تعمل لمدة 30 عاماً، ولابد من إعادة النظر ايضًا فى مسألة توزيع الطلاب من حيث الأعداد على الكليات النظرية والكليات العملية التطبيقية، وهذا ما رأيناه فى بعض الجامعات الخاصة التى قامت بإنشاء كليات تمريض منذ مدة قصيرة، وكانت علامات الاستفهام كثيرة حول تلك الكليات.

حيث إن الثقافة المصرية لا تسمح بدفع أموال كثيرة لدخول كلية تمريض، إلا أننا نرى الآن أعداد الطلاب الضخمة الراغبين فى دخول تلك الكليات بسبب تغير الثقافة المصرية.. وأكد د. عزت أن هناك ثلاثة محاور أساسية حتى نستطيع تخريج طالب مؤهل لسوق العمل، حيث أصبح تقييم الجامعات الآن عن طريق حساب النسبة المئوية للطلاب الذين نجحوا فى ايجاد فرصة عمل فى مدة من 6 شهور الى سنة بعد التخرج، كذلك كم يبلغ أول مرتب يحصل عليه خريج الجامعة فى أول عمل له.

وأشار إلى أن المحور الأول هو تعديل المناهج التى تُدرس للطلاب، فنحن لدينا مناهج ستاتيكيا لم تتطور من 30 عاماً، ولدينا دراسات لسوق العمل تؤكد اضافة بعض الموضوعات للمناهج، المحور الثانى لابد من خلق مناهج جديدة، على سبيل المثال كلية التجارة ليست شرطاً ان يكون الخريج محاسباً ولكن يمكن إضافة دراسات عدة مثل: برنامج دراسة المخاطر، وبرنامج للتحليل الرقمى، وبرنامج للتسويق الإليكترونى، كذلك كلية إعلام رقمى على غرار ما حدث فى جامعة عين شمس، وغيرها من البرامج التى يحتاجها السوق، المحور الثالث هو التأهيل المهنى للطلاب، حيث يلتقى الطلاب مع اصحاب ومديرى الشركات الكبرى، ليتم توجيههم الى بعض البرامج التدريبية ما بعد الجامعة على سبيل المثال ما يسمى «سوفت اسكيلز».

د. أحمد الصباغ: تطبيق نظام تعليمــى مرن يسمح بتحويل المسار والجامعات التكنولوجية لا تـكـفى