تعد مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، حيث يبلغ عددها حوالى 2.5 مليون مشروع، منها 85% مشروعات متناهية الصغر، و 14% منها مشروعات صغيرة، وحوالى 2% فقط مشروعات متوسطة، وكشفت أحصائيات وزارة التخطيط أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، كما أنها تمثل 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، فى حين أن مساهمتها فى الصادرات المصرية لا تتعدى 4% فقط.
ومما لاشك فيه أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الأمل فى رفع معدلات التنمية وتحقيق المستهدف من الزيادة فى معدلات النمو الاقتصادى وحل مشكلة البطالة، وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 الذى يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومنها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، بالإضافة إلى تخصيص 40٪ من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتطبيق نظام ضريبى مبسط للمشروعات الصغـيرة ومتناهية الصغر.
