أكد تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، أن افتتاحات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصانع الجديدة يؤكد حجم اهتمام الدولة بزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة المصرية، والنهوض بالصناعة المصرية والعمل على رفع شعار صنع فى مصر في مختلف دول العالم من خلال التصدير وتقليل الفجوة الإسترادية، حيث تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالمصانع التى تعمل على زيادة الإنتاج لتشغيل الشباب وخفض الفاتورة الإستهلاكية من الاستيراد وتوطين الصناعة.
وأضاف "عبد القادر" أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، هذا بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين أوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي للمتعثرين.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تبنت مباردة "ابدأ" لدعم العمالة وتشغيل المصانع وتدريب العمال ليكونوا مهيئين لاحتياجات سوق العمل، خاصة أن أهداف المبادرة تتكامل مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والإبتكار في المجال الصناعي، والإستهلاك والإنتاج بشكل مسئول لتمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميا.
وأوضح أن الدولة المصرية نجحت في زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعي من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومعامل الفحص والاختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاج الصناعي وزيادة حجم التصدير.
