أرجأ مجلس جامعة كولومبيا إصدار قرار ضد رئيستها نعمت شفيق، في ظل الأحداث المتصاعدة بالحرم الجامعي على خلفية التظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين.
وكانت رئيسة الجامعة د. نعمت شفيق قد اتخذت قرارا باستدعاء الشرطة لفض أحد الاعتصامات الطلابية الداعمة لفلسطين مما أثار موجة من الغضب ضدها.
ومن جانبها بدأت نعمت شفيق، في التراجع عن موقفها قليلا، واعترفت أن موقفها باستدعاء الشرطة للطلاب كان تصرفا خاطئا أدي لتفاقم الموقف، مضيفة أنها شعرت بالقلق من البيئة غير الآمنة التي تسيطر على الاعتصام، مع استخدام المعتصمون أدوات قد تسبب مشاكل للطلاب.
اقرأ أيضا: هل تبادر رئيسة جامعة كولومبيا بالاستقالة أسوة برئيسي جامعة هارفارد وبنسلفانيا؟
وأبدي بعض من أعضاء مجلس الجامعة عن قلقهم من أن يؤدي التصويت بحجب الثقة رغم أنه قرار غير ملزم، إلى إقالة شفيق واتفقوا على إصدار قرار مخفف يعبرون فيه عن الاستياء من سلسلة قراراتها خلال الفترة الأخيرة ومن ضمنها استدعاء الشرطة للطلاب.
ويخشى جانب من المجلس والمكون من هيئة جامعية رسمية تضم أكثر من 100 من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والإداريين، والموظفين، من أن يُنظر إلى مثل هذا التصويت على أنه استجابة للمشرعين الجمهوريين الذين دعوا إلى استقالتها.
ويأتي تخفيف قرار حجب الثقة والذي يصب في مصلحة شفيق، من جانب هيئة التدريس، لرفض الجميع تدخل وتهديد رئيس مجلس النواب مايك جونسون والضغوط السياسية التي تمارس على الجامعات.
وأعرب البعض عن قلقهم بشأن الآثار المترتبة على أكثر من 100 طالب لديهم الآن سجلات اعتقال وإيقاف بعد مشاركتهم في الاعتصام، بما في ذلك الطلاب الذين كانوا على وشك التخرج.
ويرى البعض أنه كان من الأفضل أن تستخدم شفيق المفاوضات بدلا من القوة، كما أنها استدعت الشرطة داخل الحرم الجامعي في قرار فردي من جانبها، وهو انتهاك صريح للوائح الجامعة، فضلا عن أن شهادتها أمام الكونجرس تمثل خرقا أخر لبروتوكول الجامعة من خلال مناقشة التحقيقات الداخلية في الحرم الجامعي لأساتذة محددين، بعضهم متهم بمعاداة السامية.
بينما يؤكد أعضاء هيئة التدريس أن أفعال نعمت شفيق جعلت السياسيون يتطفلون على إدارة الجامعة.
وأرجعت رئيسة الجامعة نعمت شفيق قرارها إلى رغبتها في إخلاء الحرم الجامعي من الخيام قبل احتفالات التخرج بالجامعة المقرر إجراؤها في 15 مايو.
