■ بقلم: هانئ مباشر
حظى قطاع البحث العلمي بتطورات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، وقامت الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بجهود كبيرة سواء كانت تلك الجهود «مادية أو معنوية» لإبراز تلك التطورات والجهود التى قامت بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى توظيف البحث العلمى لخدمة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وربط البحث العلمى بالصناعة والزراعة والصحة..إلخ ، دعم جعل مصر تحتل المركز ال 35 عالميا والأولى أفريقيًا فى الإنفاق على البحث العلمى..
وبالرغم من الجهود التطويرية للبحث العلمى فى مصر غير أنه مازال يواجه العديد من المشكلات والتحديات، لعل أكبرها وأخطرها على الإطلاق هو تعدد الجهات الحكومية والوزارات المشرفة على تلك المراكز بدون أدنى مستوى من التنسيق أو التشاور فيما بينها، فهناك تضارب إدارى حتى فى مسميات ودرجات الباحثين من مركز لآخر، وكذلك تفاوت الجانب التمويلى من مؤسسة لأخرى، فضلا عن المشكلة الأكبر وهى تشابه البحوث وتضاربها، وهو ما يشكل إهدارا للوقت والمجهود والخاسر الأكبر فى النهاية هو «الوطن»!.
من هنا وجب ضرورة صهر كل تلك المراكز فى بوتقة واحدة لتعبر عن الدولة المصرية وتخدم أهداف الجمهورية الجديدة، إما بعودة وزارة البحث العلمى بشكل مستقل وتندمج تحت مظلتها كل تلك المراكز أو إنشاء مجلس أعلى للبحث العلمى يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، وهو أمر كان موجودا فى مصر عام 1965، ويعمل على تنفيذ السياسات فى هذا المجال، وتحديد أولوياته ومجالاته، ووضع الخطط فى ضوء أولويات واحتياجات التنمية الشاملة فى الجمهورية..
