قال الدكتور أحمد الضبع الامين العام ونائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن ملف المحليات وانتخابات المجالس المحلية هو الملف الأبرز خلال المرحلة المقبلة ويحتاج الي مزيد من الاهتمام سواء من الأحزاب أو من الدولة وكذلك المجالس النيابية وكل المؤشرات تلمح إلى اقتراب الدولة من اتخاذ خطوات جادة فى هذا الملف نظرا لاهميته بوصفها المدرسة التى تعلم الناس المسؤولية، وتوفر الوقت والجهد على المشرعين سواء فى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ للتركيز على القضايا العامة والهامة .
اقرأ أيضا| «الحركة الوطنية» يبدأ الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة من الإسماعيلية
وأضاف الدكتور أحمد الضبع خلال اجتماع الامانة العامة لحزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب يفترض ان المحليات هى الاستحقاق الأخير للدولة المصرية وعلى الدولة أن تلتزم بتنفيذه كما سبق لها ونفذت الاستحقاقات الدستورية السابقة لذا نلمس خلال الفترة السابقة تفاعل واضح من الحكومة وفي جلسات الحوار الوطني لهذا الملف وتوجه بائن نحو الاقتراب من صياغة مشروع قانون خاص بالمحليات .
وأضاف نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن المؤشرات جميعها تؤكد ان قانون المحليات في مرحلته الأخيرة في ظل مناقشات واسعة حول كثير من الجوانب والموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية وهل نحن بحاجة لنظام ادارة محلية ام نظام حكم محلي ؟! وما الشكل الذي ينبغي ان يكون عليه النظام الانتخابي ؟! مشيرا إلى أنه هناك تنوع كبير في الآراء ونأمل أن ينتهي هذا التنوع إلى اختيار نظام عادل يتماشي مع الدستور ويحقق العدالة المطلقة والممارسة الانتخابية التي تليق بعراقة الدولة المصرية .
وأوضح الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية أن أكثر محور يأخذ جدل كبير من النقاش هو محور النظام الانتخابي في المجالس الشعبية المحلية هل تتم بنظام نظام القائمة المطلقة أم بنظام الفردى أو بالقائمة النسبية، موضحًا أن هذا المحور يحتاج لنقاش أوسع وأعمق مع خبراء في الدستور حتى يمكن لنا أن نخرج بقرار لا يشوبه أي عوار دستوري يؤثر علي سلامة المجالس المحلية القادمة من حيث دستوريتها وموافقتها للدستور .
