أكدت وزارة العمل أن دراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل في الداخل والخارج ضرورة لتحسين كفاءة جاهزية الخريجين والمتدربين، لسوق العمل بما يتناسب مع الطلب المستقبلي.
وأوضح عبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى لوزارة العمل، أن ذلك من بين أهداف "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل"، التي افتتح وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأحد، ورشة عمل بشأنها بالتعاون مع مركز معلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن اللافت للنظر في هذه الورشة معلومة هامة، قالها د. أحمد درويش استشاري الاستراتيجية، وزير التنمية الإدارية الأسبق ، أنه خلال عام 2030 سيكون هناك 10 ملايين وظيفة فى أوروبا لا تجد من يتقدم لها.
وشدد أنه كانت أهمية حرص وزارة العمل على التوسع في ملف التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص لتنمية مهارات الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وأطلق مشروع "مهني 2030"، منتصف يناير الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتطوير منظومة "التدريب المهني".
وعقدت الوزارة، العديد من بروتوكولات التعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج ،وقدمت المنح المجانية للتدريب، لتشارك في تنفيذ خطة الدولة في دعم التعليم الفني والتدريب المهني وربطهم بإحتياجات السوق الداخلي والخارجي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
