خفض الأسعار

 السلع الأساسية السبعة التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأصدر قرارًا بوضع السعر على العبوات وتجريم بيعها بأزيد من السعر المقرر. 
يجب وضع ضوابط وعقوبات شديدة على المخالفين فى السعر والوزن مثلما يحدث حاليا فى سعر الرغيف المدعم الذى تدفع الدولة لكل رغيف أكثر من جنيه دعمًا لإنتاجه بمواصفات معينة لا تجدها وتذهب لجيوب أصحاب المخابز نتيجة ضعف وعدم الرقابة. 
لا بديل سوى الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك وهى ضمن اختصاصها فى القانون أن تراقب وتعد تقارير أو ترفع دعاوى قضائية نيابة عن المواطن فى حالة استغلاله لأن الأسعار كانت ترتفع أكثر من مرة خلال اليوم بحجة سعر الدولار، الآن استقر السعر والحمد لله ولم نجد ما يقابله من خفض الأسعار مما يدل على أن هناك جشعا واستغلالا من البعض يجب أن يواجه بحزم.
وهنا أشير إلى مبادرة لمجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية أعدها رئيس مجلس الإدارة جمال زقزوق لتنفيذ مبادرة «راصد متطوع» يعمل من خلالها مجموعة من شباب المتطوعين تم تدريبهم على رصد حركة السوق فى كل السلع ورفعها إلى جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لتكون تحت أعينهم ورغم تبنى الإعلامية سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لحماية المستهلك  للمبادرة وتعهدها بعمل نموذج موحد من الاتحاد يتم من خلاله عملية الرصد فإن جهاز حماية المستهلك وقطاع الجمعيات فى وزارة التضامن -كما يقول صاحب الاقتراح- يرفضان بدء عمل المبادرة التى يرى أن هدفها الوحيد هو مساعدة الأجهزة الرقابية فى التعرف على حركة السوق فقط ولهم حرية التدخل وإصدار القرارات التى تضبط السوق. إن المجتمع المدنى شريك أساسى فى عملية التنمية وهناك باب لتشجيع العمل التطوعى فى قانون تنظيم العمل الأهلى فلنعطه الفرصة أن يشارك فى قضايا الوطن وتحمل المسئولية.
وهنا أطرح السؤال: ما رأى وزارة التضامن ووزارة التموين فى المقترح؟
وفقنا الله لخدمة بلادنا العزيزة.