أعلن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسه العامة برىاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رىيس مجلس النواب موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الموحد.
وطالب النواب مراعاة القائمين على اللائحة التنفيذية لمشروع القانون و الفروقات المادية ومبدأ لا ضرر ولا ضرار لضمان نجاح القانون.
كما أعلنت بعض النواب أن مكتسبات مشروع قانون التأمين الموحد، إيجاد حالة شمول تأمينى تضم مختلف الفئات لتأمين أوضاع الشعب المصرى بكافة مستوياته.
وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب،خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد علي أنه من أهم القوانين الاقتصادية ويمثل دور حيوي للاقتصاد على مستوى الشركات والأشخاص والاقتصاد الكلي.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه مشروع قانون التأمين الموحد يعمل على توسيع دائرة الإدخار، لاسيما وأنه يعمل على جمع المدخرات غير التقليدية في أسلوب تأميني جديد وتوجيه حصيلتها لاستثمارات جديدة، وعمليات المشروعات الجديدة، ومن ثم زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة والقضاء على البطالة.
وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن مشروع قانون التأمين الموحد تم دراسته دراسة مستفيضة، مشيرا إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو العمل على كيفية تسويق هذا القانون على المستوى العالمي.
وأكد أبو العينين، أن مشروع قانون التأمين الموحد، يستهدف لأن تكون مصر سوق مالي إقليمي، ويأخذنا إلى العالمية والجمهورية الجديدة.
ولفت وكيل البرلمان، إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد يستهدف رفع قيمة النشاط التأميني من 1% من الدخل القومي إلى 3%.
وأكد النائب محمد أبو العينين، أن زيادة التعويض من 40 إلى 80 ألف، يحتاج لإعادة النظر، مطالبا بضرورة العمل على ربط النشاط التأميني بحوافز استثمارية جديدة.
وأشاد وكيل مجلس النواب، بما انتهى إليه مشروع قانون التأمين الموحد في تجميع كافة القوانين في قانون موحد، قائلا: عليها أن تنتهج هذا النهج في كافة القوانين، مثل قانون ضرائب موحد وقانون استثمار موحد.
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قانون التأمين الموحد به بعض المصطلحات التي تحتاج إلى تغيير نظرا لتشابهها مع غيرها منها الشمول التأميني وهو مشابه الشمول المالي والحوكمة.
وأوضح عابد ، أنه إذا استمر استقطاع 1% من الناتج المحلي للتأمين سيكون مصير القانون الفشل، لأن جميع الدراسات أثبتت أن جميع الاستقطاعات لابد أن تتناسب مع الدخل القومي للدولة مثل الامارات وتايوان وغيرهما في مواجهة التغيرات المناخية.
وأشار رئيس نقل النواب، إلى أنه لا يمكن أن يتم استقطاع التأمين من المواطن الذي يصل إجمالي دخله الشهري مليون جنيه مثل المواطن الذي دخله 3 أو 4 آلاف جنيه شهريا.
وطالب النائب علاء عابد، بضرورة تجميع جميع القوانين المتعلقة بالتأمبن في مصر في قانون واحد بحيث تشمل قانون صناديق التأمين الخاصة الصادره بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قطاع التأمين في مصر يحتاج إلى إعادة هيكلة تنظيمية عاجلة وشاملة سواء من حيث الناحية التنفيذية أو التشريعية، مضيفا، يوجد أكثر من خمسة قوانين متفرقة تهتم بتنظيم قطاع التأمين وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والقانون المدنى وبالتالي فإن تجميعها في قانون موحد، خطوة هامة ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
