مايسة عبدالجليل
مع كل الاحترام للغضبة المجتمعية والانتفاضة البرلمانية حول ما حدث بالمدرسة الألمانية بالتجمع الخامس من تدريس منهج لمفهوم المثلية الجنسية والتسامح مع ما ينطوى عليه من أفعال شاذة لا تتفق وتعاليم الأديان السماوية والأعراف الإنسانية فإن كل ذلك للأسف لا يعدو أن يكون «زوبعة فى فنجان»
وذلك ببساطة لأن القاعدة تقول: إن العقد شريعة المتعاقدين وقد تعاقدت وزارة التعليم المصرية ووافقت ووقعت على قانون إدارة المدارس الألمانية الذى أقر بأن اختيار المناهج الدراسية والوسائل التعليمية ورقابة الجودة تخضع لوزارة التعليم الألمانية والإدارة المركزية لها «وحدهما» وبالتالى فلا ولاية لوزارة التعليم المصرية عليها وليس هناك إلزام للمدرسة الألمانية بتعديل مناهجها!!
أما ما يثير المزيد من العجب أن تعرف أنه طبقا لما أعلنته وزارة التعليم المصرية فهناك بمصر أكثر من 35 مدرسة ألمانية وهو ما يفوق تعداد تلك المدارس بالصين وأمريكا ولا نعرف سر تهافت أولياء الأمور لدينا لتعليم أولادهم لغة قوم يعتزون بلغتهم الخاصة إلى حد التعصب فلا يتكلمون إلا بها ولا يردون على من يخاطبهم بغيرها بينما نحن وطبقا للواقع قد ضاع منا اللسان العربى المبين وأصبحنا بنصف لسان عربى «مكسر» ونظرة واحدة لمواقع التواصل الإجتماعى ترصد بها كم الأخطاء الإملائية واللغوية والنحوية لأفراد نحسبهم فى زمرة المتعلمين.
نعود إلى المدرسة الألمانية وتحطيمها للأعراف الدينية فنقول: إنها ليست الحادثة الأولى وليتنا نذكر ما حدث مع فيلم «باربى» الذى سمح بعرضه فى مصر وشاهده أطفالنا مع ما يحتويه من تسريب لنفس المفاهيم الشاذة المنحرفة رغم منعه فى كثير من البلدان العربية وغيرها.. نعم فحادث المدرسة الألمانية ليس الأول ولن يكون الأخير إذا لم ننتبه.. فاعتبروا يا أولى الأبصار.
