حوار| رئيس جمعية الجيولوجيين: «التعدين» مستقبل مصر الاقتصادي وطوق النجاة

◄ التعدين مستقبل مصر الاقتصادي.. وطوق النجاة للخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية

◄ هيئة الثروة المعدنية رافد اقتصادي قوى لمصر ..ونطالب بتحويلها لهيئة اقتصادية 

◄ مناجم الذهب «عاوزين نشوفها لمبات منورة في الصحراء» ولدينا العشرات مثل منجم السكري

◄ مركز معلومات هيئة الثروة المعدنية كنز يجب أن يخرج للنور ويتم تحديثه وتقنيته بأحدث التكنولوجيات 

◄ «الصحراء المصرية اتهرست دراسة» ونتائجها في هيئة الثروة المعدنية يجب استغلالها اقتصاديا 

◄ المستثمرين المصريين قادرون على المنافسة في استخراج الذهب ويحتاجون للفرصة 

◄ التعدين في مصر أحد أقوى قاطرات التنمية الاقتصادية وسيفوق كافة المؤسسات الاقتصادية 

◄ الثروة المعدنية مهدر دمها بين الوزارات ولا بد من تجميعها تحت مظلة هيئة الثروة المعدنية 

الثروة المعدنية أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، والتي يعول عليها حاليا في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال تحقيق القيمة المضافة من الاستغلال الأمثل للثروات المصرية من مختلف أنواع المعادن وخاصة خام الذهب، والتي تسيير فيه الدولة المصرية بخطوات جادة نحو الاستفادة من الاحتياطات المصرية من خام الذهب في جنوب مصر.

وحول أهمية الثروة المعدنية في مصر وكيفية تحقيق الاستغلال الأمثل لها، «بوابة أخبار اليوم» التقت الدكتور عمر عبدالعزيز طعيمة، رئيس الجمعية الجيولوجية المصرية ورئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، الذي أكد أن الثروة المعدنية في مصر ما زال دمها مهدور بين الوزارات المختلفة، وأن خطوات الدولة المصرية نحو الاهتمام بثروات مصر الطبيعية من المعادن وتحقيق القيمة المضافة من خلال الاهتمام بالصناعات القائمة على هذه الخامات بدلا من تصديرها في صورتها الخام، وأن هناك حالة حراك مستمرة من قبل وزارة البترول ممثلة في هيئة الثروة المعدنية ، خاصة في عمليات البحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن المصاحبة، من خلال طرح المزايدات العالمية والداخلية أمام الشركات لانتاج الذهب.

وكان الحوار التالي مع رئيس الجمعية الجيولوجية المصرية، بيت الجيولوجيين الأول في مصر

- ماذا عن الوضع الاقتصادي لثروات مصر المعدنية من وجهة نظرك كرئيس لجمعية الجيولوجيين المصرية؟

الوضع الاقتصادي التي تمر به مصر حاليا كل الشعب المصري حاسس بيه، والخبراء العاملون في مجال التعدين بصفة خاصة فاهمين يعني إيه الخامات الموجودة في مصر من مختلف المعادن، وأهميتها للاقتصاد القومي، كأحد الخيارات الهامة لديها التي يجب أن تنظر لها الدولة بقوة والاهتمام بقطاع التعدين في مصر، الذي ما زال بكرا حتى الآن، ورغم كل ما يقع عليه من عمليات نهب، مثل ما يقع على خام الذهب من قبل طائفة «الدهابة»، الذين يهدرون ثروات مصر من الخام، وعلى شاكلة الذهب هناك الكثير من المعادن في مصر يقع عليها بعض التجاوزات ونهب منظمة، يمكن أن تدر دخلا كبيرا للاقتصاد القومي أكثر من الذهب أو البترول والغاز، مثل خام الحديد والفوسفات والرملة البيضاء والمنجنيز وغيرها من الخامات المعدنية من الفلزات، التي تذخر بها أرض مصر، وسياسة الدولة في مجال الذهب هى سياسة جيدة  والدولة بدأت بالفعل بخطوات جادة لتحقيق قيمة مضافة من خلال فتح المجال لطرح المزايدات، ولكن مطلوب المزيد من التركيز في هذا الإتجاه.

- المزايدات العالمية والمحلية وسيلة مصر للبحث وإنتاج الذهب فما هى إجراءات عمل المزايدات؟

المزايدات في مجال البحث وانتاج الذهب نوعان، مزايدات خارجية ومزايدات داخلية، طرحتها هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، وقد طرحت هيئة الثروة المعدنية مزايديتين عالميتين متتاليتين، سنة 2020 ، وسنة 2021، ولم تطرح مزايدات أخرى بعدها، الأمر الذي يجب أن ينظر له بعناية ودراسته، فلماذا لا يكون هناك مزايدات دولية بشكل دوري كل عام، خاصة أن مصر لديها أكثر من 120 فوهة منجم ذهب منذ أيام الفراعنة، واشتغل عليهم الإنجليز والفرنساوين.

فلا بد من طرح المزايدات بكثرة، ووضع المزيد من التيسيرات في شروط الطرح، فليس من المهم أن نجمع من المستثمرين الأموال في أسعار كراسات الشروط، أو حزمة المعلومات التي توفرها الهيئة، لأننا نريد استقدام الشركات العالمية وكذلك المصرية ليبدأ العمل في البحث عن الذهب بشكل مكثف، من خلال تسهيل الإجراءات وطرحها بتكلفتها الفعلية أو بأرقام رمزية للتعاقد مع المستثمر الجاد، وأكرر مع المستثمر الجاد، وأضع خط دائما تحت كلمة «المستثمر الجاد»، وليس المستثمر الذي يهدف إلى رفع أسهمه في البورصة من خلال فوزه بمنطقة امتياز ولا يقوم بتنفيذ الاتفاقية التي فاز بها، ليستفيد بشكل أو بآخر منها.

ويقوم بتفويت الفرصة على مصر من الاستفادة من مواردها الطبيعية من الذهب، ويكون هناك اتفاقيات حازمة، ومتابعة جيدة لها من قبل هيئة الثروة المعدنية، بحيث تكون هناك شروط بالاتفاقية وشروط جزائية لبدء تنفيذ الاتفاقية خلال فترة وجيزة سنه أو سنتين على الأكثر من رسو المزايدة عليه، ويبدأ تنفيذ عمليات البحث والاستكشاف ويضع الكشف التجاري على خط الانتاج، لأنه في النهاية الإنتاج يكون له مصلحة فيه والدولة تستفيد من ثرواتها المعدنية، وهذا بصفة عامة على المناجم الكبيرة.

- ما هي أبرز التحديات التي تواجه الإستغلال الأمثل للثروة المعدنية في مصر؟

منقدرش نغض البصر عن مشكلة الدهابة، فهذه الظاهرة موجودة في معظم البلاد الأفريقية، وتمثل نزيف مستمر لثروات هذه البلاد، ونحن في مصر دولة موجودة بها هذه الظاهرة، وبلادنا غنية بهذا بخام الذهب فعلا، والدهابة موجودين أمر واقع فكان لا بد من مواجهة هذه الظاهرة التي تنهش في ثروة مصر من الذهب، وبدأت الدولة فعلا تهتم بها وتعمل على تقنين أوضاعهم وادخالهم في منظومة الإنتاج الرسمي للذهب، ليعملوا بشكل صحيح، وتسيطر الدولة على ثرواتها من هذا الخام الثمين.

وهو اتجاه جيد نوجه فيه الشكر للمسئولين بالدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمنذ توليه المسئولية أعطى للثروة المعدنية أهمية كبرى كأحد روافد الدخل القومي المصري، وليس في الذهب فقط بل فى مختلف أنواع المناجم والمحاجر ومن رخام وجرانيت ومرو والرملة السوداء والرملة البيضاء، وتدشين المصانع لتحقيق القيمة المضافة من ثروات مصر الطبيعية، مثل مصنع الجلالة للرخام والجرانيت، ومصنع الرملة السوداء، وغيرها من المصانع التي بدأت بالفعل في تحقيق القيمة المضافة العالية من الثروات المعدنية.

- كيف تقييم تجربتك كرئيس لهيئة الثروة المعدنية الأسبق؟

كنت أحد المسئولين عن الثروة المعدنية بالفعل، وشرفت بالعمل فى الفترة من أول عام 2014 حتى أخر عام 2017، وكان هناك إهتمام بالغ لعمليات البحث والاستكشاف لإنتاج خام الذهب، ثم تم إسناد المسئولية عن اتفاقيات البحث والاستكشاف عن خام الذهب والمعادن المصاحبة لشركة شلاتين، التي قامت بعمل تعاقدات كثيرة جدا مع المسثتمرين المحليين، ووجهتهم بإنشاء شركات خاصة بهم، ويتم تقديم أوراقهم إلى الشركة ، ويتم عمل عقود محلية لهم، بمساحات وفقا للدستور والقانون، والتي لا تزيد عن 16 كليو متر مربع.

وهناك شركات كثير تقدمت واشتغلت بالفعل مع شلاتين، وحققت نجاحات، وهذه الشركات بدأت تتوسع في أعمالها بشكل كبير وتطور من نفسها، وتقوم بعمل خطوط إنتاج متعددة، وتحولت من العمل بالطرق البدائية، تحولت إلى الطرق الحديثة، بدأ يكون عندها خطوط أنتاج، لدرجة أن المعدات التي تمتلكها هذه الشركات أصبحت أكبر من حجم المناطق المتعاقد عليها، وتحتاج الآن إلى ان تأخذ مساحات أكبر تتناسب مع حجم معداتها وعدد العمالة بها.

- من خلال رؤيتك ما هى الإجراءات التي يجب العمل عليها لجذب مسستثمرين جدد في قطاع التعدين؟

أطالب بالإهتمام بالمستثمريين الجاديين الذين أثبتو جديتهم في العمل والتنفيذ، حيث يتم التعامل معهم بشكل مباشر أكثر وفتح المجال بشكل أوسع أمامهم، وهى نقطة مهمة جدا أحب أن أشير إليها، فالمستثمر المصري أثبت جديته في التعاقد مع شركة شلاتين، وهناك العشرات إن لم يكونوا مئات من المستثمرين الجاديين لديهم الرغبة الكافية في العمل بالتعدين المحلي، وبالتحديد في خام الذهب أو الخامات الأخرى مثل الفوسفات، ولديهم الإستعداد والكفاءة المالية التي تسمح للتعاقد معهم لكن للأسف لا يتم عمل مزايدات في الخامات الأخرى وتم عمل مزايدة واحدة فقط خلال الأربع سنوات الماضية.

- كيف تري أهمية المزايدات المحلية للبحث عن الذهب وباقي المعادن؟

المزايدات المحلية لا بد أن تكون كل ست شهور، حيث تقوم الهيئة ممثلة في شركة شلاتين بطرح عدد من المناطق وليكن عشر مناطق كل ست شهور أو أزيد، وهو ما تم بالفعل من شركة شلاتين، ونوجه لها الشكر على خطواتها الكبيرة في عمل المزايدة المحلية المحترمة جدا، التي طرحت فيها حوالي 31 منطقة للبحث عن خام الذهب، واشترطت فيها أن تكون الشركات المتقدمة لمستثمريين من أبناء الجنوب في مصر، أبناء المناطق والقبائل والعشائر الموجودة هناك.

وهذا مهم جداً لأنك بتحارب الدهابة بهذه المزايدات المحلية، وتحولهم من تعدي على الثروة المعدنية، ودمجهم في المنظومة الاقتصادية للدولة المصرية، بتقنين إجراءاتهم ويقومون بالإنتاج، الذي يصب في صالح الدولة في النهاية ويكون تحت مظلة شركة شلاتين، التي تستطيع من خلال هذا النظام التحكم في هذه المنظومة، بالتنسيق مع هيئة الثروة المعدنية، لزيادة عدد المفتشين للمناجم الموجوديين بهيئة الثروة المعدنية، لو أن عدد المفتشين غير كافي، نبدأ نزود العدد بما يتناسب مع عدد المناجم الشغالة في هذه المناطق، بحيث كل منجم يكون فيه مهندس تعدين أو جيولوجي متخصص متواجد بصفة دائمة على مدار الـ 24 ساعة، والذي يتطلب بعض التعينات في الأماكن المتعاقد عليها، لتبدأ في العمل وتدر عائد على الدولة.

- ما الذي تقدمه شركة شلاتين للمستثمريين خلال الفترة الحالية لزيادة إنتاج مصر من الذهب؟

شركة شلاتين تمد يد العون للمستثمريين المصريين، الذين دخلوا في منظومة العمل الرسمية، فلن يكون هناك مشكلة أبدا في أنهم يوجدوا مرتبات لمهندسي التعدين أو الجيولوجيين، لأن وجود هؤلاء المتخصصين سيزيد من تنشيط عملية الإنتاج، بما بملكون من خبرات علمية، لان هناك بعض الشركات ما زالوا يعملون في إنتاج الذهب بطرق بدائية بدون دراسة أو علم، فلو تم تعيين فني مشرف على هذه الشراكات، سيساعد هذه الشركات قبل أن يراقب عليها، في طريقة الاستخراج للذهب ، لكي لا يكون هناك إهدار في الخام، ولتبدأ بعد ذلك مراحل انتاج وتصنيع الذهب التالية، مثل تصنيع السبيكة، ويكون هناك تنسيق مع مختلف الهيئات أيضا مثل هيئة الدمغة والموازيين وخلافه.

- ما هي رؤيتك ومطالبك لتطوير صناعة التعدين في مصر؟

أطالب بوضوح بالإهتمام بصناعة التعدين في مصر، والعمل على زيادة المصانع للخامات المختلفة، فالتعدين يعد أحد الخيارات الهامة لمساعدة مصر اقتصاديا، ولرفع قيمة الجنيه العملة المحلية المصرية، فلازم نكون منتجين والتعدين يحقق ذلك ويفوق مجالات أخرى، ولدينا القدرة للتعامل مع المستثمريين المحليين الجاديين والأجانب الجاديين الراغبين في الدخول والاستثمار في مجال الذهب ولكن المزايدات غير كافية لتحقيق رغبات المستثمريين حتى الآن.

ويجب أن يكون هناك كما قلت سابقا تبسيط أكثر للإجراءات لدخول المزايدات، من أجل أن يسمح للكل الدخول فيها، وسيكون الإختيار للأفضل والجاد، فبعد التقدم للمزايدات هناك لجان وخبراء يقوموا بعملية الفرز للمتقدمين واختيار الشركة الأكفأ والأصلح التي تحقق مصلحة للبلد ليتم الترسية عليهم .

طرح المزايدة المحلية أمام المستثمرين وأصحاب الشركات المحليين، من أبناء الجنوب بداية جيدة ولا بد أن تستمر هذه المنظومة، يعني «متبقاش مرة وخلاص»، وهذا ما شاهدته من الإقبال الكبير من الشركات على هذه المزايداة الداخلية، وأتوقع أنها ستنجح نجاح باهر، ولا بد أن يكون هناك متابعة جيدة ورقابة صارمة على الشركات التي تم ترسية المزايدة عليها لتسرع من العمل والإنتاج ويتبعها مزايدة أخرى، وأقترح بشكل شخصي أن يتم عمل المزايدة الداخلية كل ست شهور على الأقل، كمزايدة محلية من خلال شركة شلاتين، التي لها الحق في المزايدات المحلية.

أما المزايدات العالمية فالمفروض الهيئة العامة للثروة المعدنية تبدأ في طرح المزايدات العالمية كل سنه مع المتابعة الجيدة، وأؤكد على ذلك مع الشركات التي يتم ترسية المزايدة عليها لازم يتم متابعتها، فبعد أن يتم الترسية على الشركة لمنطقيتين أو تلاتة «وأنت راكنهم» فلا بد من ان تؤتي هذه المزايدات ثمارها التي تم عملها في 2020 و2021، «عاوزين نشوف لمبات منورة في الصحراء» لأن لدينا القدرة كدولة أن لا يكون لدينا منجم السكري فقط، فالسكري تجربة ناجحة لا بد أن يتبعها نجاحات أخرى، وتتكرر مرة أخرى فهناك مناجم قديمة موجودة بنفس كفاءة منجم السكري.

ويضيف الدكتور عمر طعيمة- رئيس الجمعية الجيولوجية المصرية، أن المطلوب أن يكون هناك استمرارية ومتابعة، ولازم أيضا نهتم أكثر بموضوع القيمة المضافة للخامات الأخرى، مثل الكوارتز والفلسبار والمنجنيز والحديد والفوسفات والرملة البيضاء، التي تتمتع مصر بمليارات من الإحتياطي منها بوادي الجونة في سيناء، وموجود في وداي قنا بالصحراء الشرقية وهناك دراسات قامت بها هيئة الثروة المعدنية، ولديها مركز معلومات قوي جدا، الذي لا بد من الإهتمام به كمرجع معلوماتي لكل العاملين في التعدين، والذي يتطلب تحديث بحيث تكون المعلومات موجودة ديجتيال على أجهزة الكمبيوتر، للوصول بسهولة لهذه المعلومات.

وهى معلومات ليست حصيلة شهر أو سنه، بل من سنة 1896، وتعاقبت عليها البعثات بمختلف الجنسيات بدءا من الانجليز والروس والفرنسيين والمصريين ايضا لديهم الكفاءات العالية جدا وكذلك البعثات الحقلية التي ما زالت موجودة ، التي تخرج لمدة تسع شهور في العام، ثم تعود وتقوم بتحليل العينات التى حصلت عليها ، «الصحراء المصرية اتهرست دراسة» ونتائج هذه الدراسات موجود بالكامل في مركز معلومات هيئة الثروة المعدنية .

- كيف نحقق القيمة المضافة الكاملة من ثروة مصر المعدنية؟

المعلومات والبيانات الموجودة بمركز معلومات هيئة الثروة المعدنية لا بد أن تخرج للنور، وتعلن ويتم تسويقها لهذه الخامات الموجودة، لتحقيق القيمة المضافة الكاملة من ثروة مصر المعدنية، لكي لا يتم تصدير الخامات بصورتها الأولية برقم زهيد، وهذا للأسف ما يقوم به الغرب ودول أوروبا مع الدول الأفريقية كلها خلال العقود الماضية، ويتم تصنيع هذه الخامة، ثم تقوم ببيعها لنا بقيم عالية جدا، ونحن لدينا المستثمرين المصريين، الذين يستطيعون تنفيذ هذه المنظومة الاقتصادية لتصب في النهاية لصالح الدولة، والدولة بالفعل تسير في الإتجاه الصحيح، ولكن نطمع إلى المزيد من التركيز في هذا المجال.

- ما هى طرق استخراج الذهب في مصر؟

الذهب له طرق بدائية للحصول عليه، والتي تعمل بها الشركات الصغيرة، وهى طريقة الطواحين واستخدام السيانيد والزئبق لفصل الذهب عن الكوارتز، وهذه أمور تعالج ولا بد أن تكون مراقبة من جهاز البيئة لأنه مضر بالبيئة، وهذا دور وزارة البيئة، فيتم إحضار الكوارتز الحامل لخام الذهب من الصحراء، ويتم تكسيره بالكسارات ويدخل بعد ذلك على الطواحين ويتم عمل ترسيب للخام بالأحواض، ويتم عمل عملية الفرز والاستخلاص في النهاية، وهذا ليس الطموح لدولة بحجم مصر، وأن طموحنا أن يكون لدينا مصانع على غرار مصنع منجم السكري، وهو يعمل بنظام عالمي، من معدات ضخمة ومطاحن أكبر وخط إنتاج طويل باحدث الطرق التكنولوجية في العالم. والميزة في خط إنتاج السكري أن نسبة الهالك ضئيلة جدا بالنسبة لما يتم في إستخلاص الذهب بالطريقة البدائية.

- ما هو حجم إنتاج مصر من الذهب حاليا؟

إنتاج مصر من الذهب وصل إلى مراحل متقدمة، خاصة من منجم السكري، بإعتبار أنه المنجم الرسمي الوحيد الذي يعمل الآن، بالإضافة إلى شركة شلاتين بدأت أيضا في الإنتاج من خلال التعاقدات المحلية، وأن الأرقام الرسمية الآن تخرج من شركة سنتامين، الشركة العالمية الرائدة في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب في منجم السكري والصحراء الشرقية، والتي أعلنت عن استهدافها إنتاج ما بين 470,000 و500,000 أوقية خلال عام 2024،  مما يمثل زيادة في الإنتاج السنوي مقارنة بعام 2023، والذي بلغ حجم إنتاجها 450 ألف أوقية بنهاية العام.

- ما هى الخدماتالتي تقدمها الجمعية الجيولوجية المصرية لأعضائها؟

الجمعية الجيولوجية المصرية، هى جمعية علمية هدفها دراسة الجيولوجيا المصرية، ونقوم بعمل مؤتمر سنوي يضم علماء مصر من مختلف الجامعات والشركات ومهندسي التعدين والجيولوجيين، ويتم عمل جلسات علمية لتحقيق الاستفادة القصوى من التطور التقني والتكنولوجي في أعمال التعدين، ونوجه الشكر لهيئة الثروة المعدنية ووزارة البترول لاستضافتها المؤتمر السنوي، حيث تعد هيئة الثروة المعدنية معقل بيت الجيولوجيين وتنظم الجمعية المؤتمر وتناقش الأبحاث وتنشر أبحاث العلماء والباحثين، التي يتم مناقشتها في هذا الملتقى العلمي لأهم وأحدث الطرق الجديدة في الجيولوجيا. 

- هل هناك كوادر تمتلكها مصر من مهندسي التعدين والجيولوجيين؟

الجيولوجيين عندنا في مصر على كفاءة عالية جدا، وشاطرين في كل المجالات اللي اشتغلوا فيها وكذلك مهندسين التعدين أيضا الذين برعوا في الكثير من المجالات.

- وهل هناك ورش عمل لنقل خبرات العلماء إلى شباب التعدين بالجمعية؟

نحتاج بالفعل إلى زيادة التدريب للكفاءات من الباحثين الجيولوجيين على أحدث التكنولوجيات، ونقل خبرات العلماء إلى شباب التعدين، تحت إشراف هيئة الثروة المعدنية، ولدينا بروتوكول مع هيئة الثروة المعدنية، وبدأنا نرتب محاضرات لشباب الجيولوجيين ألقاها الدكتور محمد صالح الأستاذ في جامعة القاهرة، والدكتور على فراج الأستاذ بجامعة عين شمس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية للجيولوجيين بالهيئة، ولو إتيحت لنا الفرصة يتم عمل هذه المحاضرات بالحقول أيضا، وعلماء الجمعية جاهزين في أى وقت سواء علماء أو مادة علمية، سواء في القصير أو مرسي علم أو شلاتين أو أسوان أماكن التعدين نفسها.

- ومن هو المسئول الأول عن الثروة المعدنية في مصر؟

هيئة الثروة المعدنية هى المسئول الأول عن التعدين في مصر، وشرفت بالعمل فيها لمدة عشر سنوات ، ست سنوات كرئيس إدارة مركزية للمناجم والمحاجر، ورئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، ثم مساعد ومستشار لرئيس الهيئة للشئون الفنية وشرفت في النهاية أني توليت مسئولية رئيس هيئة الثروة المعدنية لثلاث سنوات ونصف تقريبا، خلال فترة المهندس شريف إسماعيل وزير البترول آنذاك ثم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الحالي.

- تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية حلم لكل العاملين بالهيئة هل هناك إجراءات تمت لتحقيق هذا الحلم؟

تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية حلم لكل العاملين بالهيئة، وقد عملت بقوة على هذا الملف ووصلنا إلى مراحل شبه نهائية، لكن لا أعلم أسباب تعطيل هذا المشروع حتى الآن، تقريبا أخذنا كل الموافقات من كافة الجهات المعنية لأن هيئة الثروة المعدنية واقعة تحت إشراف وزارة البترول حاليا، بعد أن تناقلت في التبعية بين الوزارات مثل وزارة التخطيط والصناعة والمالية، والاشراف الفني والإداري حاليا لوزارة البترول، والهيئة حاليا تحتاج أن يكون لها إستقلالية أكثر على غرار هيئة البترول التابعة أيضا لوزراة البترول.

اقرأ أيضا| رئيس الجمعية الجيولوجية يكشف خطة الاستفادة القصوى من مناجم الذهب | خاص

وأضاف الدكتور عمر طعيمة: سعيت أن يكون موظف هيئة الثروة المعدنية نفس الكادر للموظف بهيئة البترول، وأن تعامل الهيئة اقتصاديا مثل هيئة البترول، وأعتقد ان هناك مساعي قوية وجادة أتمني أن تكلل بالنجاح، فهيئة الثروة المعدنية لو تحولت لهيئة اقتصادية الوضع سيختلف تماما، وتعمل بأريحية أكثر، ومش هتنافس هيئة البترول فقط بل ستنافس كافة الهيئات الاقتصادية في مصر، وتكون أحد أقوى قاطرات التنمية الاقتصادية في مصر، في هذه المرحلة وستفوق الجميع، من خلال تحديد الموارد التى تقوم عليها الهيئة حاليا، وهى قادرة على أن تكون رافد اقتصادي قوى لمصر.

- وما هى طرق وإجراءات طرح المزايدات العالمية ؟

المزايدات العالمية تتم عن طريق قوانين تصدر بهذه الإتفاقيات من مجلس النواب حسب نوع الإتفاقية، مثل إتفاقية السكري التي تعمل بنظام مشاركة الأرباح، ويتم أخذ أتاوة للدولة لوزارة المالية تقريبا 3% وبالقانون الجديد تصل إلى 5% . المهم أن يكون هناك اتفاقيات وإنتاج، بالإضافة إلى نسبة شراكة يتم الإتفاق عليها ما بين إتفاقية وأخرى ، حسب تواجد نسب الخام، وحجمه والمنطقة عليها دراسات أد إيه، وتختلف من إتفاقية لأخرى، مثل نظام الإتفاقيات في البترول، والعائد من النسب تصل إلى 50 % أو أكثر، لأن مصروفات الإستخراج عالية جدا، ولازم الشريك يكسب لإنه جاي يستثمر أمواله، ويسترد نفاقته، ولكن الأهم لنا في مصر أن يكون هناك اتفاقية أى كان نوعها ونشوف الإتفاقية اللي تناسبنا، وفيه ناس كانت معترضه على نظام مشاركة الأرباح ولكنها نجحت مع السكري، وفيه نموذج آخر مثل نموذج اتفاقيات البترول، وعملناه في 2017 وهو نظام مشاركة الإنتاج تم طرحه ومقبول وتم مناقشته ودراسته ومستثمرين كتير وافقوا عليه، والنظام الحالي اللي الهيئة طرحت بيه، وهو الأتاوة والضرائب «الرولتي والتاكس» الإتاوة 5 % والضرائب حسب ما يتم الإتفاق عليه في كل إتفاقية بما لا يخالف الضرائب العامة للدولة، لأن حجم المصروفات التي تتم في إنتاج خطوط الذهب مش رخيصة.

- كان لكم دور في مناقشة قانون التعدين وظهوره للنور .. فما هى الإجراءات التي قمت على تنفيذها لاصدار القانون؟

قانون الثروة المعدنية، أولا مكنش ليا دور لوحدى في خروجه للنور، كنت أحد أفراد مجموعة عمل كبيرة جدا، وكنت مسئول عن هيئة الثروة المعدنية في هذا التوقيت, وكان لا بد من تعديل القانون القديم الذي صدر سنة 1956، ولم تطرق عليه أي تغييرات إلى تم تعديله في عام 2014، كان المهندس شريف إسماعيل، عليه رحمة الله وزيرًا للبترول في هذا الوقت، وبذلنا مجهود كبير، على المحاولات الكثيرة التي تمت قبلنا، وتم عمل القانون بشكل جيد، وتمت عليه بعض التعديلات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون في عام 2018 ، والقانون الحالي قانون مناسب، ولكن ما زلت أؤكد حتى لا يحدث خلط عند الناس، قانون التعدين ليس له علاقة بإتفاقيات الذهب، حيث يطبق القانون على كل ما يخص التعدين بما فيهم الذهب ، ولكن الذهب يتم عمل قانون خاص باتفاقياته، بالنسبة للشركات التي تفوز باتفاقيات، وهذه الإتفاقيات عبارة عن قانون تسمى إتفاقية بقانون تصدر من مجلس النواب المصري، بكل منطقة حسب طبيعتها وكل مزايدة حسب ظروفها وحسب الاحتياطات الموجودة في المكان.

- ما هى الجهات التي شاركت في وضع قانون التعدين؟

قانون التعدين تم مناقشته وتعديله من قبل مجموعة عمل من علماء وشرفاء الثروة المعدنية في مصر، كانت من كوادر وقيادات الهيئة وقت صدوره، وتحت إشراف وزراة البترول المباشر، وشاركت معنا جهات خارجية كتير وتم أخذ رأي المستثمريين وعملنا لقاءات واجتماعات وكانت هناك صولات وجولات فيه لحد ما وصلنا إليه، وهو الموجود حاليا، وأتمنى أن يكون هذا القانون أحد المساهمات التي تفيد البلد في المرحلة الحالية.

- المزايدات الداخلية لها دورها البارز في زيادة عمليات البحث عن الذهب فهل تختلف اجراءاتها عن المزايدات العالمية؟

المزايدات الداخلية ليس لها علاقة بإتفاقيات القوانين ولكن يطبق عليها قانون التعدين اللي بيحدد أن المنطقة لا تزيد عن 16 كليو متر مربع، ومدة للتعاقد أعتقد لا تزيد 15 سنه، وتجدد بقانون آخر في حال الموافقة عليه، وأعتقد أن المدة الحالية هى ثلاث سنوات تجدد مرات اخرى، لأنها مناطق محلية وتحت الإشراف المباشر للهيئة لأن ممكن مستثمر يتعاقد على منطقة وميشتغلش ويكون غير جاد، وكدة تروح على الدولة فرصة وتصبح معطلة.

وبالنسبة للاتفاقات الداخلية الدولة بتستفيد والمستثمر بيستفيد، أول إستفادة أن الدولة تحكم قبضتها على الخامات لديها وتنقذها من النهب الواقع عليها من الدهابة، ويكون هناك تحكم عليهم ورقابة تحت إشراف شركة شلاتين، والدولة لها عائد من نسب حسب الإتفاقية بينها وبين الهيئة, وبينها وبين المستثمر المحلي والمستثمر، أيضا يستفيد وهناك إستفادة تانية هى توفير فرص عمل وعمالة مباشرة وعمالة غير مباشرة ، لأننا بننشئ مجتمعات عمرانية جديدة, كل هذه مميزات وغيرها الدولة تستفيد منها من عمالة وعائد يدخل للاقتصاد القومي.

- ما المكاسب التي حققتها شركة شلاتين حتى الآن من عمليات البحث عن الذهب؟

شركة شلاتين أصبحت من الشركات التي تحقق أرباح في قطاع التعدين لأن هذه الشركة أول ما بدأت واجهت صعوبات في توفير المرتبات للموطفين فيها، في مرحلة التأسيس، اليوم زاد رأس المال لديها وتحقق عائد كويس سواء للثروة المعدنية أو للشركاء وكلهم شركات أو جهات حكومية فكل يصب في مصلحة الاقتصاد القومي.

- ما هى الجهة المنوط بها استلام الذهب المستخرج من قبل المستمريين؟

المستثمر ينتج الذهب ويقوم بتسليمه لشركة شلاتين، التي تقوم بدمغ الذهب وتثمنه وتبيعه وتتعمل السبيكة، ولها جزء وتعطي للمستثمر حصته فلوس في إيده، حسب أنظمة الدولة المتفق عليها، وإتجاه الدولة الآن للسيطرة على إنتاج الذهب في مصر إتجاه محمود وجاد لتحقيق اقصى استفادة ممكنة، فالدولة ماشية بخطى جيدة لكن تحتاج هذه الخطوات أن تكون أسرع والقرارات أسرع وأكبر وأشمل، ويتم عمل أماكن لتجميع الحاجات دي للدمغ ومواقع لاستقبال إنتاج الدهابة والمستثمرين المحليين في الجنوب، ومزيدا من التركيز.

- هناك شركات تعمل في بعض أنواع المعادن الأخرى مثل الفوسفات والفجم والمنجنيز فإلى أى جهة تنتمي هذه الشركات؟

هيئة الثروة المعدنية غير مسئولة عن هذه الشركات وهى تابعة لوزارة قطاع الأعمال وهذا ما أنادي به، أن التعدين في مصر متفرق دمه بين القبائل، فلا بد من يتم تجميع التعدين في مصر كله تحت مظلة هيئة الثروة المعدنية، لا يكون جزء منه تبع وزارة قطاع الأعمال وجزء تبع وزارة أخرى كلهم تابعين لهيئة واحدة لتكون قوانين واحدة وكنترول واحد ورقابة واحدة سياسة واحدة تساهم بقوة في قاطرات التنمية اللي لازم يكون التعدين أحد أهم روافدها في الفترة القادمة.

- كيف ترى مستقبل التعدين في مصر ؟

إن مستقبل مصر الاقتصادي في الاستثمار في التعدين وثروات مصر الطبيعية، طوق النجاة للخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي يجب استخدامها كما يجب أن يكون، ليس في الذهب فقط ولكن في مختلف أنواع المعادن والمناجم والمحاجر، من خلال منظومة رسمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.