قال: محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، إن قانون حقوق المسنين الذي قدمته حكومة د.مصطفى مدبولي إلى البرلمان ومناقشته الغرفة الأولى “مجلس النواب” ويناقش الان في الغرفة الثانية "مجلس الشيوخ".
ويعتبر هذا القانون هو الأول الذى ينظم للمسنين حقوقا على الدولة وهم فى هذا العمر بعد أن أنفقوا حياتهم حبا فى البلد وإخلاصا لها ويوفر لهم كل وسائل الرعاية بل يجعل الدولة المصرية ضامنة أن يتمتع المسنين بكل حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ويضمن أيضا عدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام الاتفاقيات الدولية.
وأضاف: ( غزال ) ويمنح مشروع القانون الذى قدمته الحكومة للبرلمان ويناقش الان فى الغرفة الثانيه ” مجلس الشيوخ “، للمسنين الحق فى الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة".
وأوضح: محمد غزال، أن مشروع القانون يهدف إلى التوسع فى برامج الحماية الإجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.
إقرأ أيضا|رئيس حزب مصر 2000: إعداد برنامجًا شاملاً لتدريب الكوادر استعدادًا للانتخابات
وأكد: رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، علي أن يتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها من خلال “بطاقة المسن ” ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن، ويتضمن أنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعى يسمى “صندوق رعاية المسنين”، تكون له الشخصية الأعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.
وأشار: محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، إلي أن فكرة مشروع هذا القانون وتقديم الحكومة له ليناقش فى البرلمان وهدفها منه تكريم هذه الفئة العمرية وتوفير كل وسائل الرعاية لها بعد ان قدمت للوطن كل ألوان العطاء فى فترات شبابهم.
وأراه نموذج لتشريع ينصف فئة الآباء والأجداد ويكرمهم وهم فى خريف العمر ويحقق لهم مزايا إجتماعية وأقتصادية ويجعل التشريع لدينا يحاكى التشريع فى الدول المتقدمة … وهنا نقدم التحية والتقدير للحكومة التى قدمته والبرلمان الذى ناقشه بحماس شديد.
