اعتدنا فى مصر أن تكون الأسعار «ون واي» اتجاه واحد فقط للصعود بدون انخفاض ارتفعت أسعار السلع قبل شهر رمضان المبارك وارتفعت مرة اخرى مع التعويم وارتفعت مع عيد الفطر، اتحدث عن السلع الاستهلاكية مثل المواد الغذائية والحبوب أما العقارات التى تضاعفت أسعارها فى خلال سنة واحدة من اثنين وثلاثة ملايين إلى ثمانية وعشرة وعشرين مليونا فهى الجنون بعينه ! وبطريقة مفاجأة وقبل ان تنته إجازة العيد بدأنا فجأة وحتى الآن وعلى استحياء نشهد انخفاضا فى بعض السلع الأساسية، لعلها بشرة خير ..
كيلو شاى العروسة نزل ٢٠ جنيها وكيلو الكمون صار ٢٧٠ بدل ٥٠٠ والقهوة من ٩٠٠ إلى ٤٤٠ والسكر من ٥٥ إلى ٣٥ والدقيق من ٢٦٠٠٠ إلى ١٢٥٠٠، اللهم اجعله خير وبدأت تأتينى بوستات ورسائل إلكترونية تطالبنى بأن انشر على صفحتى حتى يعلم الناس الأسعار الأساسية ويجبرون التجار على البيع بها ، واستبشرت خيرا حين أعلنت الغرف التجارية عن انخفاض أسعار الدقيق فى الأسواق وبالتالى خفض أسعار الخبز السياحى غير المدعم، والمكرونة وكل المشتقات المصنعة من الدقيق.
وانخفاض أسعار الزيوت بمشتقاتها والسمن بحوالى من 10% لـ15% فضلا عن انخفاض أسعار الألبان ومشتقاتها بنسبة من 10% كما عاد السكر الى الأسواق بعد فترة اختفاء هذا الانخفاض جعلنى ازداد ثقة فى ان الأسواق ايضا لها قلب ستهدأ وأعصابها تستريح بعد موجة التوتر التى أصابت الناس بالخوف وانها ستهدأ ليس فقط فى السلع الغذائية ولكن فى أسعار السيارات والعقارات التى أصابها الصرع ، فإذا كان خبراء الاقتصاد قد صدعونا بآليات السوق والعرض والطلب وانها من شروط صندوق النقد وشرطه الأساسى لمنحنا القروض والشهادات وكأن هناك لهوا خفيا يلعب فى الأسواق فلماذا لا ننشط وتنشط معنا الأجهزة الرقابية والشرطية لتنفيذ آلياته مثل ضبط السلع المخزنة التى يهربها التجار فى سراديب مخازنهم حتى يحافظوا على أسعارها ولماذا لا نقضى على التخزين تماما بمنع احتكار منتج أو مستورد واحد لعدد كبير جدا من السلع أو لسلعة واحدة ولماذا لا تتدخل وزارة التموين لضخ السلع الأساسية الناقصة فى الأسواق لإحداث التوازن بين الطلب والعرض أو على الأقل تتدخل من خلال المنافذ والمجمعات لطرح السلع لأسعارها الحقيقية فترغم السوق على العودة إلى صوابه ولا تترك المستهلكين صيدا سهلا للمستغلين والجشعين ؟!
