عاصفة الغضب المجتمعى التى أثارها تدريس مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بالقاهرة، لمنهج عن المثلية الجنسية والتسامح مع هذه الأفعال الشاذة، لم تهدئها تصريحات وزارة التربية والتعليم، التى أعلنت تشكيل لجنة لبحث القضية، وتقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات احاطة للدكتور رضا حجازى وزير التعليم عن هذه القضية، بجانب بلاغات تقدم بها أولياء أمور عن نفس المشكلة، باعتبار ان التسامح مع المثلية هو فعل يحض على الفسق والفجور وهو ما يتنافى مع أعراف المجتمع المصرى وتقاليده ويتنافى مع جميع الأديان السماوية.
«الأخبار» تكشف عوارا كبيرا فى قانون إدارة المدارس الألمانية بمصر والذى وقعت عليه وزارة التربية والتعليم ونشر فى الجريدة الرسمية أكتوبر عام 2022، بإمضاء د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم السابق.
وحمل القرار الوزارى للتربية والتعليم رقم 23 لسنة 2022، بشأن تنظيم عمل المدارس الألمانية بجمهورية مصر العربية.
المفاجأة الأولى تحملها المادة الثالثة والتى كتب فيها نصا: تخضع المناهج الدراسية المحددة للمقررات الدراسية، اختيار الوسائل التعليمية الخاصة بكل مقرر للرقابة الفنية، ورقابة الجودة من قبل كل مـن المؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولايات الألمانية، والإدارة المركزية للمدارس الألمانيـة بالخارج، (وحدهما فقط).
وجاءت عبارة «وحدهما فقط»، لتقضى على أى رقابة من وزارة التربية والتعليم على مراجعة المناهج الدراسية.
وتحدثت المادة الرابعة من القانون، عن أنه تشكل لجنة فنية من المتخصصين، وذوى الخبـرة والكفاءة، ويعتمد تشكيلها من السلطة المختصة، بناء على عرض من رئيس قطاع التعليم العام، ولها أن تطلب من المدرسة، والسفارة الألمانية بالقاهرة المناهج التـى يـتم تدريـسها بتلك النوعية من المدارس فـى مـصر، للاطـلاع عليهـا، وإبـداء الملاحظـات والتوصيات بشأنها، خاصة فى حالة وجود تعارض بهـا مـع الهويـة المـصرية، والعادات، والتقاليد، والأعراف المصرية، أو المساس بالأمن القـومى المـصرى، على أن تبدى اللجنة ملاحظاتها، فى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تـاريخ موافاتهـا بالمناهج من قبل المدرسة والسفارة.
المفاجأة الثانية أن المادة الرابعة لم تحدد مصير الملاحظات التى يعدها قطاع التعليم العام، حول مناهج المدارس الألمانية، أو إلزام المدرسة بتعديل المناهج فى حال معارضتها لأعراف الدولة وتقاليدها، بجانب أن قطاع التعليم العام المنصوص عليه فى قرار إدارة المدارس الألمانية الصادر عام 2022، تم الغاؤه حاليا فى الهيكل الجديد لوزارة التربية والتعليم وحل محله الإدارة المركزية للتعليم العام.
وفى تصريح سابق منذ شهرين تقريبا، أكد فرانك هارتمان السفير الألمانى بالقاهرة، أن مصر هى ثانى أكبر دولة فى العالم لديها مدارس ألمانية بعد إسبانيا، وأن المدارس الألمانية فى مصر غالبية طلابها مصريون، وهو ما يهدد تقاليد الدولة بتدريس مناهج تحرض على المثلية، ويوجد فى مصر 4500 طالب مصرى بها، كما يوجد فى مصر 8 مدارس ألمانية معتمدة بالإضافة إلى 35 مدرسة شريكة، وهو ما يفوق تعداد المدارس الألمانية فى الصين أو فى الولايات المتحدة الأمريكية، طبقا لتصريح السفير الألمانى.
