أكد سامح شكرى وزير الخارجية على المسئولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن (٢٧٢٠)، وجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصِلة بالأوضاع فى غزة،وشدد على حتمية التعامل الجدى والعاجل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة فى القطاع من خلال إقرار الوقف الفورى والدائم لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات بصورة كاملة وآمنة وبشكل مكثف فى جميع مناطق غزة، وإزالة العقبات التى تضعها إسرائيل فى هذا الشأن، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات.. جاء ذلك خلال استقباله أمس سيجريد كاخ كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، أن اللقاء تناول متابعة مستجدات جهود المنسقة الأممية لتنفيذ المهام المُوكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن ٢٧٢٠ لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
اقرأ أيضًا |«الشيوخ» يواجه الحكومة بتحديات «التأمين الصحي الشامل».. مطالب بمشاركة
وما يتصل بذلك من مساعٍ مع الأطراف المختلفة للدفع بتدشين الآلية الأممية فى أقرب وقت.. وتناول الوزير شكرى والمنسقة الأممية بشكلٍ مستفيض مختلف أبعاد الأزمة الإنسانية فى القطاع، وحجم ونوعية المساعدات التى تدخل فى الوقت الراهن، وأكدا حتمية تكثيف حجم المساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين فى القطاع، بما فى ذلك شمال غزة، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة لأطقم الإغاثة الدوليين المتواجدين فى القطاع.
ومن جانبها، أوضحت المنسقة الأممية حرصها على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصرى لتنفيذ مهامها، وثمنت الدور المحورى الذى تضطلع به مصر للحد من الأزمة فى غزة واحتواء تداعياتها الإنسانية، والتعاون القائم بين الهلال الأحمر المصرى ومنظمات المجتمع المدنى المصرية، ووكالات الإغاثة الأممية لتقديم وإيصال المساعدات لقطاع غزة.
