«الشيوخ» يواجه الحكومة بتحديات «التأمين الصحي الشامل».. مطالب بمشاركة القطاع الخاص في المنظومة

ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس .. برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائب د. محمد صلاح البدرى، لاستيضاح سياسات الحكومة حول التحديات التى تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره ،مع بدء تطليق المرحلة الثانية فى المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.. وقال البدرى فى طلب المناقشة العامة إن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 .. الذى ينص على أن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين فيه.

وأكد أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك فى تقديمها.

اقرأ أيضًا| 11 ألف زائر لحديقة حيوان الزقازيق خلال عيد الفطر

وأوضح البدرى أن التأمين الصحى الشامل يقوم على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحى الشامل ، وهى الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحى الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد للمنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.

وأضاف أن التأمين الصحى الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية التى كانت بمثابة حلم يراود كل العاملين بالقطاع الصحي، وقد بدأ تنفيذ المشروع منذ عدة سنوات، ونجح فى تحقيق منظومة منتظمة متوازنة وتقديم الرعاية الصحية فى محافظات المرحلة الأولى ومع بداية عام ٢٠٢٤ بدأ فى التنفيذ فى محافظات المرحلة الثانية ،والتى تتميز بكثافة سكانية اكبر وبالتالى سيواجه بلا شك العديد من التحديات الجديدة والتى تتطلب إجراءات مختلفة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ فى طلب المناقشة العامة استيضاح سياسات الحكومة من التحديات التى تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره.

من جانبه قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ إن الدولة ملزمة بأن نكون أمام مشروع تأمين صحى شامل يغطى كافة الأمراض، مطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة فى شأن مشروع التأمين الصحى الشامل، سواء قصور تشريعى أو تنفيذى أو بشأن التمويل والمخصصات المحددة للتنفيذ.  

وأضاف ابو شقة : إن التأمين الصحى الشامل كان مجال مناقشات وحديث متواصل إلى أن تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى .. لنكون أمام مشروع قانون منظم وجاء القانون 2 لسنة 2018 لمشروع التأمين الصحى الشامل، حيث تم رصد ما بين 80 لـ120 مليار دولار للتطبيق، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للرئيس السيسى بأن يكون لدينا مشروع قومى يستفيد منه 100 مليون مواطن.  

وقال : السؤال الذى يطرح نفسه الآن هل نحن أمام قصور تشريعى؟ وماهية هذا القصور فى مشروع يتعلق بحصة وسلامة وبنيان المواطن المصرى لنكون أمام مشروع مناسب أم أن القصور فى التنفيذ؟ مع العلم أن المدن التى تم التنفيذ بها للمشروع «مبسوطين جدًا».. وتساءل وكيل المجلس : إذا كان هناك نص أو أخطاء فى التطبيق فهى مهمة الجهة التنفيذية فى هذا الشأن، أو أن هناك قصورا فى التشريع، إذا كان هناك قصور تشريعى نريد معرفته، لأنه لا يصح أن نكون أمام مشروع عملاق يتعلق بصحة المواطن المصري، ويجب أن نكون أمام نص منظم حتى لا يكون هناك إمكانية تعطل هذا المشروع، مطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة فى هذا الشأن، سواء قصورا تشريعيا أو تنفيذيا أو تمويليا.

وأكدت فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ أن مشروع التأمين الصحى الشامل يعد أهم الاستراتيجيات التى تتبعها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء الإنسان المصرى ورعايته وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والصحية الضرورية لكافة فئاته، قائلة:» إن هذا الأمل الذى يتحقق تحت شعار صحة أفضل لجميع فئات المصريين قد كان حلماً بعيد المنال، لم يكن أكثر المتفائلين يظنون فى إمكان تحققه.»

واشارت إلى أن ما تم إنجازه فى محافظة الإسماعيلية وهى إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة حققت بالفعل هدف العدالة الاجتماعية، وعملت على توفير الرعاية الطبية الكاملة لجميع الأسر التى لم يكن من الوارد تمتعها بمثل هذه الخدمة الصحية المتطورة.

وطالب النائب الدكتور نبيل دعبس بتحويل هيئة الرعاية الصحية الى هيئة اقتصادية لتقليل العبء على الدولة، مؤكدا أن ذلك سيؤدى الى تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية، وكذلك وجود مرونة كبيرة للهيئة وهو ما يمنح الهيئة لاختيار العناصر المميزة للعمل بها وأن يكون هناك إدارة سليمة وجيدة لها وأن تكون فى تنافس مع القطاع الخاص.

كما طالب دعبس بأن يكون هناك إتاحة كبيرة للقطاع الخاص للعمل مع تلك المنظومة، كما طالب بالعمل على تلبية رغبة المريض فى المكان الذى يرغب فى المعالجة فيه والطبيب المعالج له.