أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بأن تلتزم كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة في محافظة البحر الأحمر (كمرحلة ثانية)، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.

ويأتي هذا القرار في ضوء جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة وفي إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وتنفيذاً لدور الوزارة كرقيب ومنظم ومُرخص للصناعة، بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة، وتماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة وضرورة مراعاة معايير الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وجاء قرار الوزير أيضًا في ضوء القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019 والخاص بقواعد ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وتضمنت بعض بنود التقييم بها مدى تطبيق المنشآت الفندقية لمعايير الاستدامة والحصول على شهادة من إحدى الجهات المُعتمدة من عدمه.

ومن المقرر أن تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه في أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل به.

جدير بالذكر أنه كان قد بدأ تطبيق هذا القرار كمرحلة أولى في مدينة شرم الشيخ في عام 2022، وذلك تزامناً مع استعداداتها السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة بمصر 2030

تهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة بمصر، إلى زيادة الحركة السياحية إلى 30 مليون سائح حتى عام 2028، من خلال العمل على تحقيق معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري بنحو 25% و30% سنويًا، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .

وتقوم الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة بمصر على 6 محاور:

المحور الأول: الإصلاح المؤسسي والتشريعي:

فى هذا الجانب تم بالفعل إنجاز وتعديل عدد من القوانين والإجراءات التشريعية ذات الصلة بقطاع السياحة والآثار، ومنها تعديل قانون حماية الآثار لتغليظ عقوبة سرقة الآثار وتهريبها ومحاربة الحفر خلسة وتسلق أثر وغيرها، بالإضافة إلى إصدار قوانين إنشاء هيئتين اقتصاديتين، وهما هيئة المتحف المصري الكبير عام 2020، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية عام 2021، بالإضافة إلى موافقة مجلس النواب على قانون صندوق دعم السياحة والآثار لتعظيم دخل الصندوق، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية للتسهيل على المستثمرين لإنهاء التراخيص، واللذين لم يتم تعديلهما منذ سبعينيات القرن الماضي، والقوانين المنظمة للحج والعمرة وإنشاء بوابتين بقانونين للعمرة والحج.

المحور الثاني: رفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري :

فى هذا المحور يتم العمل على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة السياحية والطبيعية والبشرية والأثرية والعمل على ضمان استدامتها، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة بها لزيادة القدرة التنافسية لمصر، من خلال تشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشرى واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، وذلك من خلال أطر مؤسسية وتشريعية لمواكبة التطور العالمى، مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحى محلياً ودولياً لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق وكل الفئات، خاصة ذات الإنفاق المرتفع، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعى السياحى والأثرى، والقيام بأعمال الحفائر الأثرية، وتنفيذ مشروعات تأمين وترميم وصيانة الآثار وبناء وتطوير المتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية .

المحور الثالث: الأهداف الاقتصادية المتعلقة بـ«زيادة أعداد السائحين - وزيادة أعداد الليالى السياحية - ومعدلات الإنفاق السياحى - واستهداف شرائح ذات إنفاق أعلى من السائحين» :

تهدف الاستراتيجية إلى إظهار المقصد السياحى المصرى كمقصد شاب نابض بالحياة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المقومات السياحية للمقصد السياحى المصرى وأنماطه ومنتجاته المتنوعة والتى يتميز بها، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الحملات الترويجية الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة بعدد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وتنظيم احتفاليات كبرى للأحداث التاريخية وغيرها كموكب المومياوات الملكية والأقصر طريق الكباش وما لهما من تأثير كبير فى الترويج للسياحة المصرية وخلق مزيد من الشغف لدى شعوب العالم لزيارة مصر ومشاهدة الآثار المصرية العريقة، بالإضافة إلى أنها ساهمت فى رفع الوعى السياحى والأثرى لدى جموع الشعب المصرى، كما تمت استضافة العديد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى من مختلف دول العالم ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية لزيارة المقصد السياحى المصرى والترويج له، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لعدد من سفراء دول العالم لحضور عدد من الفعاليات التى تنظمها الوزارة والذين ساهموا أيضا فى الترويج للمقصد المصرى، حيث قام سفراء دول الاتحاد الأوروبى بالقاهرة بنشر أكثر من 20 فيلما قصيرا للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بهم وبسفارات بلادهم.

المحور الرابع: تعزيز المشاركة الاجتماعية ورفع كفاءة الموارد البشرية:

فى هذا الجانب تم العمل على توفير قاعدة بيانات دقيقة عن العمالة فى قطاع السياحة، بالإضافة إلى حصر المنشآت الرسمية العاملة بالقطاع وبيانات العاملين الرسميين، وتحسين عملية المواءمة بين العرض والطلب على العمالة، وتوفير العمالة المطلوبة لأصحاب المنشآت السياحية، وخفض معدلات البطالة فى قطاع السياحة، ورفع تنافسية سوق العمل السياحية فى مصر، بهدف تسهيل العمل فى هذا القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير معلومات للمستثمرين .

المحور الخامس: العمل على تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية

المحور السادس: الحفاظ على التوازن البيئى واستدامة النشاط السياحى والأثرى :

يهتم بالحفاظ على التوازن البيئى واستدامة النشاط السياحى والأثرى، وقد بذلت الدولة فى هذا الجانب جهودا لتحويل القطاع السياحى المصرى إلى قطاع صديق للبيئة ما يأتى تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئى واستدامة النشاط السياحى والأثرى، مؤكدا أن هذه الجهود لا تتزامن فقط مع الاستعدادات الخاصة لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27».، لكن لتحويل القطاع السياحى إلى قطاع يطبق كل اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقا لمفهوم السياحة المستدامة، لافتا إلى حملة ECO Egypt «إيكو إيجيبت»، التى تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة البيئة للترويج للسياحة البيئية محليا ودوليا، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم السياحة البيئية المسؤولة والمستدامة، التى تهدف إلى الحفاظ على البيئة من أجل التحول الأخضر.