تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين 15 أبريل، الطعن المقام من أشرف عبدالله محمد محمد «بصفة رئيس حزب العمل الاشتراكي» والتي يطالب فيه بوقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في ٢٠٢٣/٢/٢٧ باعتبار حزب العمل الاشتراكي متنازع على رئاستة على ما يترتب على ذلك من آثار تخصها استمرار أشرف عبدالله محمد محمد رئيسا لحزب العمل الاشتراكي.
وذكرت الدعوى أن الحزب العمل الاشتراكي من ضمن الأحزاب المتنازع عليها.
اقرأ أيضا| قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يسهم في زيادة الإنتاج
