تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتقديم للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشأن آلاف المساجد والزوايا التي قامت وزارة الأوقاف بضمها دون توفير أئمة وعمال يقومون بالاهتمام بشئونها منذ ما يقارب عشرة أعوام بعد الضم بدون عمالة.
وكشف النائب أحمد قورة، إلى أنه انطلاقاً مما تؤكد عليه المادة «90» من الدستور النافذ والتي تنص على أن: «تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك».
وتابع: إلا أنه لم يوفر لها عمالة تسهر على ترتيب شئونها وصيانتها ونظافتها وتهيئتها لروادها من عباد الله الذين يقصدونها للصلاة والعبادة، بالرغم من مرور ما يزيد على عشر سنوات على هذا القرار.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الأوقاف لم تقدم ثمة حلول على هذه القضية، على الرغم من أنه سبق مناقشة هذه المشكلة منذ أكثر من خمس سنوات بلجنة الشئون الدينية بالمجلس في فصله التشريعي السابق، وقد حضر ممثل عن وزارة الأوقاف، ووعد باتخاذ وزارة الأوقاف لإجراءات عاجلة نحو فتح الباب أمام تعيين العمال بالمساجد.
وأضاف، على الرغم من أن هذه المشكلة لم تكن مثارة قبل قرار الضم، لكون إدارة المساجد كانت معهودا بها إلى الجمعيات الخيرية التي نهضت وشيدت هذه المساجد وأنفقت على عمارتها ولم تكلف الوزارة شيئاً.
وحذر النائب أحمد قورة، من تجاهلت تعيين الأئمة ومقيمي الشعائر والعمال، في هذه المساجد حتى لا تترك المساجد من جديد في قبضة المتطرفين وغير المؤهلين، وكأن شيئاً لم يحدث، والاسم أن المساجد ضمت للأوقاف.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه تقدم بهذا الطلب لما لهذه المشكلة من أهمية عامة وعاجلة، علاوة على دخولها في اختصاصات وزير الأوقاف؛ لكونه السلطة المختصة بوزارة الأوقاف وذلك لعرض الطلب على لجنة الشئون الدينية لمناقشة التوصية بسد العجز بتعيين عمالة في كافة المساجد والزوايا التي ضمها إلى وزارة الأوقاف اعتباراً من صدور القرار رقم 64 لسنة 2014 وحتى تاريخه.
