بعدما تزايدت ثروة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بما يزيد عن 4 مليارات دولار، فاجأ العالم بانضمامه للمرة الأولى على الإطلاق إلى نخبة الأثرياء العالميين ضمن أغنى 500 شخص وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، حاملا ثروة تقدر بحوالي 6.5 مليار دولار، ولكن، لم تكن تلك الخطوة سوى محطة وجيزة في رحلته الاقتصادية المتقلبة، وما لبث أن خرج من قائمة المليارديرات سريعًا.
فخلال فترة قصيرة، عاد ترامب إلى أضواء الأحداث بعد خروجه المفاجئ أيضًا من قائمة المليارديرات، وذلك نتيجة لتراجع صافي ثروته إلى مستوى أقل من 5.8 مليار دولار، الحد الأدنى المطلوب للانضمام إلى قائمة مؤشر بلومبرج للمليارديرات.
وبحسب تصنيف فوربس الأمريكي، يظهر أن ثروة ترامب الحالية قد تراجعت إلى حوالي 4.8 مليار دولار، مما جعله يتراجع إلى المرتبة 659 في قائمة الأثرياء عالميًا بعدما كان يحتل مكانًا بين أوائل 300 ثري في العالم، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية.
رحلة «ترامب» القصيرة في عالم المليارديرات
وكان قد دخل ترامب هذه القائمة بفضل استمرار عملية الاندماج التي استمرت لمدة 29 شهرًا مع شركته الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي "ترامب ميديا أند تكنولوجي جروب"، والتي أدت لزيادة صافي ثروته بأكثر من 4 مليارات دولار.
ومع ذلك، لم يكن الحظ لصالح ترامب لفترة طويلة، حيث ارتفع سعر السهم إلى أعلى مستوى له عند 79 دولارًا، ثم عاد وانخفض بنسبة 53٪، ليصل إلى حوالي 37 دولارًا، مما أثر سلبًا على ثروة الرئيس الأمريكي السابق وأدى إلى خروجه بسرعة من قائمة المليارديرات.
قرار محكمة نيويورك.. طوق نجاة لـ«ترامب»
والجدير بالذكر أن، قررت محكمة استئناف في نيويورك خفض الغرامة الضخمة المفروضة على الرئيس الأمريكي السابق بشكل كبير، حيث تقلصت من مبلغ ضخم يصل إلى نحو نصف مليار دولار إلى مبلغ أصغر بكثير وهو 175 مليون دولار فقط، في خطوة اعتُبرت طوق نجاة لترامب.
ويأتي هذا القرار بعد أن اتُهم ترامب ونجلاه بتضخيم صافي ثروة منظمة ترامب بهدف الحصول على شروط قرض مواتية.
وفي فبراير، أمر القاضي الأمريكي آرثر إنجورون ترامب بدفع غرامة ضخمة بلغت 454 مليون دولار، ومع ذلك، منحت محكمة نيويورك ترامب فترة قصيرة لسداد مبلغ 175 مليون دولار، مع وجود تهديد بمصادرة بعض من أصوله العقارية في حال عدم الدفع.
وعلى الرغم من كون ترامب، البالغ من العمر 77 عامًا، يعتبر ثريًا بلا منازع، إلا أن ثروته، التي اعتمدت بشكل رئيسي على العقارات، قد شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، ومن الممكن أن تكون أصوله العقارية في خطر بسبب هذه العقوبات المالية.
