قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ملف الاقتصاد أولوية فى الولاية الجديدة، وهناك العديد من المحاور التى من الممكن أن يعول عليها والتى تمتلك الدولة مواردها للنهوض بالاقتصاد ودعمه بصورة كبيرة، ولعل الاستثمار الأجنبي سواء كان مباشر أو غير مباشر وكذلك الاستثمار المحلي يساهم بقوة فى دعم الاقتصاد الوطني.
حزب المؤتمر:موافقة الحكومة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خطوة إيجابية
وأوضح "غنيم"، أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات التى تستهدف من خلالها النهوض بالاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات، أبرزها رفع معدلات نمو الناتـج بالأسعار الثابتـة، مع التركيـز أكبر على نوعية النمـو الاقتصادي، زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميا ليصنف أسرع اقتصادات العالم نموًا ومن بين أكبر عشرين اقتصاد فى العالم .
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "إضافة إلى تبني الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024-2030 لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه، ورفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي، ورفــع نســبة مساهمة الاستثمارات الخاصــة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة لنحو 65%، خلال الفتـرة من 2024/ 2030.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية عازمة على النهوض بملف الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة، والاستثمار أولوية فى الولاية الجديدة، وسيكون هناك العديد من النتائج على الأرض جراء الاهتمام بملف الاقتصاد أبرزها مواجهة التحديات وانعكاس ذلك على ملف الاسعار بشكل مباشر وصريح خلال الآونة المقبلة.
