أكد الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، ومستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول، حرص القيادة السياسية على زيادة الرقعه الزراعية بالتوسع الأفقي والرأسي في الأراضي الجديدة والتوسع في المشروعات الإنتاجية سواء الزراعية أو والحيوانية، بهدف سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتقليل الإستيراد من الخارج وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للخارج وتوفير ملايين فرص العمل للشباب بصورة مباشرة أو غير مباشرة والعمل على خفض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج والسعي المستمر لخفض معدلات الاستيراد والعمل على زيادة معدلات التصدير لتحقيق العملة الصعبة وتخفيف الضغط على الدولار الأمريكي .
وتابع فى تصريح لبوابة أخبار اليوم، أن الصدمات العالمية التي شهدتها دول العالم منذ بداية أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والوضع الأمني الراهن بالسودان وقطاع غزة تلك التداعيات التى أثرت بشكل كبير على الأمن الغذائى على مستوى العالم وكانت رؤية القيادة السياسية حكيمة فوضعت تصوراً استراتيجياً لتحقيق الأمن الغذائى طبقا لرؤية مصر 2023 وذلك من خلال اتباع سياسة التوسع الأفقي لزيادة الرّقعة الزراعية فى مصر وتنوع طرق الاستصلاح الزراعي وأيضا التوسع الرأسي لزيادة الإنتاج الزراعي فى نفس وحدة المساحة، مشيدا بما يقدمه الفلاح المصري من دور هام فى الحافظ على الأمن الغذائي.
وأشار الدكتور محمد يوسف، إلى أن القيادة السياسية سعت بكل جهد منذ عشر سنوات ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم فى 2014 وحتى الآن لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، وذلك بتنفيذ مشروعات إنشاء المدن الزراعية المتكاملة التي تعتمد على شبكات الطاقة الذكية لتزويدها بالطاقة اللازمة للزراعة والري والحصاد من خلال بعض الخلايا الشمسية وتربينات الرياح التي ستزودها بما تحتاج من الطاقة والتي تقام على مساحة كبيرة في الظهير الصحراوي أو في أي مدينة جديدة.
وتضم المدن الزراعية المتكاملة كافة القطاعات التي تخدم المجال الزراعي مثل مراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والمركز القومي للبحوث ليعطي الفرصة لجميع الباحثين لتبادل الأفكار وتنفيذها على أرض الواقع بمعدلات نجاح عاليه بدلاً من العزلة التي تحول بينهم وبين الوصول إلى مصادر المعلومات وفرص إطلاعهم على التجارب والأفكار والمستجدات العلمية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متخصصة في مجال الزراعة تضم بناء مستشفيات ومدارس وأماكن سكنية للباحثين.
وأوضح أن هذه الطريقة هى المسار الأفضل لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع النباتي والحيواني وأفضل طريقة لجذب استثمارات هائلة جديدة لمصر وضمان الحصول على ثقه المستثمرين في الاقتصاد الزراعي والاستثمار داخل مصر بجانب إنشاء معامل متخصصة لإنتاج الأسمدة والمبيدات الحيوية بهدف دعم الزراعة العضوية في مصر بعد إصدار قانون الزراعة العضوية على أن يتم إنشاء مشروع لمعالجة المياه وتحليه مياه البحر وإنشاء محطات الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقه المتجددة النظيفة .
اقرأ أيضا مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف إعادة الحياة للمواطن المصري | خاص
