أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة 12 أبريل، عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة العاشرة على التوالي، وذلك في ظل مخاوف متزايدة بشأن التضخم المرتفع وزيادة ديون الأسر.
وفي قرار متوقع بشكل واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 3.5 %.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التجميدات التي قام بها البنك المركزي، حيث استمر في تجميد أسعار الفائدة في الأشهر السابقة من فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر ويناير وفبراير الماضيين، وذلك بعد فترة قام فيها البنك المركزي برفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 حتى يناير 2023.
ويُذكر أن، جاء تجميد سعر الفائدة في الوقت الذي لا يزال فيه الضغط التضخمي في رابع أكبر اقتصاد في آسيا مرتفعا، في حين أظهر هذا الاقتصاد علامات على انتعاش الصادرات.
ويعلق صناع السياسات آمالهم على تخفيف التضخم، لكن وتيرة التباطؤ كانت أبطأ من المتوقع.
وواصلت البلاد تعرضها لضغوط تضخمية مرتفعة العام الماضي بعد التضخم الأكثر حدة منذ عقود في عام 2022.
وظل معدل التضخم في كوريا الجنوبية أعلى من 3 % للشهر الثاني على التوالي في مارس بسبب أسعار الفواكه القياسية وارتفاع أسعار النفط العالمية.
وارتفعت أسعار المستهلكين، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 3.1 % على أساس سنوي الشهر الماضي، بعد زيادة بنسبة 3.2 % في الشهر السابق له.
وفي يناير، انخفض التضخم إلى أقل من 3 % للمرة الأولى منذ يوليو 2023، لكن ارتفاع أسعار الفواكه والمنتجات الزراعية والطاقة تسبب في تصاعد الضغوط التضخمية مجددا.
وفي سياق متصل، انخفضت قروض الأسر المقدمة من البنوك في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ 11 شهرا في مارس، مدفوعة بتباطؤ نمو قروض الرهن العقاري، لكن مستوى الديون يشكل مخاطر على الاقتصاد.
كما بلغت قروض الأسر غير المسددة للبنوك 1,098.6 تريليون وون، أي حوالي 806 مليارات دولار حتى نهاية مارس، بانخفاض 1.6 تريليون وون عن الشهر الذي سبقه، وفقًا لبيانات بنك كوريا (BOK).
وتمثل قراءة شهر مارس انخفاضًا من ارتفاع قدره تريليوني وون في فبراير وانخفاضًا شهريًا للمرة الأولى منذ أبريل من العام الماضي.
وجاء تجميد سعر الفائدة من قبل بنك كوريا المركزي أيضًا في مواجهة المخاوف المتزايدة بشأن تطورات تمويل المشاريع، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالمؤسسات المالية وتزيد من استنزاف الطلب المحلي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، جاء تجميد البنك المركزي لسعر الفائدة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على سعر الإقراض القياسي ثابتا للمرة الرابعة على التوالي.
وعلى صعيد متصل، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بين 5.25 % و5.50 % وألمح إلى أن حملة رفع أسعار الفائدة، التي بدأت في مارس 2022 قد تكون قريبة أو على وشك الانتهاء.
