تشهد شركة جوجل تنامي حركة احتجاجية” تضم موظفين من مختلف الاختصاصات، ضد مشروع يربط الشركة بـ إسرائيل قيمته 1.2 مليار دولار، وتضم المجموعة الاحتجاجية التي تسمي نفسها لا تكنولوجيا للفصل العنصري (No Tech for Apartheid)، الآن أكثر من 200 موظف يشاركون بشكل وثيق في التنظيم، وفقا لأعضاء، تحدثوا للمجلة قائلين، إن مئات العمال الآخرين متعاطفون مع موقفهم.
“لا تكنولوجيا للفصل العنصري“.. أكثر من 200 موظف في غوغل ينظمون حملة احتجاجية متصاعدة في الأسابيع الأخيرة تطالب بوقف تزويد إسرائيل بتكنولوجيا تقتل مزيداً من الفلسطينيين، والشركة تحاول تهديدهم بالطرد بعد تنامي قوتهم، ما التفاصيل؟ pic.twitter.com/s81Efbma4Q
— TRT عربي (@TRTArabi) April 11, 2024
اقرأ أيضاً | فاكهة الإجاص «الكمثرى».. تعرف على أهم فوائدها
وتحدثت مجلة تايم مع خمسة موظفين حاليين وخمسة سابقين في الشركة، وقد وصف أغلبهم شعورا متزايدا بالغضب من احتمال مساعدة جوجل لإسرائيل في غمرة حربها في غزة.
في 4 مارس الماضي وقف إيدي هاتفيلد (23 عاما)، وهو مهندس برمجيات في “جوجل كلاود” في مؤتمر Mind the Tech، وهو مؤتمر سنوي يروج لصناعة التكنولوجيا الإسرائيلية، وصرخ “أنا مهندس برمجيات جوجل كلاود، وأرفض المساهمة في التكنولوجيا التي تدعم الإبادة الجماعية أو الفصل العنصري أو المراقبة!”
وبعد ثلاثة أيام، قامت جوجل بإقلة هاتفيلد، بينما قال اثنان من الموظفين السابقين إنهما استقالا من الشركة الشهر الماضي احتجاجًا على مشروع “نيمبوس” (Nimbus)، ولم يتم الإبلاغ من قبل عن هذه الاستقالات، ولا حتى إقالة هاتفيلد.
ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في أحد أعدادها سنة 2021، أن عقد المشروع ينص على قيام جوجل وأمازون بتوفير خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية للحكومة الإسرائيلية، وفقا لوزارة المالية الإسرائيلية، التي أعلنت عن الصفقة في عام 2021.
وبحسب ما ورد تتضمن شراكة “نيمبوس” قيام جوجل بإنشاء مثيل آمن لـ “جوجل كلاود” (Google Cloud) على الأراضي الإسرائيلية، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للحكومة الإسرائيلية بإجراء تحليل للبيانات على نطاق واسع، والتدريب على الذكاء الاصطناعي، واستضافة قواعد البيانات، وأشكال أخرى من الحوسبة القوية باستخدام تكنولوجيا جوجل، مع القليل من الإشراف من قبل الشركة.
وتشير مستندات جوجل، التي أبلغ عنها موقع “إنترسبت” لأول مرة في عام 2022، إلى أن خدمات الشركة المقدمة لإسرائيل عبر سحابتها تتمتع بقدرات مثل اكتشاف الوجه المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتصنيف الآلي للصور، وتتبع الكائنات.
وتقول مجلة تايم إنه لا يوجد مزيد من التفاصيل حول العقد، “وكثير من إحباط العمال يكمن في ما يقولون إنه افتقار جوجل للشفافية حول ما يستلزمه مشروع نيمبوس والطبيعة الكاملة لعلاقة الشركة مع إسرائيل”.
ولم تصف جوجل ولا أمازون ولا إسرائيل القدرات المعروضة على إسرائيل بموجب العقد.
وفي بيان، قال متحدث باسم جوجل إن عقد نيمبوس ذو صبغة تجارية مع وزارات الحكومة الإسرائيلية مثل المالية والرعاية الصحية والنقل والتعليم.
وتابع “عملنا ليس موجهًا إلى المناحي العسكرية الحساسة أو السرية التي تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات”.
من جانبه قال متحدث باسم أمازون إن الشركة “تركز على جعل فوائد التكنولوجيا السحابية الرائدة عالميًا متاحة لجميع عملائنا، أينما كانوا”، مضيفًا أنها تدعم الموظفين المتضررين من الحرب وتعمل مع الوكالات الإنسانية.
وقال إنه يجب على جميع عملاء “غوغل كلاود” الالتزام بسياسة الخدمة الخاصة بالشركة.
وتحظر هذه السياسة استخدام خدماتها لانتهاك الحقوق القانونية للآخرين، أو المشاركة في “أعمال عنف يمكن أن تسبب الوفاة أو الأذى الجسيم أو الإصابة”.
تقول مجلة تايم إنه لا يوجد أي دليل على استخسدام تكنولوجيا جوجل أو أمازون في قتل المدنيين خلال الحرب في غزة.
في المقابل، يقول موظفو جوجل إنهم يبنون احتجاجاتهم على ثلاثة مصادر رئيسية للقلق وهي: البيان الصريح الصادر عن وزارة المالية الإسرائيلية لعام 2021 بأن وزارة الدفاع ستستخدم نيمبوس؛ وطبيعة الخدمات التي من المحتمل أن تكون متاحسة للحكومة الإسرائيلية ضمن سحابة جوجل؛ وعدم قدرة جوجل الواضحة على مراقبة ما قد تفعله إسسرائيل بتكنولوجيتها.
ويشعر العمال بالقلق من إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية القوية من جوجل في المراقبة أو الاستهداف العسكري أو أشكال أخرى من الأسلحة.
وبموجب شروط العقد، لا تستطيع جوجل ولا أمازون منع أذرع معينة تابعة للحكومة، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، من استخدام خدماتهما، ولا تستطيعان إلغاء العقد.
وتشير تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن تنفيذ الغارات الجوية الإسرائيلية يأتي بدعم من نظام استهداف الذكاء الاصطناعي؛ لكن ليس من المعروف إن كانت تلك القدرات تعتمد بأي شكل من الأشكال على الخدمات السحابية التي توفرها جوجل.
ويشير العاملون في الشركة إلى أنه لأسباب أمنية، غالبا ما يكون لدى شركات التكنولوجيا رؤية محدودة للغاية، حول ما يحدث على الخوادم السحابية السيادية لعملائها الحكوميين.
وقال محمد خاتمي، مهندس برمجيات في جوجل: “إن إنشاء بنية تحتية سحابية محلية ضخمة داخل حدود إسرائيل، يهدف في الأساس إلى الاحتفاظ بالمعلومات داخل إسرائيل تحت إجراءات أمنية مشددة”.
وتابع “لكننا نعلم أن هذا يعني أننا نمنحهم الحرية في استخدام التكنولوجيا الخاصة بنا لأي شيء يريدونه، بما يتجاوز أي إرشادات نضعها”.
ويقول جاكي كاي، مهندس الأبحاث في مختبر DeepMind للذكاء الاصطناعي التابع لشركة جوجل “ليس لدينا كثير من الرقابة على ما يفعله عملاء السحابة، وذلك لأسباب مفهومة تتعلق بالخصوصية”.
وتابع متسائلا “ما هو الضمان الذي لدينا بعد ذلك بأن العملاء لا يسيئون استخدام هذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية؟”.
