من المهم أن يعلم الجميع أن دولة القانون فوق الجميع، وأن من يلعب فى أقوات الناس مصيره المحكمة العسكرية، والناس سواسية أمام القانون. نحن فى دولة رشيدة تحقق الشفافية فى مواجهة الفساد.
لهذا كان الردع المنشود ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بحقوق الشعب في السلع ومخصصات الدعم التموينى، واللعب فى الأسعار واحتكار السلع وإخفائها. لهذا لم يكن عجيبًا معاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما، وتغريمه مليونا وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ 14 ألف دولار أمريكى مع عزله من منصبه. تضمن الحكم أيضا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة.
لقد أعطى القانون الجديد رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، فى مادته الثالثة لوزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التى تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية. وأصبح من اختصاصهم وفق القانون جرائم الإضرار باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية. يستهدف القانون حفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه، وأيضا مقتضيات الأمن القومى، التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
جاءت محاكمة مستشار وزير التموين كأول تطبيق للقانون بعد إقراره. كما صدر حكم المحكمة العسكرية بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته. ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق. وأتفق مع النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب من أن الأحكام الصادرة فى هذه القضية تحقق الردع بصورتيه العام والخاص. وأن هذه الجرائم بصفة خاصة تسىء للمجتمع ، خاصة أن السلع التموينية ترتبط بالأمن القومي الاقتصادي.
وأن السرعة التى تم بها نظر القضية وصدور الحكم يساهم فى تحقيق الردع لمن تسول نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.
دعاء: اللهم ارحمنا من الغدر والخيانة
