جاء حكم المحكمة العسكرية ضد فساد مستشار وزير التموين وعصابته تأكيدا لسيادة القانون، وتحقيقا لما يمكن أن نطلق عليه تعبير «الردع المنشود».
وأعتقد أن الحكم بالسجن المشدد والغرامة ومصادرة الأموال والمنشآت المخالفة على من كانوا ذوى سلطان، يدلنا على كثير من الشواهد. الناس فى هذا العهد سواسية أمام القانون، ولا أحد فوق القانون مهما كان منصبه، ومن يلعب فى أقوات الشعب مصيره السجن. وفوق ذلك أن أى تهاون أو تقاعس أو فساد أو إهدار لمخصصات الدعم التموينى فإن مصيرها، وفق الدستور والقانون أمام المحكمة العسكرية، التى تتميز بالعدالة والسرعة والإنجاز.
وأنصح كل مسئول عن أقوات الشعب وأسعار السلع أن ينتبه إلى العتاب الذى وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أيام للتجار، بأن الدولة قدمت لهم العديد من التسهيلات ولا داعى لرفع الأسعار.
هو توجيه يلزمهم بأن يراعوا المصلحة العليا للوطن. وأن يكسبوا بالحلال وبنسبة ربح معقولة من دون جشع، من أجل استقرار الوطن. أما الدعم التموينى لمحدودى الدخل فإنه مستمر، من أجل حياة كريمة للمواطن. ومن يفكر فى إفساده وسرقته فإن مصيره المحكمة العسكرية.
وذلك تطبيقا للقانون الجديد رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية فى الدولة. وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات التى يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى.
وينص على تعاون مأمورى الضبط القضائى بالقوات المسلحة فى جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأمورى الضبط القضائى بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التى من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التى تؤديها وبالأخص الجرائم التى تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.
وفى أول قضية تنظرها حكمت بالسجن المشدد لمستشار وزير التموين وآخرين لإدانتهم بارتكاب جرائم حجب السلع التموينية والرشوة. وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية بإذن الله.
دعا : اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون.
