«الداخلية» تستهدف مخازن محتكرى السلع وضبط مئات الأطنان من المواد الغذائية

ضياء‭ ‬جميل

تواصل أجهزة الأمن حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها خلال أيام عيد الفطر، نرصد في السطور التالية أبرز الضبطيات والقضايا خلال الأيام القليلة الماضية.

تمكن اللواء محمد العربي مدير مباحث التموين بالقاهرة والعميد طاهر خليل وكيل الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (11 شخصا لثلاثة منهم معلومات جنائية ومن بينهم “مالك مطبعة ومالك مخزن أدوية” لتصنيع والإتجار فى العقاقير الطبية المقلدة، طباعة الأغلفة والنشرات الداخلية للعقاقير، وضبط بحوزتهم (سيارتين – الأدوات المستخدمة فى طباعة وصناعة الأغلفة والنشرات الداخلية – كمية من الأغلفة الفارغة والنشرات الداخلية للآدوية “مقلدة” – بعض الأدوية المقلدة – كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى صناعة الأدوية وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى التصنيع والإتجار فى الأدوية المقلدة والمغشوشة. ألقت الاجهزة الامنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أكثر من 36 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق بمنطقة الأزبكية، البداية أثناء مرور المقدم محمد عبد الظاهر رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية والرواد سعد محمد، وسيد العمدة، وعمرو صلاح، وعبد الرحمن عبد الباري، ومحمد عبد الباسط ضباط مباحث القسم تمكنوا من ضبط 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة مطروح مستقلين 3 سيارات وبحوزتهم 74 كرتونة سجائر مختلفة الأنواع بإجمالى36,500 علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر وبمواجهتهم أمام اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء علي نور الدين نائب المدير العام، واللواء أحمد الأعصر مدير المباحث الجنائية، والعميد شادي الشاهد مفتش المباحث اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، تحرر المحضر بالواقعة وأمر العميد محمد الخطيب مأمور قسم الأزبكية والرائد عراقي محمود معاون الضبط بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إخفاء سلع

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها؛ حيث تم ضبط (13) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (2,370 طن أرز أبيض «عينى»)، وضبط (37) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (89,554 طن أرز شعير «مستندى»)، وضبط (2) قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (283,375 طن أعلاف داجنة «عينى»)، و(10) قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية «مجهول المصدر - غير صالحة للاستخدام» بمضبوطات بلغت ( 185,400 طن أعلاف حيوانية وداجنة «عينى») ، ضبط قضية فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (18,200 طن «زيت طعام – زبدة») ، وضبط قضية فى مجال حجب مواد بناء بمضبوطات بلغت (30 طن «أسمنت عينى») ، وضبط قضية بيع بأزيد مواد بناء بمضبوطات بلغت (5 طن «أسمنت عينى»)، وضبط (731) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (10,500 طن دقيق أبيض «عينى» - 1,900 طن «سلع ومواد غذائية متنوعة» – 195 كيلو جرام «دواجن حية» - 492 عبوة سجائر)، وضبط (499) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (11 قضية دقيق بلدى مدعم «مستندى ، عينى» – قضية تجميع بطاقات تموينية ذكية – 158 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 124 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 205 قضية متنوعة أخرى ) بمضبوطات بلغت (3,850 طن دقيق بلدى مدعم «مستندى» – 11,400 طن دقيق بلدى مدعم «عينى» – 92 بطاقة تموينية ذكية)، وضبط (29) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (6,640 طن سكر تموينى «عينى» – 120 عبوة زيت طعام تموينى «عينى» - 226920 لتر مواد بترولية «عينى» – 4,250 طن أسمدة زراعية مدعمة «عينى») بحجم مضبوطات بلغت إجمالى (144,609 طن «مستندى – عينى») أبرزها (3,850 طن دقيق بلدى مدعم «مستندى» –11,400 طن دقيق بلدى مدعم «عينى» – 10,500 طن دقيق أبيض «عينى» - 2,370 طن أرز أبيض «عينى « – 89,554 طن أرز شعير «مستندى» – 20,295 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 6,640 طن سكر تموينى «عينى» – 120 عبوة زيت طعام تموينى «عينى» – 492 عبوة سجائر – 226920 لتر مواد بترولية «عينى» – 92 بطاقة تموينية ذكية – 468,775 طن أعلاف حيوانية وداجنة «عينى» – 4,250 طن أسمدة زراعية مدعمة «عينى» - 35 طن أسمنت «عينى») كان أبرزها ضبط مالك والمدير المسئول عن 2 مصنع لتصنيع وتعبئة الأعلاف الحيوانية - بمحافظة الدقهلية ) وبحوزتهما كمية قدرها ( 283,375 طن «أعلاف حيوانية وداجنة « كسب صويا – ذره صفراء – إضافات أعلاف – ملح – نخالة « مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى ) معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة. أكدت معلومات وتحريات اللواء محمد العربي مدير مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة قيام المدير المسئول عن مخزن تجهيز مأكولات كائن بدائرة قسم شرطة المرج بإدارة المخزن “بدون ترخيص” بالإضافة إلى عدم توافر الإشتراطات الصحية بالمخزن وبإخطار اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كلف اللواء علي نور الدين نائب المدير العام للقبض على المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تمكن العميد طاهر خليل وكيل مباحث التموين من ضبطه، وعُثر بداخل المخزن على (11 طنا من اللحوم المستـــوردة – جميعها مجهولة المصدر بدون مستندات)، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقوبة الاحتكار

وقال إسلام محمد المحامي؛ بأن عدم الإعلان عن الأسعار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة كون المخالف من الباعة المتجولين تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى البيع بأزيد من السعر المعلن رغم انخفاض الأسعار، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كما نص القانون على معاقبة كل من يحتكر أى من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات؛ حيث نصت القانون (71) فى باب العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.