أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار الجديد للاقتصاد المصرى الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية بدأ يؤتى ثماره فى الأداء المالى للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ خلال التسعة أشهر الماضية حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأكد أنه يتم إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى.
اقرا ايضا :وزير المالية: حققنا مؤشرات إيجابية لإرساء دعائم الانضباط المالي وتحقيق النمو
ورصدت "بوابة أخبار اليوم "أبرز تصريحات وزير المالية بشأن الأداء المالى للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ خلال 9أشهر الماضية وهي كالتالي:
1- مسار الاصلاح الاقتصادي المصرى يؤتى ثماره فى الأداء المالى للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ خلال التسعة أشهر الماضية
2- الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤ يفوق المستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية
3- إدارة المالية العامة للدولة وسط تحديات ضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية
4- سجلنا فائضًا أوليًا ٤١٦ مليار جنيه بمعدل ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ ٥٠ مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي وبنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف
5- ١٧٩ مليار جنيه آلت للخزانة العامة للدولة من مشروع «رأس الحكمة» بنحو ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي
6- الإيرادات العامة ارتفعت إلى ١,٤٥٣ تريليون جنيه بمعدل نمو ٥٧,١٪ عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة ٣٨٪ بدون مشروع «رأس الحكمة»
7- زيادة الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة ٤١,٢٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين
8-زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة ١٢٢,٩٪ خلال التسعة أشهر الماضية فى الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤
9- ارتفاع المصروفات إلى ٢,٣٢٣ تريليون جنيه وبنسبة نمو ٥٠,٨٪ بسبب زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير فى سعر الفائدة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم
10- نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧
11- نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٣ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة
12- نجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ ٥,٤٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥,٤٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة
13- وفرنا كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ١٨٠ مليار جنيه والصحة ١٢٥ مليار جنيه رغم شدة الصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي
14- زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪ لتخفيف الأعباء التضخمية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل
14- سددنا ١٣٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات و٦٩ مليار لدعم السلع التموينية و٢٤ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» بمعدل نمو ٤٤٪
15- زيادة الإنفاق الفعلى على الأجور بنسبة ٧٤,٦٪ لاستيعاب الحزم الاجتماعية الاستثنائية المقررة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة
16- الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة انخفضت بنسبة ١٩٪ لإفساح المجال للقطاع الخاص
