أكد خبراء اقتصاديون ونواب على أهمية قرار زيادة الحد الأدنى للأجور لتحقيق أقصى درجة من الحماية الاجتماعية وزيادة معدلات الإنتاج لعدة أسباب.
وقالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص له كثير من الأوجه الإيجابية على الاقتصاد المصري أولى هذه الايجابيات أنه يعمل على توفير الحماية الاجتماعية للفئات العاملة في القطاع الخاص ويؤدي إلى زيادة النمو بمعدلات الإنتاج وأيضا يخلق حالة من تحسين مستوى العمل داخل الفئات العامله في القطاع الخاص بما ينعكس على المجتمع.
اقرأ أيضا: بعد قرارات الرئيس السيسي .. احسب مرتبك بعد الزيادة حسب الدرجة الوظيفية
وأضافت الدكتورة هدي الملاح في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن قرارات زيادة الرواتب والأجور تأكد على ان الرئيس الجمهورية يعمل على تحقيق أقصى درجات الحماية الاجتماعية لفئات المجتمع ويعمل على تحسين دخول كافة أفراد المجتمع.
وأضافت أنه من الملاحظ أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور شهد عدة زيادات على مدار السنوات السابقة وأيضا تحسن في مستوى الأجور في كافه القطاعات العاملة وهو ما يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج نظرا لعدة اسباب أولى تلك الأسباب أنه يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاجية للدولة المصرية وذلك من خلال حرص العمال على الاحتفاظ بوظائفهم بعد الزيادة لأجورهم داخل المنشآت.
وأضافت: السبب الثاني أن الزيادة تخلق حالة من المنافسة القوية داخل المنشآت الإنتاجية بين العمال وذلك خوفا من عمليه استبعادهم من قبل أصحاب المنشآت العاملة في حالة تكاسلهم لتوفير أقصى درجات زيادة مهدرة من الإنتاج وتوفير حجم هذه الزيادات المتطلبة في الأجور وهو ما يؤدي أيضا إلى زيادة معدلات الإنتاج بما ينعكس على الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن زيادة معدلات الإنتاج تؤدي إلى تقليل الاستيراد من الخارج وزيادة معدلات التصدير للخارج وايضا تحقيق معدل الاكتفاء الذاتي من السلع داخل السوق المصري وهو ما ينعكس على الاقتصاد المصري .
وأضافت أن زيادة معدلات الإنتاج تتطلب أيضا زيادة في حجم الانفاق الاستثماري وهو ما يؤدي إلى زيادة معدلات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المصرية .
وأضافت الدكتورة هدي الملاح أن زيادة معدلات الاستثمار يتطلب أيضا إعادة توزيع الاستثمار وهيكل الاستثمار عن طريق توجيه أكبر قدر من الاستثمار إلي القطاعات الإنتاجية لتوفير حجم الزيادات المطلوبة على الأجور والرواتب وهو ما يؤدي إلي تحسين اداء الأنشطة الاقتصادية.
وأضافت أن التوسع في العملية الإنتاجية ينعكس أيضا على خفض بمعدلات التضخم داخل الأسواق المصرية وهو ما ينعكس على تحسين مستوي معيشة المواطن المصري في نهاية الأمر.
وأكدت أن قرار زيادة الأجور تستثني المنشآت الصغيرة التى يقل فيها عدد العمال عن عشرة عمال مما يؤكد مدي أهمية القرار بالعمل في زيادة العملية الإنتاجية في الأساس وتخفيف الأعباء عن المنشات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة بشكل أكبر في العملية الإنتاجية وهو ما يؤكد على أهمية هذه القرارات في دعم الاقتصاد المصري وتوفير الحماية الاجتماعية.
ومن جانب آخر، قالت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب إن قرار المجلس الأعلى للأجور اليوم برفع الحد الآدني للأجور إلى 6000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص والذى يتم تطبيقه ابتداء من شهر مايو 2024 المقبل توفير أعلى درجات الحماية الاجتماعية للعاملين من تقلبات الأسعار داخل الأسواق ويحقق المساواة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالنسبة للعاملين .
وأضافت عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن القرار يكشف عن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بكل أفراد الشعب وبعمل على تخفيف الاعباء المعيشية عن كاهلهم لتحقيق التوازن بين الرواتب والاسعار داخل الأسواق ليتمكن العاملين في القطاع الخاص من مواجهة نفقات الحياه الخاصة بهم .
وأضافت أن قرار المجلس الأعلي للأجور اليوم يكشف أيضا عن التطور الإيجابي الرواتب في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014 لتكون هدية الرئيس للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك هو قرار زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص اليوم الي 6000جنيه.
وأضافت أن هذه الزيادة جاءت في وقت مهم جدا بالنسبة الأسر المصرية بعد القرار الأخير بشأن زيادة العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام مما يؤدى إلي تحقيق التوازن داخل المجتمع ويؤكد أن الحكومة تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن في كل الفئات.
وكان المجلس القومي للأجور قد أعلن اليوم الإثنين عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.
وشهد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور كبير والذي تم تحديده لأول مرة في يناير 2022 ب 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي. ورفعه الي ٦٠٠٠ الاف جنية شاملة كافة عناصر الاجر بداية من ١ مايو ٢٠٢٤ علي ان يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التى يبلغ عدد العمال بها ١٠ عمال فأقل.
