طالبت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023، بالإلزام بتطبيق المرحلة الخامسة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بدءاً من 15 إبريل 2024، بسرعة تنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة.
وأضافت أنه سيتم إتاحة البيئة الفعلية للمنظومة لهؤلاء الممولين بدءاً من تاريخ الإلزام الفعلي في 15 إبريل 2024، مشيرة إلى أن الممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة من المنظومة هم جميع الجهات أو الشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين ثان.
إقرأ أيضاً| رئيس الضرائب: توحيد أسس احتساب ضريبة الأجور لتسهل إصدار مفردات المرتب
وأكدت أنه في حالة عدم التزام هؤلاء الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقاً لقرار الإلزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأضافت أنه فضلاً عن العقوبات القانونية سيتم رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة قامت بتنظيم ورشتي عمل فنية للممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات؛ للتوعية والتعريف بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها والإجابة عن أي استفسارات للممولين.
وأوضحت أن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه، يأتي حرصاً من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات؛ لتسهيل انضمامهم وتعاملهم مع المنظومة.
