قال ممثل دولة نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، إن الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني يجب ألا يستمر، مشيرًا إلى أن ألمانيا مسئولة عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب، خلال جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، اليوم الإثنين، نطالب ألمانيا بوقف كافة أشكال الدعم لإسرائيل بسبب ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من جانب إسرائيل".
وأضاف ممثل نيكاراجوا: إن أدلة انتهاك القانون الدولي الإنساني الخاصة بالإبادة الجماعية في فلسطين واضحة.
وأكد ممثل نيكاراجوا، لدى محكمة العدل الدولية، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من جانب إسرائيل المحتلة.
اقرأ أيضا:العدل الدولية تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
تواجه ألمانيا، اليوم الاثنين، تهمة تسهيل ارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية.
طالبت نيكاراجوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وردّت ألمانيا على الاتهامات، على لسان الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر، والذي قال قبيل جلسات الاستماع: "نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراجوا".
وأضاف أن ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية أو القانون الإنساني الدولي، وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية.
وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراجوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.
وجاء في الملف أنه عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تسهل ألمانيا ارتكاب إبادة.
وطلبت نيكاراجوا من محكمة العدل الدولية اتخاذ قرار بفرض تدابير مؤقتة، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.
وشددت في سياق الدعوى، على أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمرًا ضروريًا وملحًا، نظرًا إلى أن حياة مئات آلاف الأشخاص على المحك.
كما طالبت بخمسة إجراءات مؤقتة، تشمل تعليق ألمانيا فورًا مساعداتها إلى إسرائيل، خصوصًا العسكرية منها، بما في ذلك المعدات العسكرية، ودعت المحكمة لإصدار أمر لألمانيا بـ"التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا".
