تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة، أكد د. احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة تتبنى من خلال معايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا" ترسيخ مفهوم "الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض" للحفاظ على حق المريض في الحصول على خدمة صحية تحترم خصوصياته وتستجيب لتفضيلاته وتعمل على اشراكه في خطة علاجه وتوفير المعلومات اللازمة له بما يساعد في تحقيق أفضل النتائج أثناء رحلة العلاج وتحقيق رضاه عن الخدمة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بحصول المواطن المصري على خدمات صحية ذات جودة.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية تحتفل اليوم ٧ إبريل باليوم العالمي للصحة، وهو ما يواكب الذكرى السادسة والسبعين لإنشاء منظمة الصحة العالمية، للتأكيد على حق الإنسان في الرعاية الصحية كاحتياج أساسي في جميع أنحاء العالم.
وتحت شعار "صحتي حقي".. يأتي الاحتفال بيوم الصحة هذا العام للدفاع عن حق كل شخص في الحصول على الخدمات الصحية الآمنة دون تمييز، وعلى قدم المساواه مع حقه في الحصول على المعلومات اللازمة للحفاظ على صحته، والوصول إلى مياه الشرب المأمونة، والهواء النقي، والتغذية الجيدة، والسكن الجيد، والعمل اللائق، والظروف البيئية الملائمة.
ولا تغفل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حق المواطنين في الحصول على مياه الشرب المأمونة والهواء النقي والتغذية السليمة، حيث نصت الكثير من المعايير التي اطلقتها الهيئة على الحفاظ على البيئة داخل المنشآت الصحية وخارجها، كما حثت وحدات الرعاية الصحية الأولية على وضع برنامج غذائي لتوعية جميع المواطنين بالتغذية الصحيحة والنمط الغذائي السليم مما ينعكس على صحة الجميع.
هذا وقد أصدرت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية متطلبات للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة حتى تساهم المنشآت الصحية في الحفاظ على صحة البيئة والغذاء الآمن ومياة الشرب الآمنة والهواء النقي.
وتتوجه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR بخالص الشكر والتقدير للجهد الكبير الذي تبذله القيادة السياسية لتقديم الرعاية الصحية للمرضى من جميع أنحاء العالم والمقيمين في مصر، واستقبال المرضى من قطاع غزة وتقديم الرعاية الصحية الآمنة لهم، بما يعزز دور مصر الرائد ورؤيتها في أن للصحة حق للجميع بلا تمييز.
ويؤكد الدستور المصري حق المصريين في رعاية صحية آمنة بنص المادة ١٨ :
"لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل"
كما تؤكد رؤية مصر ٢٠٣٠ على ذات المبدأ وتحوله إلى آليات ومشروعات لإعادة صياغة مستقبل صحة الجمهورية الجديدة..
حيث تنص على (الحق في الصحة) "وأن يتمتع كل المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالاتاحة والجودة وعدم التمييز وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين"
