أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاحات الأخيرة التى اتخذتها الدولة المصرية، لتطوير الموقف الاقتصادي، تساعد فى تحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي، حيث يتكامل معها مشروع الموازنة العامة للدولة بمستهدفات طموحة.. يتصدرها تحقيق فائض أولى كبير ٣,٥٪ للناتج المحلي
وأضاف الوزير خلال إطلاق الدليل الإجرائي لموازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، أن خفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ والنزول بمعدل الدين إلى ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، خاصة مع وضع حد أقصى لقيمة دين الحكومة العامة بكل هيئاتها الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ولا يجوز تجاوزه إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
اقرأ أيضاً| المالية:الأولويات الرئاسية في«الجمهورية الجديدة» ستغير الوجه الاقتصادي لمصر
وأوضح الوزير أن زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم بأكثر من ٣٠٪ وكذلك زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين.
حضر احتفالية إطلاق الدليل الإجرائي لموازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، وأحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، وأشرف سلطان مساعد الوزير للشئون الخارجية، والدكتور وليد عبدالله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وأحمد سيد رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، وأحمد فؤاد رئيس قطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة والحماية الاجتماعية، والدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية، والدكتور أحمد سمير رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية، ومجدى محفوظ رئيس قطاع التمويل وإدارة الدين.
