كتب إبراهيم عامر:
بدأت أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنظيم لجان لمراجعة أسعار السلع والتأكد من التزام التجار والمنافذ بخفض الأسعار بما يتناسب مع الانخفاض الذى حدث فى أسعار وتكلفة استيراد السلع بعد تراجع الدولار، وتقوم اللجان بالتأكد من الالتزام بالعمل بالفواتير الواردة من المنتجين والموردين للسلع، وذلك تنفيذاً لتعليمات د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لضبط الأسواق وتوفير مستلزمات عيد الفطر المبارك.
وأصدر د. على المصيلحى، وزير التموين، تعليمات بمراجعة فواتير السلع لدى التجار والتأكد من عدم المبالغة فى الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتلاعبين والمستغلين، وإلزام التجار بالاعلان عن الاسعار سواء على العبوات أو الارفف فى مكان واضح أمام المواطنين، إضافة إلى رصد حركة تداول السلع والأسعار والتغيرات التى تحدث بها. وتقوم اللجان برصد السلع والأسعار ومتابعة التزام التجار بخفض الاسعار، بعد تراجع سعر الدولار والافراج عن السلع بالموانئ المصرية، وتم زيادة عدد المنافذ والمحلات والشوادر والمجمعات الاستهلاكية وفروع شركات السلع الغذائية، لتوفير احتياجات المواطنين والتى يصل عددها إلى حوالى 5 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية، منها 1200 مجمع استهلاكى وألفا منفذ متنقل وألفا شادر للسلع والالتزام بنسب التخفيضات المقدمة.
وأكد الوزير على ضرورة متابعة الأسواق بعد أن أشارت تقارير المتابعة إلى انخفاض تدريجى فى أسعار بعض السلع وخاصة السكر والزيوت والبقوليات والأرز والفول ومنتجات الألبان وسلع أخرى مقارنة بالشهر الماضى، وأصدر المصيلحى تعليمات باستمرار ضخ أرصدة السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو فى المنافذ ومحلات البقالة، وزيادة المعروض من كافة السلع بما لايقل عن 20 ألف طن يوميًا لتوفير احتياجات ومستلزمات عيد الفطر المبارك، وأكد على ضرورة توفير السلع للمستفيدين من بطاقات الدعم من خلال 30 ألف بقال لتوفير احتياجاتهم وزيادة معدلات إنتاج الخبز.
وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة متكاملة لزيادة الأرصدة من السلع الأساسية، مع التركيز على الإنتاج المحلى، كما بدأ الاستعداد لبدء توريد القمح المحلى بعد 10 ايام، والمستهدف استلام حوالى 4 ملايين طن، وتم زيادة سعر التوريد إلى ألفى جنيه للأردب.
وتواصل هيئة السلع التموينية إجراء التعاقدات لاستيراد باقى أرصدة القمح من الخارج، مما انعكس على زيادة الارصدة لتكفى 5 أشهر، بخلاف أرصدة القمح المحلى التى يتم استلامها منتصف أبريل الحالى، حيث يتم الاستفادة من القمح لإنتاج الدقيق الخاص بالمخابز البلدية التى يصل عددها إلى 30 ألف مخبز لإنتاج حوالى 2 مليار رغيف سنويًا، يتم توزيعها من خلال منظومة الدعم، والتى يستفيد منها حوالى 65 مليون مواطن مقيدين على 30 ألف بطاقة تموينية ،وتم زيادة الدعم المخصص للخبز ليصل إلى 125 مليار جنيه سنويًا، حيث يتم بيعه للمواطن بسعر 5 قروش وتتحمل الدولة حوالى 120 قرشًا فى الرغيف.
