النقض تؤيد حبس زوج بتهمة خطف زوجته وابتزازها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 تحدت الجميع من أجله فهي كانت من أسرة ثرية ذات حسب ونسب، بينما هو من أسرة فقيرة الحال، أحبته ووقفت أمام أسرتها وأصدقائها وهي تقول لهم أن الفقر ليس عيبًا وأن المستقبل الكبير ينتظره، فهو شاب طموح، ولأن مرآة الحب عمياء لم تر بخله وطمعه فيها، وسوء أخلاقه الذى كان واضحًا لها وضوح الشمس.

كان يخدعها بكلامه وحديثه المعسول مؤكدًا لها أنه سيتغلب على مشكلاته وأنه لن يحتاج أبدا لأموالها، فهو يحبها لشخصها هي فقط .

 صدقته وظلت تحلم بالسعادة والهناء والعش الجميل الذى لا يعكر صفوه شيئًا على الاطلاق فهي قررت أن تتحمل كافة المصاعب من أجل الحب والذى راهنت عليه أسرتها وأصدقاءها لكنها في النهاية خسرت الرهان ونفسها بعد أن اكتشفت حقيقة طمعه وجشعه وسوء سلوكه بعدما انقلب عليها وخطفها وخدرها  وصورها في اوضاع مخلة لإجبارها على التنازل عن كافة حقوقها وبيع املاكها له

تفاصيل القضية المثيرة ترويها السطور التالية

تزوجت ايمان من حسن وانتقلت لتعيش معه في شقته المتواضعة في أحد الاحياء الشعبية، ومر اول شهر على زواجهما في سعادة وهناء، وبعدها خرج كل منهما إلى عمله، فهو كان يعمل موظفًا في أحد المصانع بينما هي كانت تعمل موظفة في احدى شركات السياحة، واستمرت الحياة على مايرام حتى بدأ يكشف حسن عن وجهه الحقيقى بعدما ترك عمله، مدعيًا انهم ظلموه بعدما ادعوا عليه أن لديه عجز في العهدة.

صدقته إيمان وقررت أن تقف بجانبه حتى يجد عملا آخر، وبدأت تنفق من جيبها على المنزل وعليه، في البداية كان يوهمها انه يقدر ما تفعله معها ووقوفها بجانبه، حتى بدأت تشعر أن ما تفعله إلزام عليها، وإن حدث وقصرت تجده يهينها وينهرها، كانت صدمته فيه كبيرة عندما رفض النزول إلى العمل مرة أخرى وهو يقول لها بكل « بجاحة» اصرفي انتى على البيت.

كانت صدمة ايمان كبيرة وهي تكتشف عيوبه واحدًا تلو الآخر من سوء سلوك وإدمان وطمع في أملاكها،  لتقرر طلب الطلاق لكنها تراجعت بعدما اكتشفت حملها، لتقرر أن تكمل في حياتها التى اختارتها بكل مساوئها، مرت الشهور وأنجبت طفلتها ملك، كان لديها أمل كبير أن يتغير، لكن الأمر كان يزداد سوءًا في كل مرة يمر عليها لدرجة أنه طلب منها أن تكتب له جزءًا من أملاكها أو تفتح له حساب في البنك حتى لايأخذ منها أموالا إلا أنها رفضت وساومها على الطلاق.

لكنها رفضت وهددته برفع قضايا ضده وستطالبه بحقوقها ونفقتها، هنا قرر حسن الانتقام منها والحصول على كافة أموالها بأي وسيلة فهو لن يخرج من تلك الزيجة بدون مكاسب، وكانت خطته الشيطانية خطف زوجته وإجبارها عن التنازل عن كل شيء.

وبالفعل ظل يتودد لها واستطاع استدراجها في شقة أحد اصدقائه، أوهمها أنه نادم على مافعله معها ووضع مخدرًا لها في العصير وبمجرد ما شربته راحت في نوم عميق، وأخذ بصمتها وهي نائمة على عقد تنازل عن قائمة منقولاتها الزوجية، وعقد بيع سيارتها وعقد بيع منزلها، ولم يكتف بذلك بل صورها في أوضاع مخلة بعد أن جردها من ملابسها. استيقظت ايمان على صدمة لم تكن تتوقعها في حياتها لم تستطع الصراخ فزوجها الذى تجرد من رجولته، أخذ يهددها بفضحها على مواقع الانترنت، وأجبرها على التوقيع على إيصالات أمانة لتقرر تحرير محضر بالواقعة استشهدت فيه بالجيران القاطنين في نفس العمارة التى ذهبت اليها، أحيل المحضر إلى النيابة العامة وهناك حاول الزوج نفي الاتهام عنه مؤكدًا انها باعت له بمحض إرادتها ولم يجبرها على شيء وجاء حديث الشهود ليؤكد حديث الزوجة المسكينة أنهم رأوها مع زوجها وهي تصعد معه الشقة وأنه غادر وحده وهي خرجت بعده بحوالى ساعتين.

النيابة قررت حبس الزوج وإحالته إلى محكمة جنايات دمنهور بعد اتهامه  بإكراه زوجته بالقوة وتهديدها بعد أن أخذ بصمتها على عقد تنازل عن قائمة منقولاتها الزوجية، وعقد بيع سيارتها وعقد بيع منزلها  وذلك بعد بأن باغتها ودس مادة مخدرة في شرابها أدت إلى فقدانها الوعي وعقب ذلك تمكن من الحصول على بصمتها، وحال محاولتها الهرب من منزله هددها بنشر فيديوهات مخلة لها عن طريق الشبكة العنكبوتية ( الانترنت) وتحصل كذلك على توقيعها وبصمتها على سندات أخرى وهي ( إيصالين أمانة ) فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من ارتكاب واقعته على النحو المبين بالتحقيقات.

لتقضى المحكمة حضوريًا عملاً بالمادة ٣٢٥ من قانون العقوبات بمعاقبة الزوج  بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وبأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. إلا أن الزوج طعن على الحكم امام محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي تركي « نائب رئيس المحكمة “ وعضوية كل من المستشارين أحمد مصطفى، عماد محمد عبد الجيد، ومحمد أحمد خليفة و سامح صبرى  ونظرت المحكمة طعن الزوج والذى طالب بإلغاء حكم محكمة الجنايات لكن محكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم الجنايات بسجن الزوج.

اقرأ  أيضا : الإعدام لعامل خطف طفل وتعدى عليه في الإسكندرية


 

 

 

;